- دعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة
- تطوير مؤشر جاهزية الصناعة الذكية لتمكين 200 شركة صناعية في التحول الرقمي الكامل
- شراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لتوفير برامج وحوافز تدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية
- سلطان الجابر: المشروع يهدف لإضافة 25 مليار للناتج المحلي بحلول 2031
- سلطان الجابر: لقطاع الصناعة دور رئيسي ومحوري في تحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية للدولة في الخمسين عاماً المقبلة
الإمارات العربية المتحدة، 5 سبتمبر 2021
ضمن “مشاريع الخمسين“، أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع تبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية، والذي سيمكن هذه المؤسسات من إجراء “التحول المرن” باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فيما تم تخصيص 5 مليارات درهم لتنفيذ المشروع عن طريق “مصرف الإمارات للتنمية”.
ويهدف المشروع إلى تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني وبما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال جذابة لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين ودعم النمو المستمر للصناعات الوطنية وتحسين قدرتها على المنافسة وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لصناعات مستقبلية رائدة ذات بنية تحتية عالمية المستوى وقوة عاملة ماهرة ومتطورة تقنياً.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تماشياً مع رؤية القيادة، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للوصول إلى هدف طموح برفع إنتاجية القطاع الصناعي من خلال تبني أحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في كافة العمليات التشغيلية والإنتاجية الصناعية، خاصة وأن لقطاع الصناعة دور رئيسي ومحوري في تحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية للدولة في الخمسين عاماً المقبلة، والتي ستشكل مرحلة جديدة من الازدهار والنمو في الإمارات بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
وأضاف معاليه: “يقدم المشروع 5 مليارات درهم خلال 5 سنوات بالشراكة مع “مصرف الإمارات للتنمية” لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، كما يساهم في توفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي، ويهدف لإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى الإنتاجية بنسبة 30%.
ويستدعي تبني التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة تعزيز الجوانب التمويلية والتمكينية والمعرفية في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال هذا المشروع لدعم التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية من أجل إيجاد بيئة نموذجية للريادة والإنجاز في مختلف قطاعات الصناعة، وتقديم حوافز جاذبة لأصحاب المشاريع والمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين”.
تمويل وتمكين
يهدف المشروع إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة خلال الأعوام الخمسة المقبلة ، وسيوفر التمويل الضروري للشركات والمؤسسات الصناعية الساعية لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والارتقاء بنموذج عملها وجودة منتجاتها.
ويُعنى المشروع الذي يشكل جزءا من محفظة مصرف الإمارات للتنمية بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، وتوفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي للتحوّل نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير أعمالهم. وتشمل حزم المشروع برامج مالية وغير مالية، تتضمن التمويل المباشر وغير المباشر والاستثمار في رأس مال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وخدمات الاستشارات والتوجيه.
تكامل
وتسهّل المشاريع المعلنة في مجال التكنولوجيا المتقدمة تبنّي القطاعات الحيوية التي تركز عليها “مشاريع الخمسين” لحلول وتطبيقات وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها قطاعات الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والعلاقات الأسرية، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.
كما تساهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وبما يدعم مستهدفات “عام الخمسين” في رسم مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة.