الرياض 15 ديسمبر 2021
كشف الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك عن تقديم الدعم لـ 29 صندوقاً استثمارياً (24 صندوقاً و5 مجموعات أفراد) مفيدًا أن هذا الدعم استفاد منه أكثر من 100 شركة سعودية ناشئة، مما أسهم في إيجاد حراك متنامٍ في قطاع الاستثمار الجرئ في المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء الحوار المالي “Fin Talk” الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضياً عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان: “مفهوم الاستثمار الجريء والفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمار الجريء”، الذي استعرض تطور قطاع الاستثمار الجريء وتنامي الاهتمام به محلياً وعالمياً، وأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والتوجهات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأوضح الدكتور كوشك أن قطاع الاستثمار الجريء تطور في المملكة بشكل لافت الفترة الحالية بفضل الدعم الحكومي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، ووجود شباب ورواد أعمال طموحين وتوفر رأس المال الجريء مما وفر بيئة خصبة لإزدهار القطاع ونموه بهذا الشكل الذي يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط.
وبين أن الاسثمار الجريء شهد نمواً مطراً في أخر 3 سنوات وتحديداً بعد مبادرة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء، مفيدًا أن دراسة أوضحت حجم الأموال في الاستثمار الجريء بالمملكة في عام 2016 بلغ 30 مليون دولار، بينما الآن وخلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بلغ 160 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 11%.
وأكّد الدكتور كوشك أن تسارع الإصلاحات التشريعية أسهم في تنامي اهتمام كبار المستثمرين العالميين بالدخول إلى السوق السعودية الواعدة والاستثمار في القطاعات الناشئة وخاصة صناديق الاسثمار الجريء وفي الشركات التقنية والتقنية المالية والمصرفية وغيرها.
واستعرض آليات الاستثمار الجريء وكيفية الحصول على الدعم، وتناول برامج الشركة السعودية للاستثمار الجريء، حيث تنقسم برامج الاستثمار لدى الشركة إلى مسارين الأول برنامج الاستثمار في الصناديق الذي يهدف لتحفيز تأسيس صناديق تستثمر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، وتحفيز الصناديق الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصناديق الاستثمار الجريء للاستثمار في الصناديق التي تستثمر في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع، صناديق النمو وصناديق الدين الجريء، أما المسار الآخر فهو الاستثمار في الشركات الناشئة بالمشاركة مع المستثمرين الملائكيين والمؤسسات الاستثمارية في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع.
وقدم الدكتور كوشك عدة نصائح لرواد الأعمال والمستثمرين وللشركات العائلية، أبرزها ضرورة الدراسة الجيدة لبيئة العمل ونموذج العمل الجديد والتأني واستشارة الخبراء كون المجال عالي المخاطرة، مؤكداً أهمية الاستثمار في عدد من الشركات في مجالات متنوعة، وذلك لتقليل نسبة المخاطر.
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، للإسهام في تطوير منظومة الاسـتثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين، وذلك لسد الفجوات التمويلية وتحفيز الاســتثمار في الشــركات الناشــئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراحل نموها الأولية والمبكرة والمتقدمة عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال.
ويأتي لقاء الحوار المالي “Fin Talk” ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية المالية لمناقشة آخر المستجدات والمتغيرات في القطاع المالي بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين المحليين والدوليين لتعزيز الحوار البنّاء، وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم القطاع المالي.
كشف الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك عن تقديم الدعم لـ 29 صندوقاً استثمارياً (24 صندوقاً و5 مجموعات أفراد) مفيدًا أن هذا الدعم استفاد منه أكثر من 100 شركة سعودية ناشئة، مما أسهم في إيجاد حراك متنامٍ في قطاع الاستثمار الجرئ في المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء الحوار المالي “Fin Talk” الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضياً عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان: “مفهوم الاستثمار الجريء والفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمار الجريء”، الذي استعرض تطور قطاع الاستثمار الجريء وتنامي الاهتمام به محلياً وعالمياً، وأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والتوجهات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأوضح الدكتور كوشك أن قطاع الاستثمار الجريء تطور في المملكة بشكل لافت الفترة الحالية بفضل الدعم الحكومي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، ووجود شباب ورواد أعمال طموحين وتوفر رأس المال الجريء مما وفر بيئة خصبة لإزدهار القطاع ونموه بهذا الشكل الذي يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط.
وبين أن الاسثمار الجريء شهد نمواً مطراً في أخر 3 سنوات وتحديداً بعد مبادرة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء، مفيدًا أن دراسة أوضحت حجم الأموال في الاستثمار الجريء بالمملكة في عام 2016 بلغ 30 مليون دولار، بينما الآن وخلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بلغ 160 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 11%.
وأكّد الدكتور كوشك أن تسارع الإصلاحات التشريعية أسهم في تنامي اهتمام كبار المستثمرين العالميين بالدخول إلى السوق السعودية الواعدة والاستثمار في القطاعات الناشئة وخاصة صناديق الاسثمار الجريء وفي الشركات التقنية والتقنية المالية والمصرفية وغيرها.
واستعرض آليات الاستثمار الجريء وكيفية الحصول على الدعم، وتناول برامج الشركة السعودية للاستثمار الجريء، حيث تنقسم برامج الاستثمار لدى الشركة إلى مسارين الأول برنامج الاستثمار في الصناديق الذي يهدف لتحفيز تأسيس صناديق تستثمر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، وتحفيز الصناديق الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصناديق الاستثمار الجريء للاستثمار في الصناديق التي تستثمر في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع، صناديق النمو وصناديق الدين الجريء، أما المسار الآخر فهو الاستثمار في الشركات الناشئة بالمشاركة مع المستثمرين الملائكيين والمؤسسات الاستثمارية في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع.
وقدم الدكتور كوشك عدة نصائح لرواد الأعمال والمستثمرين وللشركات العائلية، أبرزها ضرورة الدراسة الجيدة لبيئة العمل ونموذج العمل الجديد والتأني واستشارة الخبراء كون المجال عالي المخاطرة، مؤكداً أهمية الاستثمار في عدد من الشركات في مجالات متنوعة، وذلك لتقليل نسبة المخاطر.
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، للإسهام في تطوير منظومة الاسـتثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين، وذلك لسد الفجوات التمويلية وتحفيز الاســتثمار في الشــركات الناشــئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراحل نموها الأولية والمبكرة والمتقدمة عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال.
ويأتي لقاء الحوار المالي “Fin Talk” ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية المالية لمناقشة آخر المستجدات والمتغيرات في القطاع المالي بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين المحليين والدوليين لتعزيز الحوار البنّاء، وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم القطاع المالي.