اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” مشروع قرار تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة لتعزيز العمل من أجل حماية ودعم النظام البيئي الثقافي والإبداعي.
تم تقديم مشروع القرار الذي يحمل عنوان “توحيد العمل للمحافظة على الزخم الناتج عن السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة 2021” ، بالشراكة مع كل من إندونيسيا وكولومبيا وبنغلاديش، والتي تعد من الدول الرائدة والداعمة للاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم.
ويأتي القرار مكملاً للمبادرات الهامة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بما فيها المبادرات الكبرى التي تقودها هذه الدول. ويأتي القرار ضمن احتفالات الدولة بإعلان الأمم المتحدة اختيار عام 2021 “السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة”.
وتم اعتماد القرار خلال اجتماعات الدورة الـ 212 للمجلس التنفيذي للمنظمة وبدعم أكثر من 36 دولة عضو.
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب : ” يهدف هذا القرار إلى تعزيز العمل على صون النظام البيئي الثقافي والإبداعي ، والبناء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال دولياً ؛ حيث يلعب هذا النوع من الاقتصاد اليوم دوراً كبيراً ولافتاً في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في العديد من المجتمعات، لا سيما في ظل الأهمية المتزايدة التي تشهدها الصناعات الثقافية والإبداعية ليس محلياً فحسب بل على مستوى العالم ما يتطلب تعاوناً دولياً في هذا المجال من أجل الارتقاء بالنظام الثقافي والإبداعي وحمايته ورعايته”.
وأضافت معاليها : ” سيوظف هذا القرار مخرجات المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب خلال الفترة 7 – 9 ديسمبر المقبل، في مركز دبي للمعارض – إكسبو 2020، وموائمتها مع تطلعات وخطط اليونسكو المستقبلية في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث يهدف القرار إلى مساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ القرارات ووضع السياسات الدولية في هذا القطاع الحيوي الهام “.
من جهته قال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي : ” سعدنا باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للقرار الذي قدمته دولة الإمارات والرامي إلى ترسيخ قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة التي ترتكز على الإنسان. كما نرحب بهذا القرار الذي يدعم أهداف اليونسكو والدول الأعضاء ويسهم في بناء القرارات المتعلقة بهذا المجال في بلدانهم”.
و يؤكد القرار على أهمية استمرار المنظمة في تعزيز الجهود المبذولة لرعاية وحماية النظام البيئي الثقافي والإبداعي وحصر مخرجات المؤتمرات والمنصات الدولية – وعرضها على متخذي القرار لضمان توحيد الرؤى حول القضايا المختلفة والتي ستهدف إلى الوصول إلى سياسات موحدة على المستوى الدولي تلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية للدول الأعضاء إضافة إلى ذلك يطلب القرار من اليونسكو البدء في تطوير مؤشرات دولية حول الصناعات الثقافية والإبداعية لمساعدة جميع الدول الأعضاء في القياس الكمي لهذا القطاع لتطويره بحلول عام 2022.
كما يشير إلى أهمية تعزيز التعاون بين اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ والمنظمات الأخرى ذات الصلة ، من أجل البدء بوضع توصيات جماعية بشأن حماية الملكية الفكرية للصناعات الثقافية والإبداعية لمواجهة التحديات الناتجة عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفرص والتطورات الجديدة في المجال الثقافي.