بقلم اوليفر اوبيتايو، الرئيس التجاري لمجموعة «أي دي ناو»
مع مواكبة العالم للتطور التكنولوجي والعمليات الإلكترونية عبر الإنترنت، أصبح التحقق من الهوية الرقمية جزءًا أساسيًا في حياتنا اليومية وعلى وجه الخصوص خلال تعاملاتنا مع المؤسسات المالية. وباتت هذه التكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا في تغيير خارطة الخدمات المالية والمصرفية من خلال توفير الكفاءة العالية ومنع الاحتيال وضمان تجربة عملاء سلسة. وبسبب زيادة مخاطر الجرائم المالية التي تواجهها نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الجائحة، أصبح التحقق من الهوية الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أهم المراكز المالية الرئيسية في العالم وأكثرها تقدمًا ومرونةً وسرعان ما يتبنى قطاع الخدمات المصرفية والمالية تقنيات جديدة مثل الذكاء الإصطناعي والبلوكشين. وفي السنوات الأخيرة انشأت دولة الإمارات نظامًا بيئيًا أساسيًا لإنجاح الخدمات المالية حيث أحرز القطاع مكانة دولية قوية إلى يومنا هذا. وبما يخص جانب التطور المتواصل في القطاع المصرفي تعد المرونة أولوية أساسية لدى أكثرعن نصف المدراء التنفيذيين المصرفيين اليوم أي بنسبة 51٪ ومن الأمور المحورية في هذا الصدد زيادة رقمنة القطاع.
إلا أن مفتاح الرقمنة هو الأمان. وبحسب ما جاء في دراسة أجرتها كومباريتك، تشير الأرقام إلى وقوع 166,667 شخص سنويًا ضحية الجرائم السيبرانية وتكبيد خسائر تبلغ قيمتها 746 مليون دولارًا في الإمارات وحدها وأهمها سرقة الهويات والاحتيال. ويعزز استخدام خدمات “أي دي ناو” IDnow الامتثال من خلال إعرف عميلك، ومكافحة غسل الأموال والعمليات غير القانونية وتحقيق الامتثال التنظيمي، مما يساعد في الحد من مخاطر جرائم الاحتيال لحماية الشركات وعملائها. كما يقلل التحقق من الهوية الرقمية أيضا فرص وقوع أخطاء بشرية ومعالجة أوجه القصور. ويلعب دورًا حيويًا حيثما يلزم تحديد المخاطر ومن ثم تخفيفها.
بينما تسمح تكنولوجيا التحقق من الهوية الرقمية للمؤسسات ببناء الثقة وضمان تجربة إيجابية للعملاء خلال جميع مراحل العمليات المصرفية. يتوجب على البنوك الإماراتية وفي واحدة من أكثر القطاعات المصرفية تنافسيةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولضمان تجربة إيجابية للعملاء من البداية حتى النهاية الحفاظ على قدرتها التنافسية مستثنيةً نفسها عن الآخرين. بينما يستغرق عملية إعداد معلومات العملاء وبشكل تقليدي حوالي 30 دقيقة وتُكلف مئات الدراهم لكل عميل عند إنشاء حسابهم المصرفي، إلا انه يعتبر غير فعالًا وشاقًا ويعود بتجربة عملاء سيئة كما يعد استخدامًا غير فعالاً للموظفين والموارد المصرفية. لذلك يعتبر التحقق من الهوية الرقمية خدمة أساسية للغاية لتحسين جميع جوانب قطاع الخدمات المصرفية والمالية.
وسوف تقوم تكنولوجيا التحقق من الهوية الرقمية بدورًا مركزيًا في بيئة النظام المالي للمؤسسات المالية حيث ستسمح للمؤسسات بتقصير أوقات العمليات الجارية وخفض التكاليف وزيادة الأمان. وفيما يتعلق بإنشاء الحساب، تقوم الخدمة بتقصير مدة العملية إلى أقل من بضع دقائق وخفض التكاليف إلى أقل من 10 دراهم لكل عميل جديد. والأهم من ذلك بالطبع هو زيادة الأمن. وتشير دراسة كومباريتك إلى أن أكثر من 160,000 شخصًا قد تأثروا في دولة الإمارات على مدار 12 شهرًا. ومع تأثير سرقة الهويات والاحتيال على نسبة كبيرة من سكان العالم يمكن ومن خلال استخدام التحقق من الهوية الرقمية تفادي وتخفيف الأضرار التي تلحق بسمعة المؤسسات المصرفية والمالية.
ويعتبر ضمان الراحة واحدة من المزايا الأساسية للتحقق من الهوية الرقمية. إلا أن راحة المستهلكين يُعد أمراً بالغ الأهمية في عصرنا هذا حيث يقوم العملاء بكل شيء من منازلهم وفي أوقات راحتهم، بدءاً من تسوق البقالة إلى اختبارات كوفيد 19 والتواصل الاجتماعي. وينبغي ألا تختلف الخدمات المصرفية والمالية باسلوب تعاطيها في تحقيق الراحة المثلى لعملاىها. حيث توفر خدمة التحقق من الهوية الرقمية البسيطة المصادقة من أي مكان وبراحة تامة وكل ما يحتاجه العميل هو فقط رقم هاتف وإنترنت وهويتهم وصورة شخصية لهم للاستفادة من عمليات التحقق السلسة. ومن خلال ربط العملية التقنية بالبنوك يمكن تقديم استجابات سريعة للطلبات وزيادة عمليات كسب المستهلكين وخفض الفرص الضائعة.
ومع نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية في دولة الإمارات أصبح من الواضح جدًا أن تكنولوجيا التحقق من الهوية الرقمية سوف يلعب دورًا محوريًا في مستقبل هذه القطاعات. وقال سوفو ساركار، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس المجموعة للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى بنك الإمارات دبي الوطني، “سوف يوفر بنك المستقبل عمليات مؤتمتة بالكامل من البداية وحتى النهاية عبر معظم الخدمات الأساسية، مدعومة بالقياسات الحيوية والواقع المعزز/الواقع الافتراضي والتعلم الآلي وغيرها من التقنيات”. واستثمر بنك الإمارات دبي الوطني وحده مليار درهم إماراتي في تحويل منصاته التكنولوجية عند إدراكهم أهمية الابتعاد عن الحلول المصرفية التقليدية.”
ومن المتوقع نمو قطاع التأكد من الملامح بنسبة مركبة تصل إلى % 20 خلال السنوات الـ 5 القادمة لتبلغ 800 مليون دولار أمريكي بحلول .2025 وتعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقًا سريعة النمو من حيث تطوير التكنولوجيا لصناعة الخدمات المالية والمصرفية. إلا أن قطاع الخدمات المالية والمصرفية ومع كل من شركات التكنولوجيا الكبيرة والراسخة وشركات التكنولوجبا المالية المبتكرة التي تواصل وباستمرار في توفر حلول تركز على العملاء أكثر قدرة على المنافسة من أي وقت مضى. ومع استمرار تطور تفضيلات العملاء، من المؤكد أن الخدمات المالية والمصرفية سوف تبتعد عن العمليات التقليدية للتوجه نحو الحلول القائمة على المنصات التي ستلعب فيها التحقق من الهوية الرقمية دوراً أساسيًا.