دبي 24 يوليو 2025
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مدينة مصدر للخدمات، بهدف إتاحة المجال أمام الشركات والمنشآت القائمة في المناطق الحرة التابعة لمدينة مصدر لامتلاك قطع أراضي وعقارات وفق نظام التملّك الحرّ في دبي، ضمن إطار تنظيمي واضح ومتكامل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود “أراضي دبي” لتعزيز تنافسية السوق العقاري في الإمارة، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر إتاحة فرص جديدة لشركات المناطق الحرة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
وقّع المذكرة كلّ من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، وذلك في مقرّ “أراضي دبي” وبحضور عدد من المدراء التنفيذيين من كلا الجانبين.
وقال ماجد المري: “نواصل جهودنا لتوسيع نطاق الوصول إلى سوق التملّك الحر في دبي، عبر نماذج تعاون تُعزز من تكامل المنظومة العقارية على مستوى الدولة. ويندرج تمكين الشركات المسجلة في المناطق الحرة من التملّك في الإمارة ضمن توجهاتنا نحو بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا، وتوفر خيارات عديدة للتملك. ونرى في هذه الخطوة إضافة نوعية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، من حيث تنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز تدفّقات استثمارية جديدة تُسهم في نمو السوق واستدامته، بما يتماشى مع تحقيق رؤية القيادة في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل عالميًا.”
وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: “تعكس هذه المبادرة التزام مدينة مصدر الراسخ بدعم وتمكين الشركات، عبر تزويدها بحلول مبتكرة تلبي احتياجاتها المتنامية. وإننا نطمح من خلال تسهيل إجراءات تسجيل العقارات للشركات القائمة في المناطق الحرّة التابعة لمدينة مصدر إلى تمكينها من توسيع نطاق عملياتها بسلاسة، في ظلّ إسهامنا في دفع عجلة النمو المستدام في دولة الإمارات. وتسّلط هذه الشراكة الرائدة الضوء على رؤيتنا المشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوفير بيئة داعمة وحاضنة للأعمال، بينما نواصل ترسيخ مكانة مدينة مصدر وجهةً عالميةً رائدةً للابتكار والاستثمار.”
وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان على تطوير منظومة متكاملة تتضمن: ضوابط واضحة لتحديد أهلية المنشآت وتوفير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عمليات التسجيل، وتنسيق مباشر بين “أراضي دبي” وهيئة المناطق الحرة لتبسيط الإجراءات وتسريعها، وضمان سلاسة تبادل البيانات، وتوفير نظام إلكتروني متقدّم يتيح التقديم الرقمي وتتبّع الطلبات والتحقّق من المستندات، بما يعزّز الدقة والشفافية، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والإرشاد للشركات لفهم المتطلبات القانونية والإجرائية، وتوفير بيئة مشجّعة على التملّك والاستثمار.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم خطط الشركات التوسعية، وتوفير حلول عملية تُسهّل دخولها إلى سوق دبي العقاري، الذي يُعدّ من أكثر أسواق المنطقة نمواً وازدهاراً. كما يعكس حرص “أراضي دبي” على تبني سياسات منفتحة تعزز مرونة السوق، وتدعم الجهود الوطنية في جذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر تكاملاً على مستوى الدولة.