عمان – رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حفل إطلاق برنامج “جوردان سورس/ “Jordan Source، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال الإسناد المحلي للأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
وألقى سمو ولي العهد كلمة خلال الحفل، الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، بحضور أكثر من 200 شخص من مختلف أنحاء العالم، وممثلي شركات محلية وعالمية عاملة بالأردن في مجال الإسناد المحلي للأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد سموه أن إطلاق البرنامج جاء لتسهيل الوصول إلى الطاقات العاملة المؤهلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة، مشيراً إلى أن الأردن يمتاز ببيئة مرنة تشجع ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبمواهب تتمتع بمستوى تعليمي عال، وتجيد التحدث بلغتين، ولديها مهارات تقنية متقدمة، ما ساهم في استقطاب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية للاستثمار بالمملكة.
وبيّن سمو ولي العهد أن المواهب الأردنية العاملة في مجال التكنولوجيا تحقق تأثيراً كبيراً يمتد إلى خارج حدود الأردن، إذ يشكل الرياديون الأردنيون 27 بالمئة من الرياديين في قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرغم من أن عدد سكان الأردن يشكل 3 بالمئة فقط من عدد سكان المنطقة.
ودعا سموه إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، وتوسيع أعمال الشركات للوصول إلى جميع أنحاء العالم، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بالوصول إلى 5ر1 مليار مستهلك في 161 دولة.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في كلمة له إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن يمتاز بإمكانيات نمو عالية، وتوافر الموارد البشرية الماهرة، والبنية التحتية الآمنة والقوانين والحوافز الداعمة.
وقدم الوزير شرحاً حول خطة الحوافز التي يقدمها البرنامج، موضحاَ الأسباب التي تجعل الأردن وجهة مفضلة في مجال الإسناد المحلي للأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
بدوره، لفت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن ليصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا، مؤكداً أن لدى الأردن قوة عاملة متنامية ومتعلمة وماهرة، ونظاما بيئيا لريادة الأعمال تطور على مدار العقد الماضي.
وأكد التزام البنك الدولي بدعم الأردن في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتحسين تجربة المستثمرين، ودعم نمو وشمولية أنشطة الإسناد المحلي خارج العاصمة عمان.
ويندرج البرنامج تحت مظلة مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمدعوم من مجموعة البنك الدولي، إذ يساهم في تعظيم فرص الاستفادة من مواطن القوة التي تتمتع بها المملكة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها.