استخدام التقنيات الجديدة يحقق وفورات في التكاليف المجتمعية السنوية بقيمة 10.5 مليار يورو بحلول عام 2030 مع وفورات بنسبة 7% في فواتير الكهرباء المنزلية، ويوفر 40 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
الرئيس الإقليمي لشركة دانفوس في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يشيد بالدور الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ مبادرات المناخ الخضراء العالمية ويؤكد على أهمية حلول كفاءة استهلاك الطاقة
أبوظبي، خاص
كشفت شركة دانفوس، المجموعة الهندسية العالمية، عن إجراء دراسة تحليلية جديدة أظهرت أن التنفيذ الطموح والواقعي لتقنيات استهلاك الطاقة المرنة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكن أن يوفر 40 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية سنوياً بحلول عام 2030؛ ما يتجاوز البصمة المناخية المحلية للدنمارك، فضلاً عن تحقيق وفورات سنوية في التكاليف المجتمعية تصل إلى 10.5 مليار يورو بحلول عام 2030 و15.5 مليار يورو بحلول 2050. وتغطي هذه الوفورات معظم تكاليف تنفيذ البنية التحتية لتعزيز مرونة الطلب
.
وخصصت دول الاتحاد الأوروبي 681 مليار يورو؛ والمملكة المتحدة 90 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 103 مليار يورو) استجابة لأزمة الطاقة الأخيرة، حيث يساهم إطلاق التقنيات التي تعزز مرونة الطلب في جعل الشبكة أكثر مرونة، ويقلل الحاجة للدعم الحكومي في هذا المجال، كما يعزز الوفورات النقدية على الصعيدين الاجتماعي والاستهلاكي. ويمكن للمستهلك العادي في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة توفير 7% من فاتورة الكهرباء الخاصة به بحلول عام 2030 و10% بحلول عام 2050.
وتعليقاً على هذا الموضوع قال، كيم فوسينج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دانفوس: “نتجاوز مرحلة الوقود الأحفوري دون أن نستعد للمستقبل بأنظمة طاقة جديدة تأخذ بالاعتبار كفاءة استهلاك الطاقة على الرغم من أنها إحدى الأدوات الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية. كما أن الشبكة ليست جاهزة لاستيعاب كامل الطاقة المتجددة التي نحقق تقدماً سريعاً في مجال إنتاجها، إذ علينا اتخاذ خطوات للاستفادة من حلول كفاءة استهلاك الطاقة التي تساعدنا على الحد من استهلاك الطاقة إلى جانب استخدام الطاقة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، مثل التقنيات التي تعزز مرونة الطلب. ونحن نمتلك الحلول إلا أننا بحاجة إلى الإجراءات العملية”.
وتشير مرونة الطلب إلى الاستقرار في استهلاك الطاقة لتجنب فترات ارتفاع الطلب مع انخفاض التوريد، وهو أمر في غاية الأهمية ضمن نظام الطاقة القائم على المصادر المتجددة. ويمكن أن يساهم طرح التقنيات التي تعزز مرونة الطلب في خفض مستويات الطلب خلال ساعات ذروة التكلفة مع تقليل كمية الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة.
وعلى سبيل المثال، تساهم التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتوفير ما يصل إلى 20% من تكاليف الطاقة في البناء من خلال الجمع بين بيانات المبنى والطقس والمستخدم من أجل التنبؤ بمستويات الطلب على التدفئة والتهوية.وتظهر عمليات المراقبة لـ 100 ألف شقة مزودة بهذه التقنيات في فنلندا، انخفاض الاستخدام الأعظمي للطاقة بنسبة تتراوح بين 10 و30%.وفي الوقت نفسه، يمكن أيضاً أتمتة عملية إعادة توزيع الأحمال لتخفيض درجة حرارة مجمدات المتاجر إلى أقل بكثير من الدرجة المطلوبة خارج ساعات ذروة الطلب، مما يعزز قدرة المجمدات على تخزين الطاقة. وتتيح تقنية التبريد الفائق إيقاف تشغيل الثلاجات خلال ساعات ذروة الطلب على الطاقة، مما يخفف من الضغط على الشبكة ويحقق للمتجر وفورات في التكاليف.
ويهدف اتفاق باريس للمناخ إلى وصول الطاقة المتجددة إلى 70% من مزيج الطاقة المستخدم بحلول عام 2050، إلا أن نظام الطاقة غير مجهز بعد للتعامل مع المعدلات المتفاوتة في توريد الطاقة المتجددة.
وتواصل الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط سعيها لتحقيق الاستدامة استجابة للمخاوف العالمية المتزايدة حول تغير المناخ. وتركز دول مجلس التعاون الخليجي على مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية وتوسيع ممارسات الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى التزاماتها بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. وتهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع التزامها باعتماد حلول الطاقة النظيفة، حيث تسعى لتوليد 50% من طاقتها من المصادر المتجددة بحلول عام 2030. وفي إطار خططها في قطاع الطاقة، وضعت الحكومة الإماراتية استراتيجية وطنية للهيدروجين لتصبح منتجاً رئيسياً للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى خطط ضخمة للإنتاج وخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات.
وسلط زياد البواليز، الرئيس الإقليمي لشركة دانفوس في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الدور الهام الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في إرساء مناخ عالمي أكثر استدامة، حيث قال: “نشهد التزاماً راسخاً من دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق الممارسات المستدامة، بما يتماشى مع التزاماتها في اتفاق باريس للمناخ. وتشكل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 في نهاية هذا الشهر، دليلاً على التزامها في معالجة المشاكل المناخية الملحة والمتفاقمة. ولا بدّ من إعطاء الأولوية للاستثمارات في حلول كفاءة استهلاك الطاقة، بالتوازي مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وتستعرض دراسة دانفوس “كفاءة استهلاك الطاقة 2.0: هندسة نظام الطاقة المستقبلي” أكثر الطرق الفعالة من حيث التكلفة لبناء نظام الطاقة المستقبلي، حيث تركز على التحول الكهربائي للمجتمع على نطاق واسع إلى جانب تدابير تعزيز مرونة الطلب والاستخدام الرشيد للهيدروجين والتخزين، مع تحقيق أقصى استفادة من الحرارة المرتفعة.
أبرز نتائج الدراسة:
- يمكن تخفيض 40% من استهلاك الطاقة النهائي من خلال تحويل نظام الطاقة الأحفوري إلى نظام كهربائي بالكامل، حيث يمثل التحول الكهربائي أحد أشكال كفاءة استهلاك الطاقة.
- يمكن للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، من خلال تطبيق المرونة في استهلاك الطاقة، توفير 40 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وتحقيق وفورات سنوية في التكاليف المجتمعية بقيمة 10.5 مليار يورو بحلول عام 2030، فضلاً عن توفير 7% وسطياً في فواتير الكهرباء المنزلية. ومن المتوقع أن تحقق الأُسر في عام 2050 وفورات بنسبة 10% في فواتير الكهرباء، و15.5 مليار يورو سنوياً في التكاليف المجتمعية.
- يمكن أن يساهم تعزيز الكفاءة ومرونة الطلب والتحول الكهربائي في المباني بالولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق ما يصل إلى 107 مليار دولار أمريكي من وفورات تكاليف نظام الطاقة السنوي، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون من المباني بنسبة 91% بحلول عام 2050.
- في عام 2030، سيتم هدر ما يصل إلى 53% من مدخلات الطاقة العالمية على شكل حرارة زائدة. ولكن يمكن التقاط الكثير من هذه الحرارة وإعادة استخدامها في تدفئة المباني والمياه من خلال تكامل أعمق للقطاع.
- على المستوى العالمي، يمكن نظرياً استعادة 1.228 تيراواط ساعي من الحرارة الزائدة من الهيدروجين الناتج عن التحليل الكهربائي بحلول عام 2050– ما يعادل حوالي ثلثي الحرارة العالمية الناتجة عن الفحم، أكبر مصادر الحرارة.
- في الاتحاد الأوروبي، يمكن نظرياً استرداد حوالي 83 تيراواط ساعي من الحرارة الزائدة من التحليل الكهربائي بحلول عام 2030، وهو ما يزيد عن حاجة ألمانيا للتدفئة المنزلية حالياً بمرة ونصف.
وأضاف كيم فوسينج: “يجب التركيز على التحول الكهربائي ومرونة استهلاك الطاقة والتحويل والتخزين وتكامل القطاع في نظام الطاقة المستقبلي، الذي يوفر شبكة طاقة مدعومة بمصادر متجددة. وبما أن معظم صنّاع القرار لا يعلمون بامتلاكنا الحلول اللازمة لتخفيض انبعاثات الكربون وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة على مستوى المجتمع والعملاء، نحرص على تقديم الحلول العملية وتطبيقها. لقد حان الوقت ليعطي صنّاع القرار على جميع المستويات الأولوية لكفاءة الطاقة ووضع الإطار التنظيمي والاقتصادي المناسب للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050“.
ومن جانبه، قال البروفيسور نيك آير، أستاذ سياسة الطاقة والمناخ في جامعة أكسفورد وزميل أول لأبحاث الطاقة في معهد التغير البيئي: “علينا إعادة النظر بمفهوم كفاءة استهلاك الطاقة وإعطائه الأولوية في سعينا نحو التخلص الكامل من الانبعاثات الكربونية. وهذا يعني اعتماد الحلول الكهربائية في الاستخدامات النهائية التي لم تستخدم فيها الكهرباء من قبل، بالإضافة إلى توفير نظام طاقة يتميز بالمرونة والكفاءة العالية لتجنب فترات ذروة الطلب التي تتميز بارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية. ولعبت كفاءة استهلاك الطاقة على مر الزمن الدور الرئيسي في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، وستمكننا إعادة صياغة هذا المفهوم في عصر مصادر الطاقة المتجددة من مواصلة هذا التوجه وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050”.
وبدوره، قال توبي مورجان، المدير الأول للبيئة المبنية لدى ذا كلايمت جروب: “علينا أن نولي أهمية كبيرة لكفاءة استهلاك الطاقة بما ينسجم مع التحول الكهربائي الذي تشهده جميع جوانب حياتنا، بالإضافة إلى إنشاء شبكة مرنة مناسبة للمستقبل. ويمثل توفير استهلاك الطاقة أحد أكثر أشكال الطاقة نظافةً، وتعني الكفاءة أننا بحاجة إلى مزارع رياح ومنشآت بطاريات أقل. ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على تعزيز التقدم في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، وتحسين استخدام الكهرباء خلال اليوم. ويبرز الدور الهام للذكاء الاصطناعي في قدرته على ربط التقنيات المناخية الذكية في مبنى واحد متكامل وموفر للطاقة، فضلاً عن تحسين استخدام الطاقة الشمسية على الأسطح عندما يكون الجو مشمساً، واتخاذ قرارات بشأن موعد استخدام بطارية المبنى، أو توصيل بطاريات المركبات الكهربائية بنقاط الشحن الخاصة بها، إلى جانب اختيار الوقت الأمثل لإعادة بيع الكهرباء المتجددة إلى الشبكة عندما يكون الطلب مرتفعاً“.