تخطط شركة “نيوم” السعودية لطرح أدوات دين مقومة بالريال لأول مرة في وقت لاحق من العام الجاري، حيث تسعى لتعزيز روافد تمويلها لمشاريع البناء الضخمة في المدينة المستقبلية البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة، إن نيوم عينت بنوكاً بما في ذلك “إتش إس بي سي هولدينغز” (HSBC Holdings) ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي لتقديم استشارات حول الطرح المرتقب للصكوك.
وأضافوا أن الصكوك ستكون مقومة بالريال ويمكن أن يصل إجمالي الطرح لما يصل إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
موعد طرح صكوك نيوم
أضاف الأشخاص أن طرح صكوك نيوم قد يتم بحلول النصف الثاني من العام الجاري، كما سيعتمد القرار النهائي بشأن توقيت وحجم الطرح على ظروف السوق. ورفض ممثلو “نيوم” و”إتش إس بي سي” والبنك الأهلي السعودي التعليق، فيما لم يستجب المتحدث باسم مصرف الراجحي لطلب التعليق.
تعد المدينة الواقعة في الصحراء الشمالية الغربية للمملكة وليدة أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتحتضن بين طياتها مشروع التطوير العقاري المتميز “ذا لاين” (The Line)، وهو عبارة عن زوج من ناطحات السحاب المغطاة بالمرايا بطول 170 كيلومتراً، وسيضم جميع الإدارات الأساسية المسؤولة عن تشغيل المدينة، حسبما تطمح المملكة. وتشمل خطط نيوم كذلك تشييد منطقة صناعية وموانئ ومنشآت سياحية.
يوفر صندوق الاستثمارات العامة الذي يترأسه ولي العهد والمالك لـ”نيوم” معظم تمويل المشروع حتى الآن. لكن لتسريع وتيرة إنجاز المشروع الطموح؛ درس مطورو نيوم اللجوء لأشكال جديدة من التمويل خلال الأشهر الأخيرة.
وحصلت نيوم مؤخراً على قرض بقيمة 10 مليارات ريال من مجموعة بنوك سعودية، وفقاً لشخصين آخرين مطلعين على الصفقة. كما حصل مطورو المشروع على قرض آخر بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل مشروع جزيرة سندالة السياحية الفاخرة المطلة على شواطئ البحر الأحمر.
تريث سعودي في تنفيذ مشروعات نيوم
قلصت السعودية طموحاتها متوسطة الأجل فيما يخص “ذا لاين”، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرغ في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت الحكومة تأمل في أن يعيش 1.5 مليون ساكن في “ذا لاين” في 2030، لكنها تتوقع الآن أن يأوي المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذلك الوقت.
تتزامن خطة طرح الصكوك في “نيوم” مع جهود السيادي السعودي لتسريع مبيعات الديون التي يصدرها هو والشركات التابعة له. كما يدرس صندوق الاستثمارات أيضاً الحصول على قروض مصرفية أو طرح أسهم في الشركات التي يسيطر عليها بحثاً عن مصادر جديدة للسيولة.
وتأتي خطط الصندوق لتأمين تمويل أكبر وسط توقعات بوصول إجمالي إنفاقه إلى أكثر من 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، بينما يقارب الإنفاق حالياً 40 إلى 50 مليار دولار سنوياً.