توقع معهد النمسا للبحوث الاقتصادية “فيفو”، انتعاش اقتصاد النمسا بشكل قوي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4%، خلال العام الجاري 2021، وزيادة معدل النمو بواقع 5% في العام القادم، بالتزامن مع تقليص القيود الاحترازية لوباء کورونا المستجد.
وتوقعت نتائج أحدث دراسة اقتصادية، أعدها خبراء المعهد الاقتصادي ، وصول اقتصاد النمسا إلى مستوى ما قبل الأزمة خلال العام الجاري 2021، وسد الفجوة التي حدثت في مسار النمو الاقتصادي مع حلول عام 2024.
وأوضح المعهد أن تقديرات الخبراء تستند إلى مؤشرات وتوقعات إيجابية تظهر تعافي الاستهلاك الخاص ونمو حجم الصادرات والخدمات، وانتعاش حركة السفر والسياحة، ونشاط ديناميكيات الاستثمار المدفوعة بحوافز الاستثمار العام، وتحسن أوضاع سوق العمل وانخفاض معدل البطالة إلى 8.5% في 2021، وتراجعها إلى 8% في 2022، مقارنة بنسبة بطالة بلغت 9.9 % في عام 2020.
وتوقعت الدراسة تباطؤ تراكم الدين العام بشكل كبير، اعتباراً من العام القادم 2022، بالتزامن مع انحسار ازمة وباء كورونا، وثبات مستوى عجز الميزانية الحكومية عند نسبة 6.6% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، وتراجعه إلى 2.3% بحلول عام 2022، وتوقع المعهد تقلص عجز الموازنة إلى 1 % في عام 2025.
وسلطت الدراسة الضوء على الأداء القوي لبورصة فيينا، وارتفاع مؤشرها الرئيسي “إيه تي إكس” بنسبة 22 % في النصف الأول من العام الجاري، تاركاً وراءه العديد من مؤشرات البورصات الغربية الهامة، وذلك بالرغم من شعور المستثمرين مؤخرا بالقلق من انتشار تحور دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا وتغذية الشعور بالخوف من فرض قيود جديدة.
يذكر أن تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد ألحقت الضرر باقتصاد النمسا، الذي سجل، في عام 2020، أسوأ رکود اقتصادي منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 % بحسب بيانات هيئة الإحصاء النمساوية، ويرجع سبب تضرر اقتصاد النمسا بشكل كبير مقارنة بدول أوروبية أخرى، إلى اعتماد اقتصادها على عوائد الصادرات وصناعة السياحة وقطاعات فرعية تعتمد على استضافة السائحين وإقامات الأجانب.