- برنامج أطمح أول مشروع لعقود الأثر الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي يعلن عن نجاحه وتسجيله حضوراً فاعلاً وإشادةً مميزة من قبل الطلبة المشاركين.
- برنامج أطمح يساهم في توفير الدعم التعليمي والتدريب المهني اللازم لـ25 طالباً من أصحاب الهمم.
- تعيين وتدريب ثمانية مدربين مختصين لإدارة برنامج أطمح.
- عقود الأثر الاجتماعي من هيئة معاً نموذج تمويل مبتكر لمعالجة التحديات الاجتماعية من خلال إبرام شراكات متعددة الأطراف مع مختلف المؤسسات.
أبوظبي، 2 يونيو، 2021:
تحتفي هيئة المساهمات المجتمعية -معاً بإتمام المرحلة الأولى بنجاح من برنامج أطمح، المشروع الأول لعقود الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع والدار العقارية ومؤسسة الدار للتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. إذ وفر البرنامج الدعم التعليمي والتدريب المهني لـ 25 طالباً من أصحاب الهمم.
يعتبر أطمح المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بالمهارات والخبرات المهنية التي تؤهلهم لسوق العمل.
تم إطلاق برنامج أطمح في شهر مايو 2020، وشهد تحقيق العديد من الإنجازات كان أهمها إبرام الشراكة خلال فترة قياسية مدتها ستة أشهر، والنجاح بمواكبة منظومة التعلم عن بعد في ظل التحديات الصحية الأخيرة، وذلك بقيادة الكادر التدريسي من الموجهين والمدربين المختصين الثمانية الذين تم إعدادهم وتدريبهم، وشهد البرنامج إقبالاً وحضوراً فاعلاً من قبل 25 طالبًا، كما حظي بإشادة مميزة من هيئة التقييم في ASDAN المؤسسة التعليمية الرائدة بقولهم: ” حقق برنامج أطمح خلال مرحلته الأولى نجاحاً باهراً متغلباً على كافة القيود التي فرضتها استراتيجية التعلم عن بعد”.
وخلال المرحلة الأولى من البرنامج تعلم الطلبة المشاركين من أصحاب الهمم، المهارات الأساسية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على الاستقلال، بالإضافة لأساليب التواصل مع مجتمعهم والأنشطة الحسابية التي تتطلب تحفيز مهارات التفكير عبر اعتماد منظومة التعلم عن بعد، التي لاقت إقبالاً منقطع النظير من قبل الطلبة.
ويتعلم المشاركون في البرنامج المهارات المهنية بهدف تعزيز وعيهم بإجراءات السلامة الشخصية أثناء العمل، ثم سيتخرج الطلبة لينتقلوا لميدان العمل المهني ويكونوا أحد أعضاء الفريق ضمن بيئة تسودها روح العمل الجماعي والتعاون، ويتدربوا على كيفية تجاوز العقبات والتغلب عليها وطرق التواصل لخدمة العملاء، لتوظيف المهارات التي اكتسبوها في أداء مهامهم اليومية في مقار عملهم ضمن المؤسسات الرائدة في إمارة أبوظبي لمدة ستة أشهر بهدف تأمين فرص عمل دائمة لهم.
وتعتبر سندات الأثر الاجتماعي، آلية معترف بها دولياً ، أثبتت نجاحها وفعاليتها في تقديم الخدمات العامة، وتتضمن الحكومة ومزود خدمة اجتماعية ومستثمراً اجتماعياً، وتقوم على أساس الاستعانة بشراكات متعددة الأطراف لجمع المؤسسات المناسبة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة.
وحظي البرنامج بردود فعل إيجابية وتم إبرام شراكات من قبل أصحاب المصلحة المهتمين بجذب كوادر عاملة مدربة، مما يوفر فرص عمل لـ 25 طالبًا.
وصرحت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية -معاً: “في إطار التزام هيئة معاً بتمكين أصحاب الهمم وتحسين حياتهم نسعى لإيجاد حلول مبتكرة نعمل على تطبيقها على أرض الواقع.
ويشكل تحقيق نتائج مبهرة للمشروع الأول لبرنامج عقود الأثر الاجتماعي، دافعاً قوياً وإيجابياً لمسيرة البرنامج الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. إن إطلاق هذه المبادرة وإدخالها في حيز التنفيذ العملي في ظل الظروف الاستثنائية الصحية الأخيرة شكل تحدياً كبيراً، استطعنا تجاوزه بالعمل والمثابرة وحققنا إنجازات هامة تعود بالنفع على سكان الإمارة. نحن نثمن الجهود المبذولة من قبل الطلبة المثابرين والمدربين المميزين والأسر الداعمة التي ساهمت بإنجاح برنامج أطمح، ونتوجه بالشكر لشركائنا المتفانين وهم دائرة تنمية المجتمع والدار العقارية ومؤسسة الدار للتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدورهم في إطلاق البرنامج وتنفيذ المرحلة الأولى منه ونتطلع لإحراز نتائج مميزة خلال الأشهر الستة القادمة”
وبهذا الصدد أكدت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: “يمثل برنامج أطمح خطوة هامة لضمان بناء مستقبل الإمارة المشرق بسواعد أبنائها جميعاً، ونحن سعداء بالنتائج المبهرة التي حققها إطلاق أول مشروع لبرنامج عقود