ثلثي الموظفين في العالم يحتالون على شركاتهم

• خسائر الشركات المتوسطة قد تصل إلى 17,000  دولار أمريكي سنوياً بسبب الاحتيال
• 45% من صناع القرارات المتعلقة بسفر الأعمال والشؤون المالية يعتقدون أن بإمكان تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعدة في كشف عمليات الاحتيال

دبي 27 ديسمبر 2021

كشفت دراسة استطلاعية قامت بها “إس إيه بي كونكر” على مستوى العالم أن احتيال الموظفين على جهات عملهم يكبد الشركات المتوسطة خسائر تصل إلى 17,000  دولار سنوياً. وشملت الدراسة بحث مشكلة احتيال الموظفين على جهات عملهم فيما يتعلق بالمصروفات، واستقصاء موقف الموظفين تجاه هذه المشكلة، وكيفية تعامل الشركات معها، بالإضافة إلى الأدوات الرقمية التي يمكن أن تساعد في كشف عمليات الاحتيال والحد من تلك الخسائر.

وجاءت نتائج الدراسة في تقرير “التكلفة الخفية للاحتيال في المصروفات وعدم الامتثال”، والذي أوضح أن الاحتيال قد يتم في صورة إضافة مبالغ غير مستحقة على المصروفات الفعلية من خلال تقديم فواتير مزورة كتعويض عن السفر للعمل في أيام العطلة الأسبوعية. وأفصح الموظفون عن اعتقادهم أنه من المقبول تقديم طلب مصروفات عن مبالغ غير مستحقة بمتوسط يصل إلى 145 دولاراً.

ومن نتائج الدراسة الأخرى

• هناك وعي محدود بمفهوم ارتكاب الاحتيال. فعلى سبيل المثال، قام 49% من الموظفين بتقريب رسوم أميال السفر للمبلغ الأعلى، في حين أن 14% لم يجدوا مانعاً من فعل ذلك. كما أن 41% من الموظفين أضافوا نفقات شخصية من فواتير المطاعم إلى طلب مصروفات العمل، وأوضح 16% أخرون أنهم قد يقدمون على الفعل ذاته.
• ما يقرب من نصف الموظفين (48%) يعتقدون أنه من المقبول تماماً إضافة مبالغ غير مستحقة إلى طلبات مصروفات العمل، وتجاهل سياسات جهة العمل المتعلقة بالمصروفات السنوية. في حال أقدم كل هؤلاء على التصرف وفق هذه الرؤى، يمكن لشركة لديها 250 موظف ممن يتقدمون بطلبات مصروفات العمل أن تخسر ما لا يقل عن 17,000 دولار أمريكي سنوياً.
• يتذرع العديد من الموظفين بتحقيق الإنصاف من خلال اعتبار المبالغ المضافة للمصروفات الفعلية كتعويض عن العمل الإضافي غير مدفوع الأجر (19%)، أو النفقات الشخصية للعمل من المنزل (18%)، أو عن الوقت الذي يمضونه في السفر لأغراض العمل (17%).

وقال بيير إيمانويل تيتاز، المدير العام ونائب أول الرئيس لشركة “إس إيه بي كونكر” لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “يظهر البحث أن الاحتيال في مصروفات العمل هو أمر شائع، غالباً ما يتم في مبالغ صغيرة لدرجة أن بعض الموظفين لا يدركون أن ارتكابه يمثل مشكلة. بل أن بعض الموظفين باختلاف درجاتهم الوظيفية ورغم إدراكهم أنه لا يجب تقديم طلبات مصروفات عمل غير مستحقة، يعتبرون أنه أمر مبرر.” وأضاف “الأدوات الرقمية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل “كونكر ديتيكت باي أوفرسايت” الحل الجديد الذي أطلقته الشركة مؤخراً، بإمكانها المساهمة في حل هذه المشكلة، حيث يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في أتمتة بعض المهام التي تتطلب عمالة كثيفة، وتحديد الأنماط واتخاذ القرارات استناداً إلى البيانات، ما يوفر للشركات الفرصة للتركيز على تثقيف الموظفين وتعزيز وعيهم بسياسة السفر والمصروفات، وعواقب عدم الامتثال لها، وإجراء تعديلات مخصصة لتلك السياسة.”

وقد بدأت قيادات المال والأعمال بإدراك الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الاحتيال في مصروفات العمل:

• 54% من صناع قرارات السفر والشؤون المالية يعتقدون أنه بإمكان الذكاء الاصطناعي المساعدة في كشف عمليات الاحتيال.
• 54% من صناع قرارات السفر والشؤون المالية يعتقدون أنه بإمكان الذكاء الاصطناعي تبسيط عمليات الامتثال للسياسيات لديهم.
• حوالي نصف صناع القرار (44%) أعربوا عن قلقهم أن يعارض الموظفين استخدام أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي في عمليات الامتثال، كما أن 39% لديهم مخاوف بشأن فقدان وظائفهم لصالح أدوات الذكاء الاصطناعي.