مترجم بتصرف: مقال لـ شاهد شاكيل
لقد مر عامان تقريباً على أزمة وباء كورونا ولا يزال خبراء الصحة في العالم مستمرون في سعيهم لمكافحة متحورات الفيروس الناشئة. وبالرغم من أن اقتصادات العالم لا زالت تكافح من أجل الصمود و استقرار أوضاعها، إلا أن اقتصاد الإمارات في طريقه نحو استعادة مساره الطبيعي وبالتالي سَجّل أقوى معدل نمو في العامين الأخيرين.
وقد ساعدت التدابير السريعة التي قامت بها حكومة الإمارات والتي تمثلت في طرح حزم تحفيزية سخية لمساعدة مجتمع الأعمال في الإمارات وإطلاق برامج وطنية للتعقيم، إضافة إلى إجراء فحوصات على سكان الدولة وتطبيق برامج للتطعيم في مواجهة الفيروس. وقد ساعد ذلك في نجاح الدولة في التغلب على التحديات وإستأناف الأعمال التجارية أنشطتها. وفي الوقع، تعد الإمارات من أوائل الدول التي فتحت حدودها أمام العالم. وحسب تقرير صادر عن اور ورلد إن داتا (Our world in data) فقد استطاعت الحكومة، حتى تاريخ كتابة هذه المقالة، تطعيم أكثر من 73% من السكان بحوالي 17.1 مليون جرعة، لتصبح أكثر دول العالم تطعيماً لسكانها.
تعتبر هذه الحقائق والأرقام بمثابة أخبار إيجابية، ليس فقط لمجتمع الأعمال المحلي وإنما أيضاً رواد الأعمال العالميين والمسافرين الدوليين الذين أرهقتهم قيود الوباء. وفي هذه الأوقات التي يسود فيها عدم اليقين، فإن الإمارات من دون شك تعتبر المكان الذي يمكن للأعمال من النمو والازدهار.
ومع وجود الكثير من الأسباب لذلك، أدناه أكثر خمسة أسباب يمكن أن تدفع رواد الأعمال العالميين للقدوم إلى المركز الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط:
- معرض اكسبو دبي 2020: والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة حيث أكملت الإمارة استعداداتها لافتتاح “أعظم المعارض التجارية في العالم بمشاركة 191 جناح. وفي خلال أيام، يتوقع أن تستضيف الإمارة حوالي 25 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم لاستعراض وطرح ابتكارات تساهم في تغيير حياة الناس وتحقيق مستقبل أفضل. من خلال الموضوعات الأساسية المتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة، تأمل حكومة دبي في التمهيد لخارطة طريق توضح الاتجاهات الاقتصادية والتنموية والثقافية الرئيسية لحقبة ما بعد وباء كورونا وذلك عبر هذا الحدث العالمي. وسوف يوفر المعرض منصة مثمرة لرواد الأعمال العالميين لاستكشاف فرص الأعمال والتواصل مع نظرائهم.
- مدينة المستقبل: في وقت سابق من هذا العام، حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفر الأمان وذلك وفقاً لتقريرغلوبال فاينانس (Global finance). كذلك بدأت دبي في تطبيق إصلاحات تكنولوجية قبل عقد من ظهور جائحة كورونا، وذلك في مسعى لتحقيق رؤية الإمارة بأن تصبح مدينة ذكية. إن قيادتها التي تتمتع برؤية مستقبلية ثاقبة لا تعمل فقط على تسهيل التحول الرقمي للإمارة من خلال تطبيق أحدث الأدوات التكنولوجية ، مثل تقنية البلوك تشين والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً الاستثمار في جعلها مستدامة لسكانها وعائلاتهم والزوار على حد سواء. إضافة إلى ذلك، فإن خطة دبي 2040 (الخطة الحضرية الرئيسية) هي الآن قيد التنفيذ. ومع كل هذه الفعاليات، سوف يرغب رواد الأعمال بأن يصبحوا جزءاً من هذا النظام الديناميكي.
- ملكية الأجانب بنسبة 100%: أدت التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون الشركات التجارية في الإمارات إلى عدم حاجة أصحاب الأعمال الأجانب إلى شراكة إلزامية مع كفيل إماراتي يمتلك 51% من أسهم الشركة. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً ليس فقط من قبل مجتمع الأعمال المحلي ولكن أيضاً من قِبل المستثمرين العالميين حيث يمكنهم الآن التمتع بالسيطرة القانونية المطلقة على الشؤون المالية والعمليات التشغيلية لشركاتهم في الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح بدء عمل تجاري في الإمارات للمستثمرين أن يصبحوا مقيمين في الدولة ويكفلوا عائلاتهم وموظفيهم.
- الإعفاء الضريبي: ماذا يجعل رواد الأعمال يتطلعون إلى الدول التي لديها نظام ضريبي مرن عند التفكير في تنفيذ مشاريعهم؟ إذا أخذنا الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، فمنذ ظهور جائحة كورونا تقلصت الأنظمة المالية لرواد الأعمال بشكل واضح بسبب القيود المستمرة أو المتجددة الناجمة عن الزيادة في عدد الحالات. وعلى الرغم من أن مستويات التعافي الاقتصادي تختلف بناءً على شدة تأثير الوباء، إلا أن مدى التعافي كان بطيئاً. ومع ذلك ، فإن العائق الرئيسي الذي يواجهونه هو ضريبة الشركات. وطبقاً لمؤسسة الضرائب، يبلغ متوسط ضريبة الشركات المفروضة في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، 21.7%، حيث بلغت في آيرلندا 12.5% كأدنى نسبة وفي البرتغال 31.5% باعتبارها الأعلى في المنطقة. ومع ذلك، لا تفرض ضريبة على الشركات في الإمارات، فهل يُستغرب إذن قيام مستثمرين من جميع أنحاء العالم بالبحث عن إمكانية الاستثمار في الإمارات؟
- سهولة ممارسة الأعمال: تعتبر دبي مقراً لحاضنات مهنية لا تساعد فقط في إنشاء الشركات ولكن أيضاً في توفر خدمات متنوعة تحتاجها الشركات عقب التأسيس والتشغيل. وتعد هذه الخدمات المؤسسية جزءاً مكملاً لتأسيس وتشغيل كافة الأعمال التجارية في الإمارات حيث تقوم باستكمال كافة الإجراءات الحكومية الضرورية مثل المستندات والموافقات المطلوبة وبالتالي تساعد في تسهيل عملية التأسيس والازدهار.