وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، أحد أبرز المؤسسات المالية في الإمارات، للتعاون في توفير برامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الامارات.
وبموجب الاتفاقية، سيقدم مصرف الإمارات للتنمية ضمانات ائتمانية وبرامج إقراض مشترك لعملاء بنك المشرق من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم النفقات المتعلقة بالأعمال، مثل شراء المعدات والتجهيزات، وبناء أماكن العمل، وتوسيع الأعمال التجارية، وشراء المخزون، والإمدادات والمواد الخام، وكذلك الاحتياجات التمويلية العامة للمدفوعات مثل الرواتب أو الإيجارات.
وفي إطار هذا المخطط، سيقدم بنك المشرق مزيجاً من النفقات الرأسمالية بالإضافة إلى تسهيلات رأس المال العامل تصل إلى 10 ملايين درهم للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون 50% من التسهيلات بضمان أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج كذلك إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمان أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وقّع الاتفاقية كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق.
وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الإماراتي، ولطالما أكدت حكومة دولة الإمارات على أهمية تطوي منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة. وستساعد الشراكة مع بنك المشرق على تسهيل عملية التمويل من خلال خيارات ضمان التمويل والإقراض المشترك وإتاحة مزيد من المرونة التشغيلية لتلك الشركات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي أعلن عنها مصرف الإمارات للتنمية مؤخراً بهدف تمكين التنوع الاقتصادي في الدولة وتوفير الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود مصرف الإمارات للتنمية نحو تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. كما ستركز الشراكة على توفير حلول مالية استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية في الإمارات.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي أطلقها مؤخراً، حيث يقدم الاقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، ويشكّل ذراع استثماري للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).
