- المنتدى ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
- ريم الهاشمي: إكسبو دبي 2020 عامل مهم في تعزيز تعافي قطاع الأعمال في الإمارة
- 24 ورشة عمل حول أهم القطاعات الحيوية بما فيها تجارة التجزئة، والضيافة، والخدمات الرقمية وغيرها
- عمر سلطان العلماء: المنتدى منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى حول آفاق التطوير الاقتصادي في دبي
- حمد بو عميم: المنتدى يدعم جهود الغرفة في حماية مصالح مجتمع الأعمال المحلي، ويعزز سهولة ممارسة الأعمال في دبي
دبي- نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بدعم من مركز دبي التجاري العالمي “منتدى النمو الاقتصادي” بحضور كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.
يأتي المنتدى ترجمة عملية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرامية إلى خفض تكلفة تأسيس الأعمال في دبي بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاث المقبلة، وقد استقطب المنتدى حوالي 500 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، والهيئات بما فيها الوزارات والجهات الحكومية، وقادة الأعمال، والشركات متعددة الجنسيات العاملة في دبي، وتم خلاله مناقشة مواضيع تتعلق بالزخم المتنامي الذي يشهده الاقتصاد الرقمي في دبي وأثره الإيجابي على مختلف القطاعات الحيوية، ودوره في إعطاء دفعة قوية للقطاعات الناشئة في الإمارة.
وتضمن جدول أعمال المنتدى جلسة افتتاحية، تم بعدها توزيع المشاركين على 24 ورشة عمل تركز كل منها على جانب من التحديات المتعلقة بقطاع اقتصادي معين وعلى تقديم توصيات وحلول من شأنها تعزيز فرص النمو والحد من تكاليف الأعمال. ويهدف المنتدى من خلال التركيز على جوانب محددة إلى وضع مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تحقيق نمو في كافة القطاعات إلى جانب تسهيل إنشاء الشركات وممارسة الأعمال في الإمارة.
وتنوعت قائمة الحضور لتشمل ممثلين عن شركات تمارس نشاطها في المجال الرقمي والأمن السيبراني، والقطاع الصناعي، وشركات تصنيع المواد الغذائية، والتجارة العامة، وتجارة التجزئة، والسفر والسياحة، والشركات الناشئة، وشركات تصنيع المركبات، والرعاية الصحية، والتعليم، والملاحة، والذهب والمجوهرات، والخدمات اللوجستية والملاحية، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تساهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدبي.
وبالتزامن مع انعقاد ورش العمل، تطرق كل من معالي ريم الهاشمي، ومعالي عمر سلطان العلماء في كلمتهم الافتتاحية إلى الجوانب الاقتصادية التي من المتوقع أن يكون لها دور محوري في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة على المدى المنظور والبعيد.
وسلطت معالي ريم الهاشمي في كلمتها الضوء على تفاصيل جديدة تتعلق بأهم المميزات والفوائد التي يمكن لقطاع الأعمال الاستفادة منها خلال إكسبو دبي 2020، والدور المتوقع لهذا الحدث العالمي في تسريع تعافي الاقتصاد المحلي في مرحلة ما بعد كوفيد-19 وجذب أنظار العالم واهتمامه إلى دبي.
وقالت معاليها: “تم تصميم برنامج إكسبو للأعمال للمساعدة في إيجاد منصة تلاقي للشركات من مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من التعرف على الفرص المتاحة التي تتيح النمو لأعمالهم”. وأشارت معاليها إلى ثلاثة منتديات عالمية للأعمال ستتم استضافتها بالتعاون مع غرفة دبي للتركيز على الفرص الاقتصادية في ثلاثة من أسرع مناطق العالم وهي أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأضافت معاليها: “يتيح إكسبو دبي 2020 فرصة الوصول إلى أكثر من 190 سوقاً من مختلف أنحاء العالم والتعرف على التطور التكنولوجي والتواصل مع اقرانكم من خلال منصات عالمية للأعمال. هي فرصة للتواصل مع قادة حكوميين وإقامة علاقات شراكة مثمرة مع قطاع الأعمال في الإمارات. فرص عديدة وغير مسبوقة تحت سقف واحد وفي الوقت ذاته”.
وفي بداية كلمته، أثنى معالي عمر بن سلطان العلماء على دور مجتمع الأعمال المحلي في دبي ومساهمته على مدى أعوام طويلة في رفد اقتصاد الإمارة ومساعدته على تجاوز مختلف التحديات. وتطرق معاليه إلى رؤية الإمارات للمستقبل والتي تركز على الاقتصاد الرقمي من خلال سياسات ومبادرات جديدة تم وضعها قيد التنفيذ بهدف تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة البنية التحتية والارتقاء بالجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات من أجل ضمان استمرارية الأعمال في كافة الظروف. وأشار معاليه إلى الكيفية التي استطاعت من خلالها دبي التركيز على رقمنة عملياتها وأثر هذا على تمكينها من تقليل تداعيات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد.
وقال معاليه: “التزام دبي بإنجاز التحول الرقمي هو أحد العوامل الرئيسية التي ساعدتها على الاستجابة بكفاءة خلال الأزمة. الاعتماد على إنترنت الأشياء، وحلول الثورة الصناعية الرابعة ساعدت دبي على ان تكون في مقدمة المدن التي استطاعت تبني أحدث التقنيات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كافة قطاعات الاقتصاد بدءاً من تجارة التجزئة مروراً بقطاع الخدمات اللوجستية ووصولاً إلى قطاع التجارة. وقد حرصت القيادة الرشيدة في دبي على وضع التحول الرقمي والابتكار في صدارة أولوياتها منذ عدة أعوام”.
وأضاف معاليه: “تدخل دبي الآن مرحلة جديدة من التطور عنوانها التحول باستخدام التقنيات الرقمية والابتكار، ويأتي تأسيس هيئة دبي الرقمية لتولي مهمة تعزيز مكانة الإمارة كأول عاصمة للاقتصاد الرقمي في العالم ليكون خطوة كبيرة نحو رقمنة جميع مظاهر الحياة في الإمارة ووسيطاً لتسريع نمو اقتصادنا الرقمي”.
وفي كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى، قال سعادة حمد بوعميم: “ننظر إلى هذا المنتدى باعتباره مثالاً عملياً على التعاون الوثيق والشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، الأمر الذي يعد عاملاً مهماً في ضمن تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة. من جهة أخرى، يدعم هذا المنتدى دور غرفة دبي في تمثيل مصالح قطاع الأعمال، وتحديد التحديات الراهنة التي تواجه الشركات، وإيصالها إلى الجهات الحكومية التي يمكن لها معالجتها والتعامل معها بسرعة وكفاءة”.
شهدت ورش العمل مشاركة فاعلة تم خلالها استعراض مختلف أنواع الفرص في قطاعات حيوية عدة تسهم بشكل كبير في اقتصاد دبي مثل السياحة والسفر، وتجارة التجزئة، والملاحة، والأغذية والمشروبات، والخدمات الرقمية وغيرها. وشارك في هذه الورش ممثلو مختلف الشركات بما فيها من الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات.
واختتم المنتدى بكلمة لسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي توجه في بالشكر للمشاركين وقال: “أتاحت هذه الورش الاطلاع على أهم الجوانب التي ركز عليها ممثلو الشركات خلال نقاشاتهم والتي يرون فيه فرصاً لتطوير النشاط التجاري والارتقاء بالإجراءات والعمليات. وأشار سعادته إلى الفرص الكبيرة التي ركزت عليها الورش والمتمثلة في زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة التي تعزز من كفاءة وجابية بيئة الأعمال في الإمارة من خلال تبني التقنيات الحديثة التي تختصر زمن إنجاز المعاملات وتعزز من سهولة تأسيس الأعمال في دبي.
وسيتم العمل على تحليل كافة النتائج والمعطيات والمعلومات التي تم جمعها خلال ورش عمل منتدى فرص وآفاق النمو المستقبلي” ودراستها بعناية من قبل غرفة دبي ومن ثم إيصالها حكومة دبي من أجل المساعدة على وضع سياسات واتخاذ قرارات مستقبلية مبنية عليها.
