أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق “برنامج دبي للروبوتات والأتمتة”، وذلك بهدف دعم تطوير واختبار وتبني تقنيات الروبوتات والأتمتة، وتسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي إقليمياً وعالمياً لتكون واحدة من أفضل مدن المستقبل وأكثرها استعداداً لتوظيف وتطوير تكنولوجيا المستقبل.
جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لـ “مختبرات دبي للمستقبل” التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل.
وقال سموه: ” أطلقنا برنامج دبي للروبوتات والأتمتة بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 9% من الناتج المحلي خلال 10 سنوات.. ونريد أن تصبح دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمية لتكنولوجيا الروبوتات والأتمتة من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا الروبوتات وتمكين المواهب الوطنية وابتكار حلول ومنتجات وخدمات جديدة “.
ويتضمن البرنامج 5 مبادرات رئيسية ويركز على 5 مجالات مستقبلية للأبحاث والتطوير، ويهدف إلى توفير 200 ألف جهاز آلي “روبوتات” لرفع مستويات الكفاءة والإنتاجية في القطاعات الخدمية والصناعية واللوجستية، والمساهمة في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي خلال السنوات العشرة المقبلة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي قادرة بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وكوادرها الموهوبة والمتخصصة، على المنافسة في هذا السوق العالمي الذي يشهد تنامياً متسرعاً من خلال التركيز على 5 مجالات رئيسية للأبحاث والتطوير تتمثل في الإنتاج والتصنيع، السياحة وخدمات المتعاملين، والرعاية الصحية، وتحسين ظروف العمل، والخدمات اللوجستية والنقل.
وقال سموه إن الهدف الرئيسي وراء إطلاق البرنامج يتمثل في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بأن تكون دبي وجهة عالمية للإبداع في تطبيقات الروبوتات والأتمتة التي أصبحت من أهم ميادين التنافس العلمي بين أكثر اقتصادات العالم تقدماً، ومنصة استثنائية تصدر التقنيات الذكية والمبتكرة إلى جميع دول العالم، إضافة إلى دعم تنوع اقتصاد المستقبل في دبي وتطوير قاعدة معرفية متكاملة تسهم بخلق فرص اقتصادية جديدة، والارتقاء بجودة حياة المجتمع.
ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص مختبرات لتطوير تقنيات الروبوتات والأتمتة، ودعم عمليات البحث والاختبار والتطوير والتجريب والتوجيه والتطبيق والتكامل فيما بينها، إضافة إلى توفير مساحة داعمة لتشغيل مشاريع تعاونية تهدف إلى تطوير البحث وإنشاء النماذج الأولية، وإشراك الجمهور في تجارب المنتجات المبتكرة.
وأكد أهمية تمكين المواهب المحلية والشركات الناشئة بأحدث الأدوات والمهارات الأكثر طلباً في المستقبل، وتوفير مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير في دولة الإمارات والعالم.
ودعا سموه جميع الجهات الحكومية والشركات الخاصة في دبي إلى تعزيز التعاون مع مختلف المراكز البحثية والأكاديمية في الدولة والعالم في إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية داعمة للروبوتات والأتمتة في دبي، وتطوير قاعدة معرفية محلية لدراسة المعايير والمواصفات الفنية ومختلف التقنيات الحديثة، مؤكداً أهمية الشراكة مع الجامعات الوطنية والعالمية في دبي لدعم المواهب الواعدة وقيادة جهود البحث العملي في مختلف القطاعات التكنولوجية وتوظيف الحلول المبتكرة للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني.
وسيتم الإشراف على تنفيذ هذه المبادرات التي سيتم تنظيمها وإطلاقها ضمن مخرجات البرنامج من قبل مجلس دبي للروبوتات والأتمتة الذي سيضم عدداً من المسؤولين الحكوميين والشركات العالمية والمحلية والناشئة ورواد الأعمال والمتخصصين في مختلف المجالات التكنولوجية المتقدمة.
ويسهم تنفيذ مخرجات برنامج دبي للروبوتات والأتمتة الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل في تطوير العديد من القطاعات الحيوية والمستقبلية في دبي بما في ذلك الاقتصاد والنقل والفضاء والصحة والتعليم، والذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير.
ويقوم برنامج دبي للروبوتات والأتمتة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الحوكمة، والتي تستند على إنشاء آليات دعم هيكلية لبناء وصيانة البيئة المناسبة لتطوير الروبوتات والأتمتة، وإضفاء الطابع المؤسسي على تعاون مطوري الروبوتات والأتمتة، وخلق بيئة تنظيمية وقانونية مواتية، إلى جانب توليد المعايير والمعرفة اللازمة.
ويستند المحور الثاني للبرنامج، على دعم البحث العلمي والتطوير وزيادة مخصصاتهما التمويلية في المجالات الرئيسية، وزيادة مشاركة المواهب المحلية، وزيادة عدد الموظفين من أصحاب التخصصات في البحث والتطوير بمجال الروبوتات والأتمتة.
أما الركيزة الثالثة، فتعتمد على دعم الصناعة في تبني ودمج التقنيات، وتقليل تكلفة تبني الروبوتات، وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الاستثماري في البحث والتطوير، ودعم تكامل الروبوتات والأتمتة، إلى جانب رفع مستوى الترويج التكنولوجي والقبول العام للتكنولوجيا، وزيادة معدلات تبني الروبوتات.