من المؤكد أن المثل القائل: “الثروة تفضل من يملكون الجرأة” ينطبق على أولئك الذين يتحدون فترات الركود لبدء عمل تجاري.
مترجم بتصرف: مقال لـ الكسندر هواري
يبدو أن ريادة الأعمال قد أصبحت مؤخراً بديلاً جاذباً للتوظيف حيث اختفت الكثير من الحواجز التي كانت تحول دون بدء المرء عمله الخاص. على سبيل المثال، تراجعت تكاليف تسيير الأعمال التجارية وذلك مع ظهور العمل عن بعد واستخدام مكاتب صغيرة لتصبح أمراً عادياً قلل من تكاليف الايجار خلال عملية التأسيس. الآن يوجد مزيد من المواهب القريبين أو البعيدين وذلك بسبب البطالة والعمل عن بعد. وأخيراً انخفاض تكاليف التكنولوجيا مثل الحوسبة السحابية.
في كثير من الأماكن حول العالم هنالك زيادة مطردة في تسجيل الأعمال التجارية الجديدة وذلك منذ اندلاع جائحة كورونا. وقد شهدت الولايات المتحدة مؤخرا تأسيس حوالي نصف مليون شركة جديدة خلال شهر واحد وهذا يعادل نصف العدد قبل عام مضى، في حين سجلت عدة دول أوروبية رقماً قياسياً في عدد الشركات الجديدة. وعلى الرغم من أن أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تنشر أعداد الشركات الجديدة بصورة مماثلة، إلا أن هناك دليل على وجود اتجاه شبيه بذلك في المنطقة.
من المعروف أن الأزمات تخلق سياقاً مثيراً للاهتمام، ففي عام 2009 عندما ضربت الأزمة المالية العالمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استمر نمو تسجيل الشركات الجديدة في بعض أسواق المنطقة بما في ذلك السعودية. وفي العام الذي أعقب بداية الأزمة شمل التعافي الاقتصادي كل العالم تقريباً وقد سجلت الإمارات في 2010 زيادة في عدد الشركات الجديدة بنسبة 23% ثم 40% في 2011. ومع وضع أزمة الجائحة الحالية في الاعتبار، وفي وقت سابق من هذا العام كشف مركز دبي للسلع المتعددة، وهو منطقة حرة للسلع، أنه في عام 2020 سجل المركز أعلى عدد من الشركات الجديدة منذ 5 سنوات. كذلك شهد مركز دبي المالي العالمي في العام الماضي أكبر عدد من الشركات الجديدة منذ إنشائه قبل 16 عاما. وقد بلغ عدد الشركات الجديدة التي سجلت في المناطق الحرة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حوالي 43,000 شركة.
في حين أن بعض رواد الأعمال هؤلاء قد دخلوا في مشروع جديد باختيارهم وقناعتهم الشخصية، فإن البعض الآخر قد دفعتهم الصعوبات الناجمة عن أزمة الوباء. ومع عدم وجود برامج لتسريح الموظفين مؤقتاً وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية في المنطقة، قد تكون الحاجة إلى مصدر للدخل بمثابة التشجيع الأخير الذي يحتاجه التنفيذيون في مجال الأعمال ليصبحوا مستقلين بعملهم، حتى لو كان ذلك على مضض. يعيد رواد الأعمال اليوم تعريف قواعد المشاركة، وإيجاد طرق لبناء حياتهم المهنية بعيدًا عن نماذج الشركات التقليدية.
يبدو أن الانكماش الاقتصادي قد كان مفيداً لرواد الأعمال. وعند النظر إلى أكثر من 600,000 ملف شخصي على منصة LinkedIn لمهنيين أمريكيين تخرجوا بين عامي 1996 و2014، وجد الباحثون أن رواد الأعمال الذين بدأوا أعمالهم في فترة ركود قد حققوا نجاحًا أكبر. كان من المرجح أن يزدهروا ويبتكروا ويؤمنوا التمويل أكثر من أقرانهم الذين تحكموا في توقيتهم واختاروا ظروفًا أكثر مواتاة. يبدو أن رواد الأعمال هؤلاء كان لديهم توق أكبر للنجاح. وباستخدام قائمة الشركات كمعايير للنجاح، ذكر الباحثون شركات دروب بوكس، واير بي ان بي، وانستغرام، ويوتيوب. وفي الشرق الأوسط لدينا عدد قليل من الشركات التي ظهرت وتمكنت من البقاء خلال أوقات الأزمة حيث تم إطلاق شركات كريم وفيتشر وممز وورلد وموضوع عقب الأزمة المالية العالمية في 2008 ـــــ 2009.
