أعلنت المملكة العربية السعودية عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى، المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، المصمم خصيصاً لدعم الشركات السعودية الكبرى لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.
وشهد حفل الإعلان حضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي أطلق البرنامج في 30 مارس 2021، ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك). ويبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص بالمملكة.
وشهد الحفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات لـ (12) مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل ثماني شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويساعد برنامج “شريك” الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك”، عبدالعزيز العريفي “إن برنامج “شريك” أصبح خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.
وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة، وأن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية وتساهم في رفع إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي.
وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة.
الجدير بالذكر أن برنامج “شريك” صمّم بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى حدود 65% وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%. كما يستهدف البرنامج زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030. ويتم تنفيذ البرنامج بدعم من عدة لجان إشرافية متخصصة في عدد من القطاعات. كما أن المشاريع المعلن عنها في الحفل تمثل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة، حيث من المنتظر أن يتبعها العديد من المشاريع التي سيتم دعمها خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها في حينه.
