الشارقة 29 أغسطس2022
أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تسجيل 214 مشروعا جديدا خلال العام 2021 .
استحوذت مدينة الشارقة على ما نسبته 67 في المائة من المشاريع الجديدة فيما توزعت باقي المشاريع بواقع 21 في المائة في المنطقة الشرقية و12 في المائة للمنطقة الوسطى .
فيما بلغت قيمة الموافقات التمويلية خلال عام 2021 أكثر من 2.6 مليون درهم لصالح 6 مشاريع جديدة وذلك بواقع 1.2 مليون درهم تمويل مباشر من المؤسسة و1.4 مليون درهم تمويل غير مباشر عبر التسهيلات المصرفية.
وأوضحت المؤسسة ارتفاع إجمالي المشاريع التي حصلت على الدعم سواء عبر التمويل أو العضوية منذ إنشاء المؤسسة إلى 957 مشروعا فيما بلغت إجمالي قيمة الدفعات التمويلية منذ 2005 وحتى نهاية عام 2021 ما يصل إلى 32 مليون درهم منها 13.4 مليون درهم من خلال برنامج التمويل المباشر من قبل مؤسسة “رواد” و18.6 مليون درهم عن طريق التمويل غير المباشر من خلال التسهيلات المصرفية.
و استحوذت مشاريع القطاع التجاري على النصيب الأكبر منها بعدد 623 مشروعا تمثل 65 في المائة من إجمالي المشاريع المدعمة فيما سجلت مشاريع القطاع المهني عدد 314 مشروعا وبنسبة 33 في المائة وبلغت مشاريع القطاع الصناعي عدد 20 مشروعا وبنسبة 2 في المائة.
و أوضحت نتائج التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن “رواد” أن المؤسسة حققت نتائج إيجابية خلال العام الماضي رغم التداعيات التي فرضتها الجائحة العالمية على المشهد الاقتصادي العالمي و نجحت في أن تلعب دورا رئيسيا في دعم جهود التعافي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة وتمكينه من استعادة نشاطه ونموه وذلك من خلال تبني حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز التي ساهمت بشكل كبير في دعم استمرارية أعمال المشاريع وتخفيف وطأة التداعيات التي فرضتها الجائحة.
و أشار التقرير إلى أنه خلال العام 2021 سجلت المشاريع الجديدة المنضمة إلى عضوية المؤسسة 214 مشروعا واستحوذت مدينة الشارقة على ما نسبته 67 في المائة من المشاريع الجديدة فيما توزعت باقي المشاريع بواقع 21 في المائة في المنطقة الشرقية و12 في المائة للمنطقة الوسطى كما بلغت قيمة الموافقات التمويلية خلال عام 2021 أكثر من 2.6 مليون درهم لصالح 6 مشاريع جديدة وذلك بواقع 1.2 مليون درهم تمويل مباشر من المؤسسة و1.4 مليون درهم تمويل غير مباشر عبر التسهيلات المصرفية.
و قال سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة : ” شكل العام الماضي محطة فاصلة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة و مثل العام 2021 عام الخمسين الذي احتفلت فيه الدولة بيوبيلها الذهبي وبخمسين عاما مضت من الإنجازات النوعية و الاسثنائية كما أطلقت الدولة خلاله رؤيتها الطموحة للخمسين عاما الجديدة المقبلة والتي تعمل على وضع دولة الإمارات ضمن مصاف أفضل دول العالم في كافة النواحي التنموية وإلى جانب ذلك يمثل العام 2021 عام التعافي من أسوأ جائحة صحية واقتصادية يشهدها العالم خلال الألفية الراهنة.
و أضاف أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل لاعبا رئيسيا في الرؤية التنموية المستقبلية للدولة و ركيزة أساسية من ركائز جهود التعافي وذلك لأهميته في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو وتوليد فرص أعمال تجارية وصناعية وخدمية فضلا عن دوره الرئيسي في بناء وتطوير الكوادر البشرية الوطنية.
و أكد السويدي أن نتائح أعمال مؤسسة “رواد” خلال العام 2021 تؤكد صحة المسار المتبع ونجاح الجهود المبذولة في الارتقاء بقدرات وإمكانيات قطاع ريادة الأعمال بالإمارة ودفعه نحو مستويات أكثر تقدما تخدم تطلعات وتوجهات الإمارة والدولة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة “رواد” إن المؤسسة تعمل وفق رؤية متكاملة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للإمارة موضحا أن نتائج العام 2021 تترجم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه و أن المبادرات مستمرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لابتكار قنوات دعم جديدة وتطوير مصادر ومجالات تمويل إضافية لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
و أوضح أن العام 2021 شهد مجموعة من المبادرات النوعية التي قدمتها المؤسسة لرواد ورائدات الأعمال الإماراتيين والتي ساهمت في تعزيز جهود التعافي وتمكين مشروعاتهم من مواصلة الأعمال والنمو ومن أبرزها الحوافز المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم و التي اشتملت على رسوم 9 جهات حكومية إلى جانب تخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من المشتريات السنوية للجهات الحكومية لصالح المشاريع الإماراتية الصغيرة و المتوسطة وتسهيلات وامتيازات إضافية مرتبطة بالمبادرات وورش العمل وبرامج التدريب والدبلومات المهنية وغيرها من الخدمات النوعية والمدروسة التي عملت المؤسسة على تقديمها لأعضائها بالتعاون والتنسيق مع شركائها بالجهات الحكومية والقطاع الخاص.
و بلغ إجمالي تعاقدات المشاريع الأعضاء مع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة خلال 2021 قيمة 1,074,381 درهما وتستهدف المؤسسة زيادة قيمة هذه المشتريات من خلال منح المشاريع المزيد من التعاقدات والفوز بمناقصات الجهات الحكومية فيما بلغ إجمالي قيمة مشتريات المؤسسة من المشاريع الإماراتية 176,378 درهما.
وارتفع عدد رواد ورائدات الأعمال المستفيدين من الخدمات الاستشارية المقدمة من المؤسسة إلى 1,561 مستفيدا وبواقع 62 مستفيدا خلال العام 2021 وبزيادة قدرها 18 مستفيدا مقارنة بعدد المستفيدين في العام السابق .. فيما تم قبول 17 دراسة جدوى مقدمة من أصحاب المشاريع ومقابلة 276 رائد و رائدة أعمال والتعامل مع 6,552 استفسارات من قبل رواد الأعمال.
و وفرت المؤسسة مساحات جديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع شركائها من القطاع الخاص حيث قامت 10 مراكز متخصصة للأعمال في مناطق مختلفة بإمارة الشارقة باحتضان 35 مشروعا من أعضاء مؤسسة “رواد” خلال عام 2021 كما نجحت المؤسسة في الاتفاق مع مجموعة جديدة من الجهات التي ستقوم بتوفير مساحات إضافية جديدة لصالح المشاريع خلال المرحلة المقبلة.
وقامت المؤسسة خلال 2021 بمنح أولوية لأعضائها للمشاركة في العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة ومنها معرض حق الامتياز التجاري بسلطنة عمان و مهرجان “منبت” الزراعي و أيام الشارقة التراثية – الدورة الـ 18 وفعاليات سوق الربيع ومهرجان ليالي رمضان ومعرض الماسة الرمضاني ومعرض الشرق الأوسط للمجوهرات والساعات ومعرض رواد الأعمال الصغار وعدد من الجلسات المرتبطة بقطاع ريادة الأعمال مثل جلسة /قصة نجاح رائد أعمال/ وجلسة /رواد المستقبل/ والمشاركة في مبادرة /أمنياتك محققة/ لصالح منتسبي مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وفي جلسة /سؤال وجواب في عالم الفرنشايز/، كما واصلت المؤسسة تنفيذ مبادراتها المجتمعية بهدف تنمية وتطوير بيئة ريادة الأعمال وشمل ذلك إطلاق مسابقة “مشروعي” لأفضل فكرة مشروع رائد ومناقشة مستقبل مشاريع القطاع الزراعي والأمن الغذائي في “مجلس رواد” الرابع وتنظيم النسخة السابعة من مبادرة /نجوم الأعمال/ لطلبة المدارس والجامعات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “رواد” سجلت زيادة في نسبة التوطين خلال عام 2021 لتصل إلى 94 في المائة مقارنة بنسبة 88 في المائة في العام 2020 كما ارتفعت نسبة رضا الموظفين إلى 90 في المائة مقابل 86.1 في المائة في العام 2020.