لم يفت هذا الأمر على مجتمع المستثمرين، حيث كان بعض المستثمرين المغامرون يبحثون بالفعل عن رواد أعمال واجهتهم حالة من الركود. وقد يؤدي ذلك إلى فتح باب التمويل من المستثمرين الخيرين، والصناديق الباحثة عن أسهم في الشركات الناشئة، ومواقع التمويل الجماعي. مع ازدهار أسواق الأسهم وانخفاض أسعار الفائدة، تتدفق الأموال أيضاً لتتحول لاحقاً إلى استثمارات مخاطرة. ويكشف تقرير حديث لشركة ماغنيتي عن نفس الاتجاه في الشرق الأوسط، حيث تم استثمار أكثر من مليار دولار في شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 عبر 496 صفقة ــــ وهو رقم قياسي جديد لقطاع في مرحلة النضج. وكشفت البيانات عن تنوع تدريجي من حيث الصناعات المشاركة في التحول الرقمي، بالإضافة إلى منح الأولوية لقطاعات معينة بسبب الوباء، مثل الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية.
للمستثمرين دور مهم في تحفيز النمو سواء لأنفسهم أو للسوق بشكل عام. وفي تقرير صدر عام 2016 عن انديفر انسايت حول التعافي الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، سلط الضوء على التأثير المضاعف لريادة الأعمال على الاقتصاد. وذكر التقرير أنه مقابل كل 10 مشاريع جديدة ناجحة تظهر حوالي 1.5 مليار دولار من التقييمات الجديدة وأكثر من 2,500 وظيفة مباشرة.
هناك إمكانات هائلة للنمو حيث تمثل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات في الإمارات، وتوظف حوالي 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص بالدولة، وتنتج حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. على الأقل كانت تلك مساهمتها قبل أزمة الوباء. وبما أن العديد من الشركات الناشئة قد شهدت تراجعاً في الطلب خلال هذه الفترة، فإن دعم الشركات الجديدة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. وقد وجدت دراسة أجراها معهد آي بي ام أن 90% من الشركات الناشئة لا تحقق نجاحاً خلال الأعوام الخمس الأولى من إنطلاق نشاطها.
يعتبر التمويل أحد أسباب فشل الشركات الناشئة وتعد الخمسمائة صفقة التي ذكرت في تقرير (ماغنيت) نسبة ضئيلة للغاية من السوق. وتزداد الحاجة إلى مزيد من النقد. ومن أجانبي أرحب كثيرا بالحزمة التي طرحها بنك الإمارات للتنمية والبالغة 8.2 مليار دولار بهدف توفير الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الإمارات. وكما يقول المثل الشيطان يكمن في التفاصيل. وسوف توجه هذه الأموال لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية خلال فترة خمسة أعوام وتمويل حوالي 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وخلق 25,000 وظيفة جديدة. على الرغم من أن المبالغ المعلنة مثيرة للإعجاب، إلا أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به. وإذا كان للمبادرة أن تنجح، فإن قرارات توزيع الأموال يجب أن تكون حكيمة وعادلة، دون محاباة أو تمييز.
حان الوقت الآن لدعم ريادة الأعمال من خلال توفير التمويل وكذلك التوجيه في القيادة والابتكار، لضمان تحقيق أهداف التنوع والتعافي الاقتصادي. قد تكون الظروف غير الطبيعية التي تتمثل في الركود تميل لصالح رواد الأعمال ولكن كما هو الحال بالنسبة لكل الشركات الناشئة، فإنهم في حاجة للمساعدة حتى يتمكنوا من إنجاح مشاريعهم.
نبذة عن المؤلف
يشغل الكسندر هواري منصب الرئيس التنفيذي لشركة اكاما القابضة، وهي شركة عائلية تستثمر في مجالات الإعلام والبيانات والتكنولوجيا. akamaholding.com