أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر في الفترة من يونيو 2020 وحتى يونيو 2021 حقق أهدافه الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء جائحة كورونا مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
ونشر صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من الليلة الماضية ملفات مراجعة الأداء الأخيرة التي اختتمت الشهر الماضي.
وأوضح خبراء صندوق النقد في ملفات المراجعة أنه في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية غير المسبوقة، حققت سياسات الحكومة المصرية في إطار البرنامج توازنا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية الإنفاق على القطاع الطبي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وأضاف الخبراء أنه تمت إدارة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء “كوفيد-19” بشكل جيد، حيث أدى التيسير المالي والنقدي الحكيم في الوقت المناسب إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة، وساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأشار الخبراء إلى أنه لا تزال التوقعات على المدى المتوسط لمصر قوية، ولا يزال هدف مصر على المدى المتوسط يركز على تحقيق ليس فقط نموا مرتفعا، ولكن شاملا أيضا لخلق فرص العمل وضمان مستويات معيشية لائقة للشباب في مصر وسكانها.