أكد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على الأهمية الكبيرة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للقارة السمراء والاقتصاد العالمي بأكمله، منوهاً بأن التطبيق السريع لهذه الاتفاقية يسهم في إعادة اقتصادات الدول الافريقية إلى مسار النمو المستدام، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة في الكثير من القطاعات الحيوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها دولة الإمارات.
وقال وامكيلي مين – في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تنظمه غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي – رغم تداعيات أزمة كوفيد-19 فقد أنهينا 88% من قواعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ما يعكس الاهتمام الكبير من دول القارة على تقليص كل العوائق التي تواجه طرق التجارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة الداخلية في القارة الأفريقية وتقوية الروابط التجارية للدول الأفريقية بسلاسل التجارة العالمية.
وأضاف : سنعقد أيضاً خلال شهر مارس العام المقبل منتدى للمستثمرين تحت مظلة الأمانة العامة في أفريقيا، والذي سنقوم خلاله بالكشف عن إطار قانوني يضم الدول الأعضاء لتسهيل الحركة التجارية، وحل النزاعات كما سيعمل ذلك الإطار القانوني ككيان مستقل ومحايد.
وأوضح قائلا : إن أهدافنا الكبيرة وطموحتنا في تعزيز دورنا في التجارة العالمية لا تتماشى مع الأرقام والنسب التي تظهر تدني الحالة التجارية في القارة، ولكن في المقابل لدينا الإمكانيات للنهوض بهذه التجارة فنحن نملك أسرع وتيرة نمو ونملك أصغر معدل عمر سكان في العالم، وهو 26 عاماً وهذه كلها عوامل ستساعدنا على تحقيق أهدافنا المرجوة.
وقال: نحن ملتزمون بتطبيق الاتفاق وخلق سوق واحد فيه شروط تجمع المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستثمار في القارة، فنحن لا نريد أن نعرف بالقارة الفقيرة بعد اليوم، ولكن نريد أن نعرف بقارة المستقبل.
وفي جلسة أخرى بعنوان ” تسريع تبنّي التكنولوجيا .. الاقتصاد اللاتلامسي”، أكد لاسينا كوني، المدير العام لتحالف أفريقيا الذكية في ساحل العاج، أن لديهم رؤية لتحويل أفريقيا إلى سوق موحدة بحلول 2030 مع وضع التحول الرقمي ركيزة أساسية لذلك من أجل ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات وتشجيع القطاع الخاص لدفع منظومة التنمية المستدامة ..مشيراً إلى أن أفريقيا تمتلك فرصا كبيرة بعدد سكانها البالغ نحو 1.3 مليار نسمة والذي يتألف 70% منه من الشباب.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي ينبغي أن يقوم على 5 ركائز مهمة، وهي الحكومة الذكية، والقطاع الخاص الذكي، والبنى التحتية المتطورة، والابتكارات وريادة الأعمال، وتطوير الكوادر والمهارات.
وألقى كوني الضوء على أهمية تنمية التجارة البينية الأفريقية التي لا تتعدى نسبتها حالياً 12%، بينما تبلغ مثيلتها في القارة الأوروبية 69%، كما أشار كوني إلى إطلاق بلاده الهوية الرقمية الخاصة بالتعاون مع دول بنين ورواندا وتونس، في خطوة مهمة لتنمية التحول الذكي وزيادة استخدام الهواتف الذكية على حساب الهواتف التقليدية، حيث تهدف بلاده إلى مضاعفة الدفع الإلكتروني عبر الخدمات.
وأكد كوني أن دبي تمتلك بنية تحتية لوجستية متطورة يمكن أن تساهم في تنمية التجارة الإلكترونية الأفريقية عبر حلولها اللوجستية التي تشجع على استيراد البضائع وخفض تكلفة شحنها إلى القارة السمراء، وبالتالي تنمية الدفع الإلكتروني وازدهار حركة التجارة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة مجتمع المعلومات في رواندا، إنوسنت بي موهيزي أن القيادة ورؤيتها تدعم منظومة التحول الرقمي والذكي في رواندا، مشيراً إلى أن عدد المشتركين في الخدمات المالية النقالة بلغ مليون مشترك عام 2011، ولكنه حقق نمواً ليصل إلى نحو 6 ملايين مشترك حالياً.
وأشار موهيزي إلى أن رواندا لديها شمول مالي بلغت نسبته 98% كما تمتلك تغطية الجيل الرابع الذكية بنسبة 95%، ويمكن لـ 85% من المستخدمين الاتصال بالإنترنت.
وألقى موهيزي الضوء على تطلعات رواندا لأتمتة العديد من الخدمات وطرح أجهزة ذكية بأسعار معقولة مع تطوير صناعات داعمة للتحول الرقمي مثل الألياف الضوئية وغيرها.