أبوظبي 6 سبتمبر2022
كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 399.3 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 395.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2022.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقديّة والمصرفيّة وأسواق المال في الدولة الصادر اليوم، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس سنوي بنسبة 3.8% مقابل 384.5 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.
وذكر التقرير أن نسبة إجمالي كفاية رأس المال بلغت 16.9% بنهاية الربع الثاني مما يعني أنها لاتزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل مصد الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات “بازل 3”.
ولفت إلى أنه كجزء من استجابة المصرف المركزي لجائحة كوفيد-19، تمّ السماح للبنوك اعتباراً من 15 مارس 2020 باستخدام مصد الحفاظ على رأس المال بصفة مؤقتة إلى حد أقصى يصل إلى 60% وبدون عواقب رقابية. وظل المصد المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية كما هو عليه، إلا أنه تمّ السماح لها باستخدام 100% من مصد رأس المال خلال الفترة نفسها وبالشروط نفسها . وظل التخفيض في مصد حماية رأس المال المطلوب متاحاً للبنوك حتى 30 يونيو 2022.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 3.4% على أساس ربعي ليصل إلى 3.449 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني، بينما على أساس سنوي ارتفع إجمالي أصول البنوك بنسبة 7.5%. وزاد اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.9% على أساس ربعي، ليصل إلى 1.866 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.5%.
ولفت إلى أن ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس ربعي وبنسبة 9.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.091 تريليون درهم. وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 2.9% على أساس ربعي لتصل إلى 1.843 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من سنة 2022.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 15.6% على أساس ربعي لتصل إلى 248.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2022. وعلى أساس سنوي ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 9.5% بينما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 10.1%.
وذكر أن عرض النقد “ن1″، الذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك /النقد المُصدّر – النقد لدى البنوك/ مضافاً إليه الودائع النقدية انخفض بنسبة 0.3% على أساس ربعي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما سجل ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 10.1% ليصل إلى 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.
ولفت إلى ارتفاع عرض النقد “ن2″، الذي يحتوي على “ن1” مضافا إليه الودائع شبه النقدية /الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية/ بنسبة 1.8% على أساس ربعي خلال الربع الثاني من 2022، بينما على أساس سنوي سجل ارتفاعاً بنسبة 9%.
وبحسب التقرير، ارتفع عرض النقد “ن3” الذي يحتوي على “ن2” زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي بنسبة 2.9% على أساس ربعي في نهاية الربع الثاني من 2022، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 9.4%.
وأشار إلى ارتفاع عدد البنوك الوطنية إلى 23 بنكاً، بإضافة بنك رقمي آخر في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 508 فرعاً خلال الفترة نفسها، ومن جهة أخرى ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 43 وحدة، كما ارتفع عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتبا في نهاية يونيو 2022.
وأوضح التقرير أن عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة ظل ثابتاً في نهاية الربع الثاني عنــد 6 بنوك، وبنك أعمال واحد وظل عدد فروعها 6 في نهاية شهر يونيو 2022، وبقي عدد البنوك الأجنبية عند نفس مستوى نهاية الربع السابق بعدد 21 بنكاً و68 فرعا. وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك على ما هو عليه عند 21 وحدة، وبقي عدد مكاتب الصرف عند مكتب واحد في نهاية شهر يونيو 2022.
وذكر التقرير أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي /ATM/ على مدى السنوات العديدة الماضية، كما تستمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي.
وبين التقرير أنه فيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة، فقد بلغ عددها 4,389 جهازاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.