الرياض21 يونيو 2022
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في تقريرها للربع الأول من عام 2022 أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وصل إلى 752,560 منشأة بنهاية الربع الأول محققا زيادة بلغت 15% عن عام 2021، في حين تضمن التقرير معلومات وإحصائيات عن البرامج والمبادرات والخدمات التي أسهمت في دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرته التنافسية ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة ومُمكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وما بعدها.
وركز التقرير على الحدث الأهم في المملكة خلال الربع الأول، المتمثل بتنظيم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض، الذي أقيم في مارس من العام الجاري 2022م، بحضور أكثر من 9300 شخص من 180 دولة، تحت عنوان “نعيد، نبتكر، نجدد”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في إظهار النظام البيئي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة محليا ودوليا، وخاصة أنه حقق رقمًا قياسيًا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية وصلت إلى 51.8 مليار ريال وأكثر من 10 جولات من التمويل للشركات السعودية الناشئة.
واستعرض التقرير التطورات التي شهدتها قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة، إذ تحقق المنشأة الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات متوسِّط إيرادات يبلغ 2.4 مليون ريال سنويًا، وذلك مقارنةً بمتوسِّط الإيرادات التي تحقِّقها القطاعات الناشئة التي تبلغ 3 ملايين ريال، وتدعم “منشآت” دخول المزيد من المنشآت لقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة من خلال تقديم الدعم المالي عن طريق حلول تمويلية متنوعة، وأيضا بناء قدراتها من خلال برامج تدريبية متخصصة تقدمها “أكاديمية منشآت”.
كما استعرض التقرير أهم الإحصائيات المتعلقة بالقطاع، إذ تلقت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهيلات تمويلية من البرامج التمويلية التي صممتها “منشآت”، إذ حصلت على مبلغ 64.6 مليار ريال من خلال برنامج “كفالة” الذي يضمن قروض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما حصلت على تسهيلات تمويلية بقيمة 23.2 مليار ريال من خلال بوابة التمويل، فيما ركز على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة استفاد بشكل كبير من اللوائح التي وُضعت لمراعاة احتياجاته، وزيادة توفير الفرص التمويلية، والبرامج المخصصة لبناء القدرات، والخدمات الاستشارية.
وبيّن التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات البناء والإنشاءات، والبيع بالتجزئة، والبيع بالجملة، والأغذية والمشروبات، حصلت على القدر الأكبر من التمويلات، يليها منشآت قطاع التأجير والإنشاءات المتخصصة، وإجمالًا تلقت أكثر من 64 ألف منشأة تسهيلات تمويلية تزيد عن 100 مليار ريال.
وتناول التقرير استفادة منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المكانة الاقتصادية والريادية التي أصبحت المملكة تحظى بها عالميًا، فيما استضاف ضمن زاوية “رأي الخبير” الرئيسة التنفيذية لـ “إنديفور السعودية” لطيفة الوعلان، التي أكدت أن منظومة ريادة الأعمال في المملكة تخوض حاليًا مرحلة تطوُّر، وتتوسَّع بشكل سريع.
وأفادت أن هناك زيادة في عدد الطلبات التي نتلقاها من الشبكات الدولية، إذ يدرك رواد الأعمال أنهم بحاجة إلى تأسيس مقر داخل المملكة وإنشاء فريق محلي لبناء العلاقات، ومن الضروري أيضًا الإشارة إلى أن رواد الأعمال الدوليين بدأوا يرون في الرياض المدينة المناسبة لتأسيس شركاتهم الناشئة.
يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على تصميم البرامج والمبادرات والخدمات الهادفة إلى نشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية.
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في تقريرها للربع الأول من عام 2022 أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وصل إلى 752,560 منشأة بنهاية الربع الأول محققا زيادة بلغت 15% عن عام 2021، في حين تضمن التقرير معلومات وإحصائيات عن البرامج والمبادرات والخدمات التي أسهمت في دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرته التنافسية ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة ومُمكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وما بعدها.
وركز التقرير على الحدث الأهم في المملكة خلال الربع الأول، المتمثل بتنظيم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض، الذي أقيم في مارس من العام الجاري 2022م، بحضور أكثر من 9300 شخص من 180 دولة، تحت عنوان “نعيد، نبتكر، نجدد”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في إظهار النظام البيئي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة محليا ودوليا، وخاصة أنه حقق رقمًا قياسيًا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية وصلت إلى 51.8 مليار ريال وأكثر من 10 جولات من التمويل للشركات السعودية الناشئة.
واستعرض التقرير التطورات التي شهدتها قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة، إذ تحقق المنشأة الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات متوسِّط إيرادات يبلغ 2.4 مليون ريال سنويًا، وذلك مقارنةً بمتوسِّط الإيرادات التي تحقِّقها القطاعات الناشئة التي تبلغ 3 ملايين ريال، وتدعم “منشآت” دخول المزيد من المنشآت لقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة من خلال تقديم الدعم المالي عن طريق حلول تمويلية متنوعة، وأيضا بناء قدراتها من خلال برامج تدريبية متخصصة تقدمها “أكاديمية منشآت”.
كما استعرض التقرير أهم الإحصائيات المتعلقة بالقطاع، إذ تلقت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهيلات تمويلية من البرامج التمويلية التي صممتها “منشآت”، إذ حصلت على مبلغ 64.6 مليار ريال من خلال برنامج “كفالة” الذي يضمن قروض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما حصلت على تسهيلات تمويلية بقيمة 23.2 مليار ريال من خلال بوابة التمويل، فيما ركز على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة استفاد بشكل كبير من اللوائح التي وُضعت لمراعاة احتياجاته، وزيادة توفير الفرص التمويلية، والبرامج المخصصة لبناء القدرات، والخدمات الاستشارية.
وبيّن التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات البناء والإنشاءات، والبيع بالتجزئة، والبيع بالجملة، والأغذية والمشروبات، حصلت على القدر الأكبر من التمويلات، يليها منشآت قطاع التأجير والإنشاءات المتخصصة، وإجمالًا تلقت أكثر من 64 ألف منشأة تسهيلات تمويلية تزيد عن 100 مليار ريال.
وتناول التقرير استفادة منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المكانة الاقتصادية والريادية التي أصبحت المملكة تحظى بها عالميًا، فيما استضاف ضمن زاوية “رأي الخبير” الرئيسة التنفيذية لـ “إنديفور السعودية” لطيفة الوعلان، التي أكدت أن منظومة ريادة الأعمال في المملكة تخوض حاليًا مرحلة تطوُّر، وتتوسَّع بشكل سريع.
وأفادت أن هناك زيادة في عدد الطلبات التي نتلقاها من الشبكات الدولية، إذ يدرك رواد الأعمال أنهم بحاجة إلى تأسيس مقر داخل المملكة وإنشاء فريق محلي لبناء العلاقات، ومن الضروري أيضًا الإشارة إلى أن رواد الأعمال الدوليين بدأوا يرون في الرياض المدينة المناسبة لتأسيس شركاتهم الناشئة.
يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على تصميم البرامج والمبادرات والخدمات الهادفة إلى نشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية.