ستتفوق الطاقة الشمسية على الطاقة النووية باعتبارها أرخص مصدر للطاقة في اليابان في عام 2030 بسبب تضخم تكاليف إجراءات السلامة في اليابان بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.
وافاد تقرير لوزارة الاقتصاد ايابانية أن تكلفة توليد الطاقة النووية سترتفع بنحو 10% عن تقديرات عام 2015، بينما ستنخفض تكلفة الطاقة الشمسية مع انتشارها بشكل أكبر بسبب جهود إزالة الكربون.
وكانت اليابان تؤكد تقليدياً على التكلفة المنخفضة لتوليد الطاقة كميزة للطاقة النووية، لكن الحكومة تهدف إلى جعل الطاقة المتجددة مصدر الطاقة الرئيسي في البلاد بموجب خطة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وارتفعت التكلفة المقدرة لتوليد الطاقة النووية، التي بلغت 10.3 ين على الأقل للكيلوواط في عام 2015، بأكثر من 1 ين إلى ما لا يقل عن 11.5 ين بسبب تنفيذ الإجراءات المطلوبة بموجب قواعد السلامة النووية الجديدة في اليابان.
ومتوقع أن تنخفض تكلفة الطاقة الشمسية للاستخدام التجاري من نطاق يتراوح بين 12.7 و15.6 ين كما تم تقديرها في عام 2015 إلى ما بين 8 و11.5 ين، بينما متوقع أن تنخفض الطاقة الشمسية للاستخدام السكني من نطاق 12.5-16.4 ين إلى نطاق 9.5-14.5 ين حيث انخفض سعر الألواح الشمسية والمعدات ذات الصلة.
كما أن التقديرات الدنيا لكل من طاقة الرياح البرية وتوليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال أقل من تلك الخاصة بالطاقة النووية. ويتوقع أن تبلغ تكلفة طاقة الرياح البرية 9.5 ين على الأقل، بانخفاض عن التقديرات السابقة عند 13.6 ين، بينما متوقع أن تنخفض تلك الناتجة عن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، التي تبلغ انبعاثاتها الكربونية حوالي نصف انبعاثات محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، من 13.4. ين إلى 10.5 ين.
وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن الطاقة التي تعمل بالفحم سوف ترتفع من 12.9 ين إلى نطاق يتراوح بين 13.5 و22.5 ين مع زيادة تكلفة تدابير الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حسب الدراسة.
وتستند التقديرات على افتراض أن منشآت توليد الطاقة سيتم بناؤها وتشغيلها على قطع الأرض شاغرة، ولا تشمل تكلفة الحصول على الأرض نفسها.
والأرقام عرضة للتغيير اعتماداً على مقدار الطاقة المتجددة التي سيتم إدخالها في المستقبل وأسعار الوقود ومعدلات استخدام المرافق، وفقا لوزارة الاقتصاد.