تعليق: ديفان كالو، الرئيس العالمي للأسهم في مؤسسة أبردين ستاندرد إنفستمنت (ASI)
دبي 25 سبتمبر 2021
على مدار الشهرين الماضيين؛ سلك المستثمرون العالميون مسلكا مفاده بيع صناديق الأسهم ذات الصلة بالصين بسبب مخاوفهم من اللوائح الجديدة المتعلقة بالاقتصاد للحكومة الصينية بالإضافة لما أحدثه متحور دلتا لفيروس كوفيد-19 من قلق.
وعزز من توجه المستثمرين ما صرح به الرئيس شي جين بينغ حول تبني سياسات لتعزيز النموذج الشيوعي للثروة المشتركة و”الرخاء المشترك”، وأنه يجب جعل التعليم والإسكان والرعاية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة بشكل أكبر. وتخضع جميع الشركات الاحتكارية وشركات التكنولوجيا وشركات التعليم الخاص وشركات التأمين عبر الإنترنت وشركات العقارات الفاخرة للتدقيق، وقد توضع لوائح تنظيمية جديدة لها.
هل نشهد نهاية الرأسمالية في الصين؟
شهدت الآونة الأخيرة ضعف الأداء الصيني في الأسواق الناشئة والعالمية، وأدت هجمة التدابير التنظيمية الحكومية إلى خلق حالة من عدم اليقين وتحدى نماذج الأعمال الناجحة. كما تُرى محاولات الحكومة الصينية معالجة عدم المساواة وتحقيق “الرخاء المشترك” على أنها نوع من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وتعزز مصالح العمال وتعيد نفوذ الدولة في الخدمات العامة. ولذا خلقت هذه الإجراءات التنظيمية التي صدرت في الأشهر الستة الماضية حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين فيما يتعلق بشركات التجارة الإلكترونية استثمارات التعليم وشركات الرعاية الصحية وحتى قطاع العقارات.
وحقق الاقتصاد الصيني تسارعا ملحوظا منذ عام 1979، وصنفت الصين كأسرع الاقتصادات نموا في التاريخ. وقد تسبب هذا في حدوث حالة من عدم مساواة بين الأفراد، لهذا ينصب تركيز الحكومة الآن على كيفية تقاسم هذه المكاسب بشكل أفضل. وقد تكون هذه هي المرحلة التالية من النمو في الصين، فبطبيعة الحال هي ليست مستعدة للتخلي عن النجاح الذي حققته على مدى العقود الماضية.
ولا يزال القطاع الخاص مهمًا للغاية لها، وهناك تركيز متجدد على الابتكار وهو الأمر الذي يمثل أولوية رئيسية للحكومة الصينية، وثمة معضلة في التعامل مع هذا القطاع؛ فلو كُبل هذا القطاع بالكثير من اللوائح فهذا من شأنه أن يخنق الابتكار، وإذا تم التسيب مع قواعده المنظمة قد يخلق هذا نوعا من الاحتكارات غير المنظمة.
كيف تستثمر في الصين الآن
نحن بحاجة إلى الاستثمار في الجانب الصحيح على صعيد الإطار التنظيمي وكذلك على صعيد الشركات ذات القدرة على التكيف مع محيطها. أخذاً في الاعتبار تطلع الحكومة إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الخضراء والرعاية الصحية بأسعار معقولة وتحسين سبل العيش والاستهلاك المحلي.
ورغم ما في الصورة القريبة من تخوفات بفعل سياسات التشدد -في الاقتصاد المحلي الصيني- من قبل الحكومة على المدى القصير، وبسبب الموجة الجديدة من فيروس كوفيد-19 (متحور دلتا)، لكننا نعتقد أن هذا سيكون مؤقتًا وأن هناك المزيد والعديد من الفرص طويلة المدى.
صحيح أنه لازال أمامنا مرحلة من الخطورة (حوالي من 5-10 سنوات) ستستخدم فيها الصين أداة الدبلوماسية، وتم تسعير المخاطر، ولاتزال هناك قطاعات واعدة تحتفظ بقيمة كبيرة، وحاليًا طبقاً لمؤشر مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال- MSCI China A Onshore مقابل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 فالسعر مخفض بنسبة 50٪ وانخفضت الأرباح بنسبة 35٪. وتشير هذه النسب إلى أنه تم تسعير الكثير من المخاطر.
الفائزون والخاسرون بعد التنظيم
انتجت تغييرات السياسة كعادتها أرباح ومخاسر؛ فعلى الجانب الإيجابي، تريد الحكومة زيادة “التوطين” والاعتماد على الذات، وفي هذا السياق هناك تركيز على الاستهلاك المحلي والعلامات التجارية المحلية. وتشجع الحكومة أيضًا تطوير القيادة التكنولوجية المحلية في مجالات مثل صناعة أشباه الموصلات.
كما توجد ثورة خضراء في الصين، والتزام قوي بصافي الصفر- Net zero، لذا تجري عملية إصلاح شاملة لقطاع المرافق. وستشهد العقارات تغيرات، حيث حددت الحكومة الإسكان الميسور كأولوية لها، لذا من المرجح أن الشركات سوف تتكيف مع اللوائح الجديدة.
ويوجد مجالان نرى فيهما آثارًا سلبية محتملة هما الرعاية الصحية والتعليم، فالرؤية الحالة تركز على أن تكون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة وأن تكون الرعاية الصحية الأساسية متاحة للجميع. ومع ذلك، ستظل هناك حالة مستمرة من البحث والتطوير في هذا المجال، لذلك نرى فرصًا مثيرة للاهتمام على الرغم من الملمح السلبي الآني. وبالنسبة لمجال التعليم، يبدو أن الحكومة غير مرتاحة لمشاركة القطاع الخاص، ولهذا تعاني الشركات التي تقدم خدمات التعليم الخاص.
الرخاء المشترك
يمكن النظر لهدف تحقيق الرخاء المشترك الذي رفعته سلطات الصين ليس كخطوة ضد المليارديرات، ولكن كحافز لبشر أكثر للحصول على المزيد من الدخل، ولتطوير العلامات التجارية المحلية وامتلاك شركات يمكنها تمثيل الصين دوليًا. فالنظر من هذه الزاوية يجعل الأمر أكثر إيجابية. ولا شك أن قطاعات التعليم والإسكان والرعاية الصحية هي ما يهتم به الناس، لذا فإن الإجراءات المتخذة ستحظى بشعبية كبيرة. وربما سنرى المزيد من اللوائح، لكن الحكومة لا تريد وقف النمو أو الابتكار، لذلك ستعمد اللوائح لعمل توازن لا يخسر المكتسبات في هذه المجالات.
الاحتكارات
ليس مقبولا أن تفرض شركات أسعارًا عالية لأن محتكرة، وإذا كان لدى العملاء خيارات أخرى، ومع ذلك واختاروا دفع أسعار عالية مقابل الجودة المتصورة، فسيتم السماح بذلك على الرغم من كافة اللوائح.
الصين ومعاير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)
تدرك كل شركة صينية تقريبا أهمية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة (ESG) ويدرك المنظمون وواضعو اللوائح ذلك أيضا. واختلف الأمر تمامًا عما كان عليه قبل 10 سنوات، صحيح أن الوعي بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الصين أقل منه في البلدان الأخرى، لكن الوعي بأهمية هذه المعايير في ازدياد، والأمر متروك لنا كمستثمرين للمساعدة في تعليم ESG وتعزيز مكانتها، وغالبًا ما يتم تصنيف الشركات الصينية على أنها ضعيفة في هذا المعايير، ليس بسبب عدم العناية بها، ولكن لأن الشركات لا تفصح عن هذه المعلومات.
شطب إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR) للشركات الصينية
قد تقوم الشركات الصينية بشطب قوائمها من البورصات الأمريكية إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بين الطرفين، ومن المحتمل أن ينتقل الجزء الأكبر من الشركات إلى الإدراج في بورصات هونغ كونغ أو الصين، ونفضل إدراج هونج كونج على الإدراج في الولايات المتحدة حيث توجد حماية أفضل لمستثمري الأقلية.
فرص الاستثمار
نرى الفرصة لإضافة بعض الأسماء المحلية. بالنسبة لمعظم المستثمرين الأجانب في ظل الأجواء الحالية التي يمر بها الاقتصاد الصيني، فالاهتمام الأكبر موجه لقطاع التجارة الإلكترونية. ونتوقع للشركات أن تحقق أداءً جيدًا على المدى الطويل لذا قد تتأخر إضافة المستثمرين الأجانب الآن، إلا أنه لا يزال لديهم دور ليلعبوه في تنمية الصين.
وكما أشرنا أنه حاليا طبقاً لمؤشر مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال- MSCI China A Onshore للأسواق الناشئة مقابل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 فالسعر مخفض بنسبة 50٪ وانخفضت الأرباح بنسبة 35٪. وتشير هذه النسب إلى أنه تم تسعير الكثير من المخاطر.
تقود الصين الطريق حاليا، صحيح أنها أول دولة عانت من جائحة كوفيد-19، لكنها أيضا كانت أول دولة تتعافى. يتباطأ النمو حاليًا مرة أخرى والدورة الاقتصادية تتراجع بالنسبة للشركات الأكبر، لكننا نعتقد أن الصين ستبدأ في التسهيل مرة أخرى وسنرى انتعاشًا اقتصاديًا. وقد تتباطأ الاقتصادات الأخرى مرة أخرى، بينما في الصين يمكننا أن نرى تغيرًا في الاتجاه من التباطؤ إلى التسارع.