وقّعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اتفاقية أبحاث رئيسية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست).
وتأتي هذه الاتفاقية القابلة للتجديد بعد خمس سنوات، في أعقاب تعاون مكثف بين الطرفين تم العمل فيه على وضع التقييمات للحياة النباتية والحيوانية في المنطقة، وعملية للتخطيط المساحي البحري، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة “نبتكر لنتميز” العالمية. كما تعزز إطار العمل القانوني للمشاريع البحثية ذات المنفعة المتبادلة في مجالات عدة مثل استدامة البيئات البحرية، وأنظمة إدارة مخلفات البناء والتشييد، والأمن الغذائي، وترشيد الطاقة، وعزل الكربون وغيرها.
وفي سياق تعليقه على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو: “ثمة إدراكٌ متنامٍ لضرورة أن تكون السياحة، والعديد من الأنشطة الأخرى، أكثر استدامة وتجدداً. ويعتبر ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية من أنقى المنظومات البيئية في العالم، لذا يساعد تعاوننا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تخطي الحفاظ فقط على البيئة لتعزيز هذا الكنز البيئي الفريد للأجيال القادمة”.
وأضاف باغانو: “نطمح لأن يصبح مشروع البحر الأحمر من أوائل الوجهات العالمية التي تتبع نهجاً متجدداً في السياحة. وستتيح لنا هذه الاتفاقية تحقيق أهدافنا الطموحة في هذا المجال، فضلاً عن مشاركة ما تعلمناه مع بقية العالم”.
تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيولوجي
يعتبر ساحل البحر الأحمر موطناً لمجموعة واسعة من الشعب المرجانية، وأشجار المانغروف، والأعشاب البحرية، وما يحيويه كل هذا الثراء البيئي من تنوع بيولوجي. سيقوم البحث والتطوير بالتعاون بين الطرفين بإرشاد وتوجيه الجهود المبذولة لضمان تعزيز هذه الموائل بهدف زيادة نمو الكائنات النباتية والحيوانية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض مثل السلحفاة صقرية المنقار.
وقال البروفيسور توني تشان، رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية: “تُشكل مجالات الاهتمام المشتركة والخبرة المتبادلة ارتباطاً وثيقاً بين كاوست وشركة البحر الأحمر للتطوير، فقد كشف علماؤنا أسرار البحر الأحمر الدفينة، من المحور المركزي الذي يبلغ عمقه ثلاثة كيلومترات والذي يحتضن مجتمعات ميكروبية فريدة، إلى المناطق الساحلية التي تحتضن بعضًا من أكثر النظم البيئية المزدهرة من الشعب المرجانية في العالم “.
وأضاف:” من خلال هذا التعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، نتوقع أن يترسخ في ذاكرة زوار وجهة المشروع الإعجاب والإنبهار بالنهج السياحي المتجدد الذي تتبعه شركة البحر الأحمر للتطوير في مشاريعها، وبإدراك المملكة العربية السعودية العميق بنظام هذا المحيط ككيان واحد.”
ومن أولى المهام التي بدأ العمل عليها بالفعل ضمن إطار اتفاقية الأبحاث الجديدة، المراقبة العلمية المستمرة لرصد التغييرات البيئية بمرور الوقت، حيث يساعد ذلك شركة البحر الأحمر للتطوير على الوفاء بالتزامها في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيولوجي في منطقة المشروع بنسبة تبلغ 30% بحلول عام 2040.
من جانبه قال الدكتور راستي برينارد، رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر للتطوير: “لا شك أن تحقيق الحياد الكربوني وتحسين التنوع البيولوجي في هذا الموقع البكر والفريد من نوعه هو مهمة صعبة، ولكنها بالغة الأهمية بالنسبة لنا. ونحن قادرون على مواجهة هذا التحدي بالتعاون مع عدد من نخبة الباحثين والأكاديميين من كل أرجاء العالم من خلال جامعة الملك عبد الله للتقنية والعلوم”.
كمثال آخر على كيفية تأثير جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بشكل كبير على الإشراف البيئي لمشروع البحر الأحمر وأمالا، فإن 11 من الموظفين الحاليين في قسم البيئة والاستدامة في شركة البحر الأحمر للتطوير لديهم تجارب مهنية سابقة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بما في ذلك سبعة موظفين حصلوا على درجة الدكتوراة، واثنان أكملوا شهادة الزمالة في الجامعة ذاتها.
وتقوم حالياً مجموعة عمل مشتركة بين شركة البحر الأحمر للتطوير وجامعة الملك عبد الله للتقنية والعلوم بالتخطيط لإقامة مركز مشترك للأبحاث البحرية ولحماية الشعب المرجانية في موقع مشروع. حيث ستصبح هذه المساحة قاعدةً دائمةً للأبحاث والرصد البحري، وستفتح أبوابها مستقبلاً أمام الزوار ليتعرفوا على البيئة الطبيعية والحياة البرية في هذه المنطقة.
وأردف دونال برادلي نائب الرئيس للأبحاث في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية قائلاً: “يشكّل مشروع البحر الأحمر جزءاً مهماً من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة للشباب السعودي. ويسرّنا أن نقدّم خبراتنا العلمية والتكنولوجية لمساعدة هذا المشروع كي يصبح وجهة سياحية متجددة ورائدة عالمياً”.
وساهم علماء وباحثو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تطوير المخطط العام للوجهة عبر إجراء دراسة موسّعة للتخطيط المساحي البحري. خَلُصت بعدم تطوير 75% من جزر الوجهة، وهي نسبة حفظ بيئي غير مسبوقة على مستوى تطوير المشاريع الساحلية حول العالم.
يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق. وسيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.
وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1000 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.
