تعمل الشركة العامة السورية لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء “عمران” على وضع خريطة جديدة لصناعة الأسمنت في سوريا، بالاعتماد على خبرات محلية واستشارات دولية، بحسب المدير العام للشركة، محمود فضيلة.

وقال فضيلة إن وضع هذه الخارطة الجديدة، يستند إلى دراسة شاملة لمصانع الأسمنت القائمة وطاقتها الإنتاجية وتكلفة الإنتاج فيها وإمكانية بدء الإنتاج بالمصانع التي حصلت على رخص سابقاً، بهدف تلبية احتياجات مرحلة إعادة البناء والإعمار.

وأوضح أن الشركة بدأت إعداد دراسة لمصانع الأسمنت من خلال إعادة تقييم المصانع القائمة في منطقة عدرا بريف دمشق، والرستن في حمص، والمسلمية في حلب، إضافة إلى مصنع الأسمنت في طرطوس، وذلك لوضع معايير فنية لكل موقع على حدة، بهدف رفع كميات وجودة الإنتاج وخفض تكاليفه، عبر تخفيف استيراد مستلزمات ومواد الإنتاج وخفض الضغط على الخزينة العامة، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”. 

وأشار فضيلة إلى وجود 11 رخصة لإنشاء مصانع أسمنت كانت قد منحت لمستثمرين قبل عام 2010، ولم يتم إنشاؤها، موضحًا أنه تم الاجتماع مع أصحاب هذه الرخص، وإبلاغهم بضرورة وضع جدول زمني واضح لإنشاء المعامل، التي ستصل طاقتها الإنتاجية حين دخولها مرحلة الإنتاج إلى 40 مليون طن سنويًا.

الطلب على الأسمنت

وأشار إلى أن حجم الطلب على الأسمنت قبل عام 2011 كان يبلغ نحو ثمانية ملايين طن سنوياً، في حين لم يتجاوز الإنتاج المحلي آنذاك 5.5 مليون طن، وكان الفرق يتم تغطيته عبر الاستيراد، أما اليوم فقد بلغ متوسط الاستهلاك اليومي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حوالي 20 إلى 25 ألف طن، أي ما يعادل نحو 7 ملايين طن سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي الفعلي الحالي 4.5 مليون طن، في حال تشغيل المصانع الحكومية بكامل طاقتها، في حين لا ينتج القطاع الخاص في الوقت الحالي سوى 1.5 مليون طن سنوياً.

وقال إن الشركة وضعت خارطة استثمارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، تستهدف بناء مصانع أسمنت حديثة في مواقع استراتيجية، أبرزها في منطقتي عدرا والمسلمية، وفق أعلى المعايير الفنية، وبما يسمح بتصدير الإنتاج نحو دول الجوار والأسواق العالمية، مستفيدة من موقع سوريا الجغرافي.

وأوضح أن الاستهلاك الحالي للأسمنت يعد محدوداً، فيما تحتاج المشاريع المستقبلية التي تشمل تجهيز المطارات، ومحطات التوليد، والجسور، والفنادق، والمراكز الصناعية والسياحية لكميات كبيرة، ما يتطلب السعي لتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب، والذي قد لا يتحقق إلا بعد سبع سنوات، الأمر الذي يفرض تسريع وتيرة تطوير المصانع وإطلاق مشاريع جديدة.