ساكسو بنك يصدر توقعاته للربع الثاني: تحولات جذرية في الأسواق العالمية

دبي 6 ابريل 2022 

أصدر ساكسو بنك، المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، اليوم توقعاته الفصلية للربع الثاني من عام 2022 للأسواق العالمية، بما فيها الأفكار التجارية التي تغطي الأسهم، والفوركس، والعملات، والسلع، والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر على المستثمرين والأسواق. 

وتؤكد توقعات ساكسو بنك الفصلية للربع الثاني من عام 2022 أننا وصلنا إلى نهاية النموذج الذي حدد ملامح الأسواق منذ بدء وضع جرينسبان الذي تلا انهيار صندوق التحوط الأمريكي لونج تيرم كابيتال مانجمنت في عام 1998. وأدت الصدمة المزدوجة المتمثلة في أزمة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا إلى تغيير أولويات السياسة في جميع جوانبها بما فيها المالية والنقدية والجيوسياسية. وتعطلت الإجراءات التقليدية للاحتياطي الفيدرالي في المسارعة إلى إنقاذ الأسواق المالية والاقتصاد مع أول موجة اضطرابات، نتيجة اضطراره إلى التعامل مع مخاطر التضخم المتزايد في الولايات المتحدة. ويعني ذلك أن سعر الإضراب خلال وضع باول أقل بكثير مما كان عليه قبل عام، ما يفرض على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات لمواكبة الأحداث. وأُجبرت ألمانيا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا على التخلي عن سياساتها النقدية والدفاعية التي استمرت لعقود ودخول فترة جديدة من الاستثمار والتي من شأنها تحفيز سوية الإنتاجية فيها بقوة. كما تلاشت مخاطر تفكك الاتحاد الأوروبي مع تصاعد أولويات الدفاع ضد روسيا فوق جميع الاعتبارات الأخرى.

ويتعين التزام الحيطة والحذر، إذ ينذر عام 2022 بحدوث تقلبات كبيرة في الأسواق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: “تتناول هذه التوقعات التحولات المحورية التي نشهدها اليوم في السياسات والاقتصاد الكلي العالمي، وانعكاسها بإنهاء حالة التراجع الدائمة في أسعار الفائدة الحقيقية وزيادة التوسع المالي ليحل مكانها زيادة جديدة في الإنتاجية بالتوازي مع دفع الأجندة الاقتصادية نحو موقع أفضل وأكثر عقلانية على الرغم من الأخبار اليومية المؤسفة عن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا”.

وأضاف جاكوبسن: “وبدأ هذا التحول النوعي مع زوال القيود المالية التي كانت تُعد ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية العالمية منذ تسعينيات القرن الماضي. وبرز هذا التحول بقوة خلال فترة أزمة كوفيد-19 وتصاعدت حدته بشكل أكبر مع الاستجابة الألمانية للحرب الدائرة في أوكرانيا.

واليوم، سرّعت الصدمات، التي تلقتها مستويات العرض بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، التوجهات نحو زيادة الإنتاجية. ويجب أن تقودنا السياسية نحو المزيد من الانكشاف على الأسعار والعائدات الحقيقية الإيجابية، مع السعي الحثيث للجهات الفاعلة في السوق والحكومات إلى تحفيز استثماراتها وسط عالمنا الحالي الذي أدركنا اليوم أنه مقيد إلى حد كبير بعوائق الطاقة والبيئة ورأس المال.

وربما من المبكر التكهن بهذا التحول الضروري، كما أخشى وصولنا إلى المرحلة الأخيرة من مستويات التضخم الهائلة قبل بلوغ النقطة المذكورة سابقاً؛ نتيجة تأخر إجراءات البنوك المركزية بل وربما إضاعة فرصتها نهائياً في خفض التضخم على المدى المتوسط. ويفرض هذا الواقع حاجةً ماسّةً إلى توقف البنوك المركزية عن تتبع التضخم واتخاذ مسار مغاير لمواكبة الأحداث الجارية”.

“وختاماً؛ تقع السوق اليوم تحت تأثير متزامن لثلاث دورات، هي:

1. اضطراب الإمدادات الحالية بسبب أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والقيود الملموسة في العالم
2. إعادة تسعير الأصول على خلفية تصاعد التضخم
3. بدء الاحتياطي الفيدرالي تطبيق دورة تشديد سياساته في مارس والتي من المقرر استمرارها

ويقود ذلك في نهاية المطاف إلى نتيجتين رئيسيتين؛ الأولى هي على مستوى الاقتصاد الكُلّي الاستراتيجي وتتمثل في زيادة الإنفاق في قطاعي الطاقة والدفاع وتنويع سلسلة التوريد لإزالة مواضع الفشل المفردة في القطاعات الاستراتيجية.

والأخرى هي اتخاذ أسعار الفائدة السلبية مساراً إيجابياً، ما يشير إلى قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق قفزة كبيرة في مستوى الإنتاجية بعيداً عن المكاسب المالية قصيرة الأجل والسعي وراء الريع، والتوجه نحو الأصول الملموسة والبنية التحتية والتشديد على العقد الاجتماعي”.