بحث منتدى “الابتكار والرقمنة في مجال السياحة” – الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة – سبل تطوير القطاع السياحي في منطقة الشرق الأوسط، وناقش أطر التعاون وتبادل المعرفة واستشراف الاتجاهات المستقبلية لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في نمو الاقتصاد إقليميا وعالميا من خلال حلول ومبادرات جديدة ومبتكرة.
وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في كلمته خلال المنتدى الذي عقدت فعالياته في متحف المستقبل في دبي بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص في مجال السياحة، أن النموذج الإماراتي في تنمية قطاع السياحة وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات، يمثل نهجا جديدا ومتميزا في بناء استراتيجيات سياحية ذات أثر تنموي مستدام، حيث تنطلق من أهمية السياحة في رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات الخمسين باعتباره رافدا أساسيا ومستداما للاقتصاد، وتقوم على تطوير مبادرات مبتكرة للارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية من خلال تعزيز دور التكنولوجيا والحلول الرقمية في القطاع.
وقال معاليه : ” يشهد قطاع السياحة العالمي معدلات نمو متزايدة اليوم بعد زيادة وتيرة التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 على نطاق دولي، وهذا يعطينا نظرة متفائلة لوضع أهداف طموحة للتنمية السياحية خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما نهدف إلى تحقيقه اليوم من خلال هذا المنتدى حيث نتشارك الرؤى والأفكار لتحديد تصورات جديد لهذا القطاع الحيوي من خلال مقاربات تقوم على اتجاهات التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي، ولا سيما أن السياحة باتت تمثل اليوم أحد الروافد الاقتصادية المهمة لمختلف الاقتصادات العالمية”، مشيرا إلى أن قطاع السياحة والسفر ساهم في عام 2020 بنحو 4.7 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ووفر 272 مليون فرصة عمل حول العالم”.
واستعرض معاليه أبرز الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية السياحية، حيث طورت مبادرات مدروسة لتشجيع ريادة الأعمال في السياحة وجذب المشاريع السياحية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا والأفكار الواعدة وتهيئة بيئة جاذبة للمواهب وتطوير المهارات والكفاءات في القطاع، فضلا عن تحفيز مزيد من الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي، مما جعل منها نموذجا رائدا في سرعة نمو القطاع السياحي على مستوى المنطقة والعالم واستعادة تعافيه وأدائه الإيجابي بعد جائحة كوفيد-19.
وأكد معالي الفلاسي حرص دولة الإمارات على دعم الشراكات والجهود الدولية من أجل قطاع سياحي أكثر تطورا واستدامة من خلال تحفيز الابتكار والتحول الرقمي في أنشطة القطاع والاستثمار في دمج الحلول التقنية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الخدمات السياحية، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لديها كافة المقومات التي تمكنها من مواكبة التوجه المتزايد نحو رقمنة السياحة وزيادة الابتكارات السياحية، الأمر الذي يمثل قيمة مضافة كبيرة إلى البيئة السياحية الغنية والمتنوعة للمنطقة ويعزز جاذبيتها وتنافسيتها وجهة سياحية رائدة.
وسلط معاليه الضوء على أبرز مؤشرات النمو السياحي التي حققتها دولة الإمارات بفضل تزايد جاذبيتها السياحة وتوفيرها لمنظومة متكاملة من الخدمات السياحية التي تلعب فيها التكنولوجيا والرقمنة دورا محوريا، مشيرا إلى أن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات في عام 2020 بلغ نحو 48 مليار درهم، كما شهد القطاع في العام 2021 نموا كبيرا في إيرادات الفنادق وأعداد السياح، بالإضافة كذلك إلى ما حققه معرض إكسبو من زيادة كبيرة في عدد الزائرين التي تخطت حاجز الـ 20 مليون زائر حتى اليوم”.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي لتصل نسبتها إلى 15% واستقطاب ما يصل إلى 40 مليون سائح إلى المنشآت الفندقية المنتشرة في دولة الإمارات بحلول عام 2030.
وأضاف : ” مكنت المبادرات المبتكرة التي يتم إطلاقها في القطاع السياحي من مواصلة تحقيق النجاح، حيث تقدم اليوم أكثر من 150 شركة ناشئة في قطاع السفر خدماتها عبر التطبيقات الرقمية والمنصات الإلكترونية والحلول التقنية المبتكرة في دولة الإمارات، وتتسم هذه الشركات بتنوع كبير في خدماتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق السياحية الدولية واستقطاب السياح من مختلف الثقافات، مما يساهم في تحقيق نمو متواصل في القطاع ويجعل من دولة الإمارات عاصمة سياحية مفضلة على المستويين الإقليمي والعالمي”.
من جهته، قال زوراب بوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية : ” يمهد التحول الرقمي الطريق لنشوء العديد من الفرص القيمة.
فقد نجح بخلق فرص العمل كما أصبح بإمكان الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في جميع أنحاء العالم الدخول إلى الأسواق العالمية. كما مكن مزيدا من رواد الأعمال من مزاولة أعمالهم في القطاع السياحي واغتنام ما يقدمه هذا القطاع الحيوي من فوائد قيمة، ولطالما كانت منطقة الشرق الأوسط محركا رئيسيا لعمل القطاع من بداياته، وهو ما يبدو جليا في حجم الأفكار وعمق إبداع المواهب الحاضرة في هذا المنتدى”.
