أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل السعودية مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول 2030، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
وقال ولي العهد، “إن طاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية هما المحرك للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تلبي طموحات مجتمع الألعاب محليا وعالميا، من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم بهدف جعل المملكة مركزا عالميا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030”.
وتضم الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر في المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، تتمثل في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات، كما تهدف إلى الوصول إلى الريادة العالمية وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، من خلال إنتاج 30 لعبة منافسة عالميا في أستوديوهات المملكة، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
وتعتزم المملكة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 86 مبادرة تغطي سلسلة القيمة كافة، تطلقها وتديرها 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية وتأسيس أكاديميات تعليمية وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع. وتتوزع هذه المبادرات ضمن ثمانية محاور تركيز تشمل تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية، ومحاور تمكينية أخرى تشمل البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والتعليم واستقطاب المواهب وكذلك التمويل والدعم المالي.
ويأتي إطلاق ولي العهد لهذه الاستراتيجية استكمالا لعديد من المبادرات، والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في الفعاليات الترفيهية والرياضية والألعاب الإلكترونية، في إطار رؤية 2030، وخاصة في ظل ما يشهده هذا القطاع من ثورة ونمو متسارع من شأنه توفير فرص جديدة وجوهرية تتطلب وجود استراتيجية وطنية لتسخير ما تحظى به المملكة من قدرات وإمكانات غير مستغلة لمواكبة التطورات في هذا القطاع وضمان التكامل مع القطاعات الاستراتيجية الأخرى وتعظيم الفائدة على اقتصاد الوطن وتمكين المواطن وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة دوليا.
ويعد قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نموا في القطاعات الإعلامية ويتزايد جمهوره بشكل متسارع ما يجعله اقتصادا بحد ذاته، ويتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2023، كما يشكل موقع المملكة كجسر جغرافي بين العالم الغربي والشرقي، وما تتمتع به من جيل يافع مهتم ومحب للألعاب الإلكترونية يصل إلى 21 مليون شخص، مقومات تعزز طموح المملكة لتكون مقرا لابتكارات مستقبل الألعاب، وجاذبا لمطوري الألعاب في العالم، ومنصة عالمية للرياضات الإلكترونية، تجذب المواهب والشركات العالمية، وتسهم في تحقيق أثر محلي وعالمي في القطاع، انسجاما مع أهداف رؤية 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى أن تكون السعودية وجهة عالمية للاعبين في جميع أنحاء العالم وتصبح واحدة من أفضل خمس دول في قطاع الألعاب بحلول 2030، كما تعمل على تطوير عناصر القطاع كافة والوصول إلى عدد 250 شركة ألعاب إلكترونية، وتكون ضمن أفضل ثلاث دول في تعداد اللاعبين المحترفين، إضافة إلى استضافة الفعالية الأكبر عالميا وتصديرها للعالم بحلول 2030، كما يتوقع أن تحد الاستراتيجية من التسرب الاقتصادي، حيث يبلغ الإنفاق في المملكة على الألعاب والرياضات الإلكترونية 3.75 مليار ريال.
وتمتلك المملكة بنية تحتية ومبادرات حالية تدعم المهتمين والمستثمرين في المجال، مثل خوادم الاتصال والمسرعات المحلية وصناديق دعم تمول أكثر من 33 مجالا داخل القطاع، ولدى أكثر من 90 في المائة من السكان اتصال دائم بالإنترنت، ما قد يمكنها من الوصول إلى المرتبة الثالثة عالميا في نسبة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لاستهلاك الألعاب بنسبة 0.95 في المائة.