تجسيداً للحرص المشترك على دعم التنمية المستدامة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة
- السويدي: حريصون على بناء منصاتٍ مشتركة لدعم مشاريع ريادة الأعمال الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تعاوننا مع الجهات الرائدة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- النقبي: الشراكة تتماشى مع استراتيجية المصرف الهادفة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الدولة، وتعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية
- الشراكة تتيح توفير المزيد من خيارات التمويل المرن للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزز التعاون وتبادل الخبرات في المجالين المعرفي والتوعوي
29 سبتمبر 2021
تماشياً مع التزامها بتوفير المقومات الضامنة لتطوُّر ونمو مُختلف القطاعات وتفعيل الشراكات الداعمة للتنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، أعلنت “منطقة عجمان الحرة” توقيع مذكرة تفاهم مع “مصرف الإمارات للتنمية”، المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تعزيز تضافر الجهود بين الطرفين في دعم منظومة الأعمال المحلية على مستوى الدولة عموماً وإمارة عجمان خصوصاً.
وتستهدف مذكرة التفاهم بشكلٍ رئيسي تفعيل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما توفير الدعم لريادة الأعمال الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات بين الجانبين، والتعاون في المجالات الإنمائية والتوعوية. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع مُستهدفات حملة “اصنع في الإمارات”، حيث تُسهم في توفير الدعم التمويلي لتأسيس المشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، علماً أن “منطقة عجمان الحرة” باتت أول منطقة حرة في الدولة توقع مذكرة تفاهم مماثلة مع مصرف الإمارات للتنمية بعد إطلاقه لاستراتيجيته الجديدة.
وشدَّد سعادة المهندس علي السويدي، مدير عام “منطقة عجمان الحرة”، على أهمية مذكّرة التفاهم كخطوةٍ استراتيجية تمهد الطريق أمام تطوير الشراكة الثنائية بما يخدم مسار التنمية الاقتصادية والمُجتمعية، ويعزز قدرة “منطقة عجمان الحرة” و”مصرف الإمارات للتنمية” على دعم وتمكين ريادة الأعمال الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل روافد رئيسية للاقتصاد الوطني.
ويكتسب دعم الشركات المحلية، لا سيما المنشآت الصناعية، أهمية كبيرة في دفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني وتنويع موارده، وركيزةً أساسية ضمن “مشروع 300 مليار”، وهي استراتيجية حكومية عُشرية شاملة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.
وأضاف السويدي: “يسرنا توقيع مذكرة تفاهم مع “مصرف الإمارات للتنمية” الذي يعتبر مساهماً محورياً في التنمية الاقتصادية، وتأتي هذه الشراكة في إطار حرصنا على بناء منصاتٍ مشتركة لدعم ريادة الأعمال الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تعاوننا مع الجهات الرائدة على هذا الصعيد. ونسعى من خلال هذا التعاون الثنائي إلى إتاحة المزيد من الدعم المصرفي بشروط أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها. ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة ستوفر المزيد من المحفزات لمجتمع الأعمال المحلي، وتدعم تطلعات رواد الأعمال الشباب والمبدعين والكفاءات الوطنية من خلال إتاحة المزيد من حلول التمويل المًيسّرة لهم.”
وبدوره قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “تتماشى شراكة مصرف الإمارات للتنمية ومنطقة عجمان الحرة مع استراتيجية المصرف الهادفة إلى دعم القطاعات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وينطلق الجانبان من تركيز مشترك على دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية في دولة الإمارات، ورؤية مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والنمو على المدى البعيد.
وأضاف النقبي: “سنعمل من خلال هذا التعاون على تقديم الدعم والحلول المالية المبتكرة، بما يشمل الإرشاد والتدريب، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في منطقة عجمان الحرة. كما ستعمل على إنشاء منظومة قوية تساهم بشكل فعال في دعم مسيرة النمو في البلاد”.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقدم “مصرف الإمارات للتنمية” الدعم الملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة المُسجلة لدى “منطقة عجمان الحرة” بما يتماشى مع السياسات والإجراءات المعمول بها لدى المصرف. وستُتاح لشركات المنطقة الحرة إمكانية الاستفادة من البرامج والحلول التمويلية المبتكرة والتسهيلات المصرفية المرنة التي يوفرها المصرف.
وتشكل الشراكة مع “مصرف الإمارات للتنمية” الإضافة الأحدث لشبكة الشراكات الاستراتيجية لمنطقة عجمان الحرة ضمن القطاع المصرفي، متيحةً بذلك للشركات القائمة في المنطقة الحرة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، مزيداً من التسهيلات المصرفية والخيارات التمويلية التنافسية التي تدعم نموها وتوسعها. ويمثل تعزيز الشراكات الحكومية والخاصة وزيادة القيمة المضافة للخدمات ركائز أساسية في منهجية عمل المنطقة الحرة للارتقاء بتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال المحلية.