القاهرة، سبتمبر 2021: شهدت الجلسة الحوارية الختامية لفعاليات اليوم الأول، من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (ICF Egypt 2021)، الذي نظمته وزارة التعاون الدولي في القاهرة، تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مُشاركة واسعة من كُبرى شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لمناقشة كيفية تعزيز التعاون الفعال بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الجلسة، التي أدارتها، لبنى بوظة، رئيس تحرير قسم الاقتصاد في قناة سكاي نيوز عربية، أن ما حدث في مصر على مدار الأعوام الماضية يمثل انجازاً كبيراً في كافة القطاعات، لا سيما وأن القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني تشجع المؤسسات التمويلية على المشاركة مع القطاع الخاص المصري في العديد من المشروعات.
وجاءت الجلسة الحوارية تحت عنوان حوار مع القطاع الخاص – نحو شراكات شاملة وفعالة” لبحث آليات التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وأثره على التنمية المستدامة. وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية المساهمات التي تقوم بها شركات القطاع الخاص في التنمية واستكشاف المشاركات مع مؤسسات التمويل الدولية.
وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، “إن المؤسسات المالية الدولية تعتبر شريكاً رئيسياً في جميع أعمالنا، حيث ساهمت تلك المؤسسات في تأمين السيولة المالية لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، مؤكدًا أن قوة الاقتصاد المصري تدفع مؤسسات التمويل الدولية إلى زيادة استثماراتها لدعم القطاع الخاص”، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لديه من الإمكانيات الكبيرة ما يجعله يتفاوض مع المؤسسات التمويلية للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه، خاصة تلك التي تتعلق بالبنية التحتية نظراً لأهمية تلك المشاريع لدولة يتجاوز عدد سكانها الـ 100 مليون نسمة.
كما أكد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأن جميع التجارب الدولية الناجحة بدأت بتلك المشاريع، لافتاً إلى أهمية دعم القطاع الزراعي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة، خاصة وأن نصيب الفرد من المياه يبلغ حوالي 600 متر مكعب وهي نسبة منخفضة للغاية تستلزم تطبيق نظم الزراعة الذكية.
في ذات السياق، قال المهندس حسن علام، رئيس مجموعة حسن علام القابضة، “إن علاقتنا مع مؤسسات التمويل قوية للغاية، حيث لجأنا إلى هذه المؤسسات منذ 5 سنوات لزيادة رأس المال وتقوية نشاط الشركة مما زاد من حجم أعمالنا أكثر 700% وقمنا بالاستثمار في العديد من المجالات التنموية على رأسها الطاقة الشمسية، مؤكداً أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات كبيرة وهو على أتم استعداد للمشاركة بالمشروعات التنموية في كافة المجالات”.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، أن ما حدث في مصر على مدار الأعوام الماضية من تطور في كافة القطاعات يعد إنجازاً كبيراً، فقد تم بناء أكثر من 24 جامعة وتأسيس العديد من المشروعات التنموية في كافة القطاعات بمشاركة القطاع الخاص وبالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تسهم في توفير السيولة لدعم وإنجاز تلك المشروعات.
ووجه السويدي الشكر إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي يقوم بتمويل مركز التدريب الخاص بشركته، وأشار إلى أن معظم مؤسسات التمويل تُقبل على تمويل المشروعات الحكومية دون مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن هناك صعوبة في الحصول على التمويل في معظم الدول الأفريقية.
بينما أشارت هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إلى وجود فرصاً ضخمة يمتلكها القطاع الخاص، مما يوسع مجالات لتعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في تحقيق التنمية، فالجميع يمثل منظومة تكمل بعضها البعض. وأشارت إلى أن الاستثمار الأخضر هو أساس التنمية، لا سيما وأن مصر لديها فرص هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك تحلية المياه باستخدام محطات الطاقة الشمسية وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
من ناحيته، قال شريف الجبالي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، “إنه لا يمكن الحصول على قاعدة صناعية قوية إلا بوجود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا نحتاج إلى خارطة طريق واضحة لتنمية هذا القطاع، إضافة إلى ضرورة وجود موارد مالية للتدريب والدعم الفني لإتاحة فرصة الحصول على تكنولوجيات جديدة”.
وفي السياق ذاته، قال سولومون كواينور، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية للقطاع الخاص والبنية التحتية، إن البنك لديه الاستعداد الكامل لتعزيز الشراكات مع أي من أطراف القطاع الخاص، لتقليل المخاطر التي يواجهها، موضحًا أن دعم مشاريع البنية التحتية لاسيما في قطاعات النقل والطاقة تعمل على تعزيز التنافسية في قارة أفريقيا.
وأضافت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، أن شركة طاقة عربية هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التنمية، والتي تسعى للتقليل من نسب الكربون، ووجهت الشكر إلى مؤسسات التمويل التي قدمت 32 مليون دولار لدعم قدرات الشركة على المساهمة في محطة بنبان للطاقة الشمسية، مؤكدة أن الحكومة تحتاج لتنفيذ مزيد من المشروعات لدعم العجلة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وقالت ” إن الشركة حصلت خلال الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل أحد المشروعات التنموية”.
وقال وليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، “تركز استراتيجيتنا على ثلاثة محاور رئيسية، هي الإدماج والتوظيف والشمولية، ومصر توفر جميع هذه المحاور، كما أن القطاع الخاص يتمتع بإمكانيات كبيرة تجعله قادر على المشاركة بقوة في مشروعات التنمية المستدامة في مصر.
ويحظى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.
