دبي – خاص
تدرس القطاعات الصناعية في دولة الإمارات عملياتها وسبل تعزيز دورها في تحقيق الحياد المناخي بالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28). ويركز قطاع السيارات على سجله في مجال الاستدامة في ضوء ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ حول إسهام النقل الطرقي بما يصل إلى 17% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
ورغم الدعم المتزايد لاعتماد المركبات الكهربائية بوصفها الحلّ المستقبلي الأمثل، يرى أحد الأطراف الفاعلة في قطاع السيارات في التوجه نحو السيارات المستعملة إحدى الطرق الفعالة في تعزيز الاستدامة.
ويؤكد أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لدى شركة كارس 24 في منطقة الخليج، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة للسيارات المستعملة في الشرق الأوسط والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا، أهمية سوق السيارات المستعملة في دعم جهود الاستدامة من خلال الحد من البصمة الكربونية المرتبطة بتصنيع المركبات الجديدة.
وقال جوبتا: “ينطوي تصنيع السيارات الجديدة على استهلاك قدر كبير من الطاقة واستخراج المواد الأولية وإصدار انبعاثات غازات الدفيئة. ويشجع قطاع السيارات المستعملة على شراء السيارات المستعملة، مما يسهم في إطالة دورة حياة السيارات الحالية وتأخير الحاجة لتصنيع أي مركبات جديدة، ويحد من الانبعاثات الكربونية في نهاية المطاف”.
ولا شك بأنّ تصنيع المركبات الجديدة يولد كميات كبيرة من المخلفات خلال عملية الإنتاج، بما في ذلك بقايا المواد والتغليف والأجزاء التي يتم التخلص منها. ويوضح جوبتا: “يسهم قطاع السيارات المستعملة من خلال التشجيع على بيع وشراء السيارات المستعملة بشكل غير مباشر في الحد من الطلب على السيارات الجديدة وخفض كمية المخلفات الناجمة عن عملية إنتاجها. وإلى جانب ذلك، وبمجرد وصول المركبة إلى نهاية دورة حياتها المفيدة، يلعب قطاع السيارات المستعملة دوراً رئيسياً في إعادة تدوير هذه المركبات والتخلص منها بشكل مسؤول، مما يعزز مساهمته في جهود الاستدامة”.
ويشير الرئيس التنفيذي للمنصة الرائدة إلى أنّ تصنيع السيارات يتطلب استهلاك كميات كبيرة من الطاقة، فضلاً عن استخراج المواد الأولية وتطوير خطوط التجميع؛ وبالتالي يستطيع المشترون من خلال التوجه نحو السيارات المستعملة المساهمة في توفير الطاقة التي كانت ستستهلك في تصنيع المركبات الجديدة.
وفي سياق حديثه عن المزايا الاقتصادية التي يوفرها قطاع السيارات المستعملة على المستويين الفردي والوطني، أضاف جوبتا: “تتيح الأسعار المنخفضة للسيارات المستعملة، مقارنة بالسيارات الجديدة، لشريحة أوسع من السكان الوصول إلى خيار التنقل الشخصي، وتخصيص مواردهم بشكل أكثر كفاءة واستثمارها في مجالات أخرى، بما فيها السكن والتعليم وريادة الأعمال”. كما تطرق جوبتا إلى دور بيع وشراء السيارات المستعملة في تمكين الاقتصاد الدائري، لا سيما وأنّه يفسح المجال أمام الناس لبيع سياراتهم والاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى.
ومن ناحيتها، كشفت شركة موردور إنتليجنس للأبحاث عن تحقيق سوق السيارات المستعملة أداء جيداً على مدى الأعوام الأربعة المقبلة مع توقعات بتسجيل نمو سنوي بواقع 11% حتى عام 2027، لتصل قيمته إلى 32 مليار دولار أمريكي. وبحسب التوقعات، تلعب الطبيعة المؤقتة للوافدين، والذين يشكلون أكثر من 88% من سكان الدولة، دوراً رئيسياً في تعزيز هذا النمو. وأردف جوبتا: “يقيم غالبية الوافدين في الدولة لمدة تحددها عقود عملهم، مما يجعلهم يفضلون شراء السيارات المستعملة بدلاً من تحمل التكاليف الباهظة لشراء السيارات الجديدة. وبدورها، تسهم اللوائح التنظيمية الحكومية ذات الصلة بتعزيز الثقة بالقطاع”.
واتخذت الحكومة الإماراتية خطوات ملموسة نحو إعادة تدوير السيارات المستعملة من خلال تقديم المكافآت أو الحوافز الضريبية، مثل خفض رسوم التسجيل للأفراد والشركات التي تقوم بأنشطة إعادة التدوير من خلال المراكز المعتمدة وإطلاق حملات التوعية بشأن مزايا إعادة تدوير السيارات.
وبالإضافة إلى ذلك، يسهم ظهور المنصات الإلكترونية الجديدة في دعم هذا النمو، لا سيما وأنّها تعزز من سهولة وسرعة وموثوقية شراء السيارات المستعملة. وتسمح منصة كارس 42 القائمة على الذكاء الاصطناعي للمستهلكين بشراء وبيع المركبات خلال نصف ساعة بما يشمل تنزيل التطبيق وتفقد المحرك وعجلة القيادة وخصائص العجلات وتوفير التمويل والتأمين وعروض الضمان المعززة. ونجحت المنصة حتى الآن في بيع أكثر من 10 آلاف مركبة للعملاء في دولة الإمارات من خلال عروضها الجذابة، والتي تشمل اختبارات القيادة المجانية وفترة التجريب لسبعة أيام، فضلاً عن إمكانية إعادة السيارة مجاناً في حال لم تحظ برضا العميل.
واختتم جوبتا بقوله: “يتعزز دور قطاع السيارات المستعملة في دولة الإمارات بالتوازي مع تحول التغير المناخي إلى مصدر قلق متزايد، مما يدعم جهود القطاع لإحداث الفارق المنشود في رحلة الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة”.