أبوظبي 21 يناير 2026
- يتضمن البرنامج 25 قطاعاً متنوعاً بالتركيز على بناء قدرات إماراتية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.
- يشمل البرنامج 6 مسارات رئيسية تمتد من البنية التحتية والتقنيات إلى القيادة واستشراف المستقبل.
- يتماشى المسار الجديد مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.
دعا “برنامج خبراء الإمارات” الكفاءات الإماراتية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الانضمام إلى مساره الجديد في الذكاء الاصطناعي المقرر فتح باب التقديم له في 29 يناير 2026، وذلك في إطار البناء على النجاحات التي حققها برنامج خبراء الإمارات منذ انطلاقه عام 2019، وإعداده نخبة وطنية من القادة الإماراتيين المتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والقطاعات المستقبلية.
ويركّز المسار الجديد على الأولويات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي أُطلق برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وذلك خلال حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من “برنامج خبراء الإمارات” في شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن المقرر أن تنطلق الدفعة الأولى من مسار الذكاء الاصطناعي في شهر مايو 2026.
ويتماشى مسار الذكاء الاصطناعي مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيتم اختيار المشاركين فيه بناءً على معايير تشمل الكفاءة الأكاديمية والمهنية والقدرات القيادية، إلى جانب تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر عملي ملموس على مستوى القطاعات الوطنية.
يتضمن برنامج خبراء الإمارات 25 قطاعاً متنوعاً في الاقتصاد الوطني، بالتركيز على 6 مسارات رئيسية تشمل: (البنية التحتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى منتجات وريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي السيادي وبناء القدرات الوطنية، القيادة المستمدة من القيم الإنسانية واستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي، مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقية)، إذ يهدف مسار الذكاء الاصطناعي إلى تحويل الاستراتيجية الوطنية إلى تطبيقات عملية مبنية على تعزيز رأس المال البشري والحوكمة والبعد الأخلاقي وجاهزية البيانات والتوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي.
وسيعمل المشاركون في “مسار الذكاء الاصطناعي على تطوير مبادرات ومشروعات مرتبطة بقطاعاتهم، تعالج تحديات مؤسسية ووطنية متعددة، وتعزز الأثر القابل للقياس على نحو أفضل، بحيث يقدم كل مشارك مشروع مرتبط بمؤسسته أو قطاعه، يسعى من خلاله الوصول إلى حلول علمية ذات أثر ملموس ومستدام، بتوجيه ودعم من موجهي هذا المسار، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لتعزيز القدرات المحلية بواسطة الجمع بين مراكز التميّز داخل الدولة ومؤسسات دولية بارزة، والقيام بزيارات دراسية دولية تتوافق مع تخصصات المشاركين في الذكاء الاصطناعي.