خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما ثبتت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).
وحسب “بلومبرغ”، قالت “ستاندرد آند بورز” إنها تتوقع تلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لمصر إلى حد كبير من قبل جهات الإقراض المتعددة الأطراف والثنائية، لكنها في الوقت نفسه، أشارت إلى زيادة المخاطر المرتبطة بصرف الأموال.
وأضافت أن تأخير الإصلاحات المرتبطة بسعر الصرف، لا زال يضغط على الجنيه المصري.
وأوضحت أن ذلك يزيد من مخاطر الخفض الحاد لقيمة العملة المحلية، فضلًا عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.
وأفادت تقارير اقتصادية، في وقت سابق، بأن صندوق النقد الدولي ينتظر أن تنفذ مصر المزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها، وذلك قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه لها.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرًا لمصر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويفترض أن يحفز دعم الصندوق استثمارات بمليارات الدولارات من الحلفاء الخليجيين، بما في ذلك السعودية والإمارات، والتي وصفها بأنها “بالغة الأهمية”.
وتمثل صفقة صندوق النقد الدولي عنصرًا حيويًا في جهود مصر لإنعاش اقتصادها، الذي انزلق إلى أزمة بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث يعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.