ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن قانون خفض التضخم الأمريكي أدى إلى زيادة الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يؤدي إلى انقسام الوحدة عبر الأطلسي بين الاتحاد وأمريكا.
ويشمل هذا القانون الأمريكي التخفيضات الضريبية والمزايا في مجال إمدادات الطاقة للمؤسسات، ويشجع عموما السكان على شراء المنتجات الأمريكية (خطة اشترِ المنتجات الأمريكية)، من جهتها تعتقد ألمانيا وفرنسا، أقوى دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، أن هذا القانون حمائي ويؤثر سلبا على الصناعة الأوروبية.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ” فإن المستشار الألماني أولاف شولتس يخشى من أن تصرفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردا على إجراءات الحكومة الأمريكية هذه، “ستؤدي إلى حرب تجارية أخرى عبر المحيط الأطلسي”.
ويدعو ماكرون الدول الأوروبية إلى محاربة “السياسة غير النزيهة” للولايات المتحدة وإقرار قانون “شراء أوروبي” مشابه للقانون الأمريكي. وهذا، بحسب شولتس، “سيكون خطأ استراتيجيًا”.
وفي أغسطس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار، الذي ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية وخفض أسعار الأدوية.
ووصف بايدن هذا القانون بأنه “من أهم التشريعات في تاريخ الولايات المتحدة”، مشددا على أن قانون خفض التضخم “يفي بالوعد الذي وعدت به واشنطن الشعب الأمريكي لعشرات الأعوام”.
المصدر: وكالات