الرياض 18 يناير 2023
وقّع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اليوم، 16 اتفاقيّة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإضافة إلى القطاع الخاص، التي تهدف إلى توفير 19 حاضنة ومسرّعة لأعمال القطاع، مع منصة خاصة للابتكار الاجتماعي، وذلك لضمان وتسريع نموه.
وجرى توقيع الاتفاقيات في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، التي تُعد أول مدينة غير ربحية في العالم.
وتأتي الاتفاقيات التي شملت: سبع حاضنات ومسرّعات لأعمال عدد من المؤسسات الأهليّة، وسبع حاضنات لجمعيات أهليّة، إضافة إلى حاضنتين ومسرّعة أعمال للقطاع الخاص، كأحد أوجه دعم القطاع وتمكين تسارع نموه.
وكان ضمن الاتفاقيات الست عشرة اتفاقية ثلاثية جمعت المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمؤسسة الحصيني الأهلية ومركز مداد الدولي للأبحاث والدراسات بهدف إنشاء حاضنة للجمعيات في مجال القيم وإنشاء مسرعة الإسناد لمنظمات القطاع.
ويعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من خلال إنشاء مثل هذه الحاضنات والمسرّعات على تفعيل دوره في تنمية القطاع. كما تُمثّل هذه الحاضنات والمسرّعات أحد أوجه تنمية القطاع ليُسهم في الناتج المحلي، ويؤدي دوره في التنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030. إضافة إلى تعزيز التنسيق والتكامل من خلال تحفيز منظّمات القطاعين غير الربحي والخاص بما يضمن دعم القطاع والإسهام في نموه
وقّع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اليوم، 16 اتفاقيّة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإضافة إلى القطاع الخاص، التي تهدف إلى توفير 19 حاضنة ومسرّعة لأعمال القطاع، مع منصة خاصة للابتكار الاجتماعي، وذلك لضمان وتسريع نموه.
وجرى توقيع الاتفاقيات في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، التي تُعد أول مدينة غير ربحية في العالم.
وتأتي الاتفاقيات التي شملت: سبع حاضنات ومسرّعات لأعمال عدد من المؤسسات الأهليّة، وسبع حاضنات لجمعيات أهليّة، إضافة إلى حاضنتين ومسرّعة أعمال للقطاع الخاص، كأحد أوجه دعم القطاع وتمكين تسارع نموه.
وكان ضمن الاتفاقيات الست عشرة اتفاقية ثلاثية جمعت المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمؤسسة الحصيني الأهلية ومركز مداد الدولي للأبحاث والدراسات بهدف إنشاء حاضنة للجمعيات في مجال القيم وإنشاء مسرعة الإسناد لمنظمات القطاع.
ويعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من خلال إنشاء مثل هذه الحاضنات والمسرّعات على تفعيل دوره في تنمية القطاع. كما تُمثّل هذه الحاضنات والمسرّعات أحد أوجه تنمية القطاع ليُسهم في الناتج المحلي، ويؤدي دوره في التنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030. إضافة إلى تعزيز التنسيق والتكامل من خلال تحفيز منظّمات القطاعين غير الربحي والخاص بما يضمن دعم القطاع والإسهام في نموه