الرياض 03 يناير 2024
أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة– اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5,8 مليارات ريال مع مصرف الراجحي.
وتأتي الاتفاقية كرابع الاتفاقيات الموقعة بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومصرف الراجحي والأكبر من نوعها في القطاع المصرفي في المملكة، حيث بلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجهتين 10,8 مليارات ريال، ما يؤكد على التزام “SRC” بالإسهام في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، وتمكين البنوك والجهات التمويلية من تقديم حلول التمويل العقاري للمواطنين، وحرصها على التعاون المستمر مع شركائها من الجهات التمويلية؛ بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في هذا السوق الحيوي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار: “تأتي هذه الاتفاقية كجزء من إستراتيجية الشركة نحو بناء شراكات متواصلة مع الجهات التمويلية الرائدة؛ التي نهدف من خلالها إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني في المملكة”.
وأوضح العبدالجبار أن الاتفاقية ستسهم في مواصلة الجهود لدعم السوق المحلي بالسيولة اللازمة؛ بما يدعم نمو سوق الإسكان المزدهر في المملكة والقدرة على تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين وفق تطلعاتهم ومتطلباتهم، وبما ينسجم مع مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة تملك المواطنين.
وتعد هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية في المملكة، حيث تقدم الشركة حلولاً لدعم السيولة وإدارة المخاطر ضمن الميزانيات العمومية؛ بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية المملكة 2030؛ لتكون ركيزة ومحفزًا رئيسًا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق إعادة التمويل العقاري.
وتهدف الشركة ضمن رؤيتها إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، كما أنها تحرص على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المواطنين للمنازل.
أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة– اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5,8 مليارات ريال مع مصرف الراجحي.
وتأتي الاتفاقية كرابع الاتفاقيات الموقعة بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومصرف الراجحي والأكبر من نوعها في القطاع المصرفي في المملكة، حيث بلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجهتين 10,8 مليارات ريال، ما يؤكد على التزام “SRC” بالإسهام في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، وتمكين البنوك والجهات التمويلية من تقديم حلول التمويل العقاري للمواطنين، وحرصها على التعاون المستمر مع شركائها من الجهات التمويلية؛ بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في هذا السوق الحيوي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار: “تأتي هذه الاتفاقية كجزء من إستراتيجية الشركة نحو بناء شراكات متواصلة مع الجهات التمويلية الرائدة؛ التي نهدف من خلالها إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني في المملكة”.
وأوضح العبدالجبار أن الاتفاقية ستسهم في مواصلة الجهود لدعم السوق المحلي بالسيولة اللازمة؛ بما يدعم نمو سوق الإسكان المزدهر في المملكة والقدرة على تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين وفق تطلعاتهم ومتطلباتهم، وبما ينسجم مع مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة تملك المواطنين.
وتعد هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية في المملكة، حيث تقدم الشركة حلولاً لدعم السيولة وإدارة المخاطر ضمن الميزانيات العمومية؛ بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية المملكة 2030؛ لتكون ركيزة ومحفزًا رئيسًا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق إعادة التمويل العقاري.
وتهدف الشركة ضمن رؤيتها إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، كما أنها تحرص على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المواطنين للمنازل.