استعرض منتدى “استثمر في السعودية” الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في معرض إكسبو 2020 دبي، بمركز دبي للمعارض، الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة بالمملكة مثل: التعليم، والثقافة والسياحة والرياضة والترفيه، والاتصالات ، وتكنولوجيا المعلومات.
شهدت أعمال المنتدى جلسات متنوعة، تحت شعار ” الاستثمار في جودة الحياة”؛ سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية، في مجالات التعليم وتطوير القدرات وتنميتها، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والترفيه، والرياضة، والثقافة، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية، ضمت كلاً من: وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة التعليم، وزارة الموارد البشرية، وصندوق الموارد البشرية، والهيئة الملكية للعلا، وهيئة الحكومة الرقمية، إضافة لعدد من الشركات الريادية السعودية.
تضمن المنتدى عروضاً مرئية وجلسات نقاش، حول الفرص الاستثمارية، والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين، في عدد من القطاعات، بهدف بناء شراكات إستراتيجية تسهم في زيادة الاستثمار السعودي والأجنبي، ورفع الوعي بالإصلاحات الهيكلية في المملكة، في ظل ما تمتلكه من إرث حضاري، وثقافي، وموارد بشرية، وبنية رقمية متطورة، وبيئة أعمال محفزة للريادة والابتكار، وفق رؤية المملكة 2030.
قال سعادة فيصل حمزة وكيل جذب وتطوير الاستثمار بوزارة الاستثمار السعودية، أن المملكة تسعى لتطبيق رؤيتها 2030 رغم ظروف الجائحة ، من خلال التقدم والتطور المنشود في كافة المجالات ، لتصبح أكبر دولة جاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة بعد أن تصدرت السعودية الدول العربية في “تقرير السعادة العالمي” لعام 2021، الصادر عن “شبكة حلول التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة؛ التي تركز على قياس تأثير تداعيات الجائحة على مقومات السعادة وجودة الحياة عالمياً.
وأضاف انه انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وبرامجها، حظي ملف تمكين المرأة باهتمام كبير من حكومة المملكة العربية السعودية، لضمان زيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وأصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات، لافتاً إلى الحوافز والتسهيلات الجمركية والبنكية والضريبية في كل المجالات من أجل تسهيل الاعمال في إطار الفرص المتاحة لجذب المستثمرين .
ومن جانبه أكد راكان القرعاوي ، مساعد مدير المكتب الدولي لوزارة الاستثمار السعودية ، أن المنتدى يهدف للتعريف بدور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمارات الأجنبية ، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر المستدام، في إطار رؤية المملكة 2030 ، إضافة إلى عرض استشارات متخصصة للشركات ومعلومات وافية في مختلف القطاعات من خلال الخدمات الاستشارية ، والمساندة الحكومية ، ودراسات السوق ، ومراكز الأعمال .
وكشف القرعاوي ، بعض الاحصائيات الرسمية، التي تمثل بيانات مهمة للمستثمرين ، أبرزها أن 700.1 مليار دولار هو حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي عام 2020، بينما يمثل 675 مليار دولار حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2020 ، وياتي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 19,936.8 دولار، وتمثل %60.2 مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2021 ، كما انها تعد أكبر سوق مالية في العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وتمثل نسبة 67 % من السعوديون التي تقلّ أعمارهم عن /35 سنة /.
و تناول المنتدى النمو المتزايد على قطاع السياحة محلياً وعالمياً، ودور القطاع الخاص في تطوير الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وكذلك جهود المملكة في التحول إلى مقصد سياحي عالمي بحلول 2030م.
وطرحت جلسة التحول الرقمي مؤشرات محددة حول الاستثمار في هذا القطاع ، حيث تمثل الطاقة 32% ، ومجال تكنولوجيا المعلومات 44 % ، والرعاية الصحية تمثل 16 % ، أما المواد الكيميائية فتمثل 8% .
وأوضح تركي آل مانع، المدير التنفيذي للاستثمار في هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، أن قيمة الإنفاق الحكومي على التحول الرقمي وصلت إلى 12 مليار ريال سنويا، خاصة مع التوجه إلى مجالات الحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الجديدة والناشئة، والبرمجيات الحكومية، مؤكداً على العمل للتحول من الإنفاق الرأسمالي إلى الإنفاق التشغيلي في السعودية، وتحرير الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص من خلال نماذج الشراكة والتخصيص المعروف بنظام “PPP” .
وأشار المانع إلى أن منصة “اعتماد” تعتبر أحد المنصات الالكترونية التابعة لوزارة المالية السعودية، والتي تمثل التحول الإلكتروني الرقمي في المملكة ، والتي أطلقت في يناير 2018، ويتم الاعتماد عليها في الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية سنويًا، والتركيز على خدمات إدارة الميزانية وعرضها وطرح المناقصات وفحص العروض إلكترونيًا، وغير ذلك من الخدمات ، فضلاً عن منصتي “مدرستي” التعليمية و “صحتي” كبرامج تقنية لمواجهة الجائحة.
فيما لفت نايف الدوسري، مدير عام الاستثمار في وزارة الرياضة ، إلى تنظيم وتطوير الجانب الاستثماري في الأندية بما يتواكب مع مبادرات وبرامج الهيئة التطويرية في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها الجانب الاستثماري في قطاع مهم مثل الرياضة المنبثقة من رؤية 2030 ، كاشفاً انه منذ عام 2019 اعادت الوزارة صياغة لوائح الاستثمار الرياضي ، كما انه تم انشاء منصة إلكترونية، لتعزيز الثقة مع المستثمر.
من جانبها أكدت نهى قطان مسؤولة وكالة الشراكات الوطنية والتطوير بوزارة الثقافة السعودية، ان الاستثمار في قطاع الثقافة هو أحد أهم الركائز التي تسعى اليها وزارة الثقافة، وإعادة تعريف الثقافة، من خلال 16 قطاعا فرعيا، تشكل حافزا للقطاع الخاص للاستثمار فيه، مؤكدة أن الثقافة السعودية ذات طبيعة خاصة وتسعي المملكة في إطار ريتها الاستراتيجية إلى عدد من المحددات أهمها تحسين حياة المواطنين ، والتأكيد علي الهوية السعودية من موروثات وعادات وتقاليد ، وفرص تمكين المرأة .