خلال اجتماعها السادس لعام 2025
لجنة التكامل الاقتصادي تناقش آليات تصنيف الأنشطة الاقتصادية وتنظيم المكالمات التسويقية وتعزيز حماية العلامات التجارية في الدولة
بن طوق: اللجنة تواصل التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ورفع كفاءته التنافسية إقليمياً ودولياً
- اللجنة تستعرض آليات دعم الدوائر الاقتصادية المحلية للحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال
- تشكيل فريق عمل لتطوير سياسة اتحادية تحدد الآليات والضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم في الدولة
- متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومخرجات القرارات السابقة لضمان تكامل الجهود الاتحادية والمحلية بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية
- مناقشة مشروع حصر الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها بما يخدم الإجراءات والتدابير التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والسياحة لضمان شمولية منظومة الامتثال والرقابة
أبوظبي، 23 أكتوبر 2025
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع.
واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اجتماعها الخامس، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية الحيوية التي شملت حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية، ومستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، فضلاً عن متابعة مؤشرات تسجيل العلامات التجارية وما تعكسه من تطور في حماية الملكية الفكرية ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة عمل تكاملية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته التنافسية إقليمياً ودولياً، مشيراً معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي تمثل منصة رئيسية لترسيخ التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال معاليه: “نحرص من خلال عمل اللجنة على متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومخرجات القرارات السابقة لضمان تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.9% لعام 2025”.
وأضاف معاليه: “إن الموضوعات التي تمت مناقشتها، من حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى حماية المستهلك والملكية الفكرية، تمثل مرتكزات رئيسية لدعم بيئة الأعمال الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة”.
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، كما ناقشت اللجنة آليات دعم جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لخطط ومستهدفات الحملة، والرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير سبل دعم الشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة عبر مبادرات وبرامج متخصصة.
كما شهد الاجتماع مناقشة آليات تطوير قطاع توصيل المواد الغذائية من المطاعم وضوابط عمله في الدولة، حيث تم استعراض تجربة إمارة دبي في وضع ضوابط إرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية دبي، والتي تهدف إلى تشجيع التجارة العادلة وإرساء مبدأ الشفافية وتعزيز التوازن في السوق الرقمية، حيث وجه معالي عبدالله بن طوق بتشكيل فريق عمل مشترك للعمل على تطوير سياسة اتحادية تحدد الآليات والضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم في الدولة، بما يعزز من نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الاجتماع مشروع حصر الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يخدم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة لضمان شمولية مظلة الامتثال والرقابة. ويسهم المشروع في دعم التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز ثقافة الامتثال، وبما ينعكس على فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ومقترحات تطوير آليات تلقي الشكاوى وفرض الجزاءات، والحد من هذه الممارسات المزعجة للمستهلكين وحماية خصوصيتهم وحرية اختيارهم، وفق أفضل الممارسات العالمية.
واطلعت اللجنة على نتائج قيد العلامات التجارية في الدولة، حيث وصل عدد العلامات التجارية المسجلة في أسواق الدولة بنهاية سبتمبر 2025 أكثر من 402 ألف علامة تجارية وطنية ودولية، بما يعكس التقدم المتحقق في إجراءات الحماية القانونية للملكية الفكرية وارتفاع مستوى وعي قطاع الأعمال في الدولة بأهمية تسجيل وحماية علاماته التجارية، بما يدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنفيذ مخرجات الاجتماع السادس ومتابعة التوصيات السابقة، بما يعزز تكامل السياسات الاقتصادية والتشريعية في الدولة، ويحقق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.