عجمان في يونيو 2021
قررت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان فتح باب التملك الحر للأنشطة الاقتصادية في القطاعين التجاري والصناعي أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100 في المائة و ذلك تماشيا مع رؤية الدولة الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية لتصبح تنافسية عصرية عالمية و التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية وتنفيذا لقرار المجلس التنفيذي في عجمان بهذا الشأن.
و اعتمدت الدائرة بهذا الشأن أكثر من 1000 نشاط اقتصادي أمام الاستثمار الأجنبي باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي برئاسة وزارة الاقتصاد.. و سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأنشطة لاحقا.
و قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن القرار خطوة مهمة تترجم سياسة الحكومة و استراتيجيتها التي تهدف إلى إرساء بنيـة أساسـية تنافسية للاستثمار و من شأنه أن يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
و أكد أن إمارة عجمان ستبقى داعمة للتنوع الاقتصادي و التنمية المستدامة معربا عن حرص دائرة التنمية الإقتصادية بعجمان الدائم على توفير البيئة الإستثمارية المناسبة للمستثمرين.
وعن المميزات و التسهيلات التي ستمنحها الدائرة لمستثمريها الأجانب قال سعادة عبد الله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إنه تم اعداد سياسة الاستثمار الأجنبي و الترويج الخارجي التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الامارة وتوفير مناخ استثماري تنافسي.
و أوضح الحمراني أن الدائرة و في إطار سعيها الدؤوب لتطوير و تحسين البيئة الاستثمارية تتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لمراجعة دورية للحوافز و التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والتواصل الدائم مع بيئة الأعمال لتقديم خدمات نوعية وتنافسية.