الشارقة يوليو2021
شارك عدد من أعضاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” في ورشة عمل حول “التحكيم وريادة الأعمال التي نظمها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم” بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتمكين الأعضاء من التعرف على النزاعات القانونية التي قد يتعرض لها أصحاب المشاريع مع الموردين والشركاء وطرق حلها وتزويدهم بالاستشارات القانونية اللازمة للتعامل مع مثل التحديات.
ويأتي تنظيم الورشة توافقا مع اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين “تحكيم” و”رواد” في سبتمبر من العام الماضي وتضمنت الاتفاق بين الجانبين على تقديم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لخدماته في نشر ثقافة التحكيم والتعريف به، للمشاريع المندرجة تحت مؤسسة “رواد” بهدف توثيق العلاقات وتوحيد الجهود الرامية بين الجهات للأخذ بالقطاعات الاقتصادية والحيوية إلى مستويات أكثر تنافسية واحترافية.
وأكد أحمد صالح العجله مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم” أهمية مثل هذه الورش في حل النزاعات التجارية وتعزيز ثقافة التحكيم بدلاً من التقاضي بما ينسجم مع رؤية مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم” في أن يكون واجهة أساسية لمساعدة رجال الأعمال في حل نزاعاتهم التجارية وتسويتها وغرس ثقافة التحكيم بين ممارسي القانون والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن حل المنازعات التجارية بالطرق الودية يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ويزيد من الثقة بين الأطراف وهو ما يوفر الفرصة لتحقيق مزيد من التعاون بينهم مستقبلاً .. مضيفاً إن “تحكيم” يقدم لأعضاء مؤسسة “رواد” الاستشارات القانونية اللازمة لاستمرار ونمو أعمالهم وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة والدولة ضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومنافسة.
من جانبه أكد حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “روّاد” أهمية ورشة “التحكيم وريادة الأعمال ” في زيادة وعي اعضاء المؤسسة بمفهوم التحكيم والذي يشكل أهمية كبيرة لسير أعمالهم وتزويدهم بالاستشارات القانونية اللازمة التي من شأنها المساهمة في حل نزاعاتهم التجارية وتسويتها.
وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي بهدف تحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة اعضاء “روّاد” وتعزيز الثقة لديهم في البيئة الاقتصادية بالشارقة مع وجود مرجعية تحكيمية في حل المنازعات على غرار المدن العالمية وذلك لخبرة المركز العالية.
واستعرضت الدكتورة حمده البلوشي مديرة القضايا في مركز “تحكيم” خلال تقديمها للورشة التي شهدت تفاعلاً واهتماماً كبيراً من المشاركين أهمية القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم والذي يوجه نحو الابتعاد عن المحاكم واللجوء إلى وسائل بديلة لفض المنازعات من أجل تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في رفع مؤشرات الأمن والقضاء والاستقرار الاقتصادي بما يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة.