حافظت دولة الإمارات على مكانتها الريادية لتجارة إعادة التصدير في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام خلال العام 2020 وذلك رغم حالة التباطؤ التي سيطرت على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في جميع دول العالم نتيجة جائحة كورونا.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء أن قيمة تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات وصلت إلى نحو 467.5 مليار درهم خلال العام 2020.
وشكلت تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات نحو 46.5 % من إجمالي الصادرات السلعية وإعادة التصدير خلال العام 2020 والتي بلغت قيمتها 1.003 تريليون درهم ، فيما شكلت 54.3 % من إجمالي الواردات السلعية “سيف” البالغ قيمتها 860.1 مليار درهم ، الأمر الذي يعكس مدى الأهمية الكبيرة لهذا النوع من التجارة في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وبوابة للتجارة في المنطقة.
وتعد تجارة إعادة التصدير، ميزة راجحة لاقتصاد الإمارات على مستوى التجارية العالمية، وذلك بدعم من البنية التحتية المتميزة التي وفرتها الدولة خلال العقود الماضية وشملت شبكة ضخمة من الموانئ والنقل وذلك علاوة على البيئة الاستثمارية والتشريعية الجاذبة وخدمات لوجستية ساهمت في مجملها بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم .
يشار إلى أن تجارة إعادة التصدير تشمل بحسب المعايير الدولية كل ما يتم استيراده ويدخل في المناطق الجمركية والاقتصادية للدولة ثم يعاد بعد ذلك تصديره دون أي تعديل عليه إلى العالم الخارجي.
وكانت تجارة إعادة التصدير قد واصلت زخمها خلال السنوات الماضية وذلك بحسب الاحصاءات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، الأمر الذي يعكس محافظة القطاعات الاقتصادية والتجارية على نشاطها وقد تواصل هذا النشاط خلال العام الماضي وذلك رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا مما ساهم في دعم تجارة الدولة بشكل عام في الحصيلة النهائية .
ووفقا للإحصائيات ذاتها فقد بلغ إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير خلال العام 2018 نحو 521 مليار درهم أي ما نسبته 44.2 % من إجمالي الصادرات السلعية وإعادة التصدير .. فيما وصلت قيمتها في العام 2019 نحو 516.5 مليار درهم تشكل 44.8% تقريبا من إجمالي الصادرات السلعية واعادة التصدير .