الرياض 25أغسطس 2022
صرح البنك المركزي السعودي، لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة، وهما، شركة لين تكنولوجيز السعودية لتقنية نظم المعلومات، وشركة تقنية الادخار والإنماء المالية.
وتمثل الشركتان، الدفعة الجديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية لتنضمان بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي صرح لها من قبل البنك المركزي 38 شركة.
وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تفعيل دور البيئة التجريبية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الادخار والاستثمار، وتعزيز مبدأ الشمول المالي في القطاع، وبالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من هذا في 2022 القاضي بالموافقة على اعتماد استراتيجية التقنية المالية، والمتضمن التوجيه الكريم بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.
ويعمل البنك المركزي السعودي حاليا مع المشاركين في القطاع المالي من البنوك وشركات التقنية المالية على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقا لأفضل المعايير الرقابية والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة لبرنامج المصرفية المفتوحة، كما ستسهم هذه المرحلة في تشجيع المشاركين في القطاع المالي على البدء في التخطيط وابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة وفق ممارسات المصرفية المفتوحة.
وتمثل الشركتان، الدفعة الجديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية لتنضمان بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي صرح لها من قبل البنك المركزي 38 شركة.
وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تفعيل دور البيئة التجريبية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الادخار والاستثمار، وتعزيز مبدأ الشمول المالي في القطاع، وبالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من هذا في 2022 القاضي بالموافقة على اعتماد استراتيجية التقنية المالية، والمتضمن التوجيه الكريم بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.
ويعمل البنك المركزي السعودي حاليا مع المشاركين في القطاع المالي من البنوك وشركات التقنية المالية على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقا لأفضل المعايير الرقابية والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة لبرنامج المصرفية المفتوحة، كما ستسهم هذه المرحلة في تشجيع المشاركين في القطاع المالي على البدء في التخطيط وابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة وفق ممارسات المصرفية المفتوحة.