محكمة متخصصة بحالات الإفلاس في أبوظبي

أبوظبي 24 يوليو 2025

أنشأت الإمارات محكمة إفلاس متخصصة في أبوظبي لتسريع تسوية قضايا الإفلاس، دعم الاستثمار، وتطبيق قوانين حديثة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة التقاضي، مما يسهل إعادة هيكلة الشركات ويحمي حقوق الدائنين.

الاستقرار المالي.

تهدف المحكمة لتسريع تسوية قضايا الإفلاس ودعم ثقة المستثمرين.

تطبيق قوانين حديثة وإدارة التصفية وحماية حقوق العمال والدائنين.

أعلنت الإمارات عن خطوة قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم مناخ الأعمال، من خلال إنشاء محكمة متخصصة للإفلاس تتبع لمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وذلك في إطار تطوير التشريعات وتسريع إجراءات معالجة حالات التعثّر المالي وإعادة التنظيم.

تسريع وتسوية قضايا الإفلاس: يتوقع أن تساهم المحكمة في الفصل السريع في المنازعات والطلبات المتعلقة بالإفلاس، ما يسهل على الشركات والأفراد الخروج السلس من التعثّر المالي أو إعادة تنظيم أوضاعهم التجارية تحت إشراف قضائي متخصص.

دعم الاستثمار وثقة السوق: يوفر وجود محكمة متخصصة بيئة قانونية واضحة للمستثمرين، ويعزز من ثقة الدائنين والممولين في آليات استرداد الحقوق المالية حال وقوع الأزمات.

تطبيق أحدث القوانين: المحكمة الجديدة تعمل بموجب المرسوم بقانون اتحادي حديث ينظم إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس، مع إمكانيات تصفية الأصول أو إعادة الهيكلة وتوزيع المستحقات بشكل عادل وواضح.

البت في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن إفلاس الشركات أو الأفراد.

إدارة وتعيين أمناء الإفلاس والإشراف على إجراءات التصفية وإعادة الهيكلة.

النظر في مطالبات الدائنين، والتأكد من التزام المدينين والمعنيين بالقوانين السارية.

ضمان حماية حقوق العمال والدائنين والجهات ذات العلاقة مع منح الأولوية لحقوق الموظفين في التصفية.

تعزيز الاستقرار المالي: يسهم القرار في حماية النظام المالي للإمارات من تداعيات التعثّر المفاجئ ويقلّل من المخاطر النظامية.

رفع كفاءة التقاضي: بوجود كادر قضائي متخصص، تصبح عمليات الإفلاس أكثر احترافية ووضوحاً، وينال كل طرف حقوقه في أجواء قانونية عادلة وسلسة.

تسهيل خروج ودخول الشركات: تساعد المحكمة المتخصصة في توفير حلول مبتكرة تسمح للشركات بإعادة هيكلتها أو تصفيتها بسرعة دون التأثير السلبي الكبير على الاقتصاد المحلي.

خطوات رئيسية لإجراءات الإفلاس الجديدة

هذا التحرك يؤكد على التزام دولة الإمارات بتطوير البنية التشريعية لدعم الأعمال والاستثمار، ومواكبة التطورات والمخاطر المالية العالمية عبر حلول قانونية مبتكرة وسريعة.

يمثل إنشاء محكمة الإفلاس في أبوظبي خطوة جوهرية نحو خلق منظومة قانونية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات المالية، ما يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي أمام متغيرات الأسواق الدولية وينقل تجربة الدولة إلى مستويات أعلى من الحوكمة التشريعية والشفافية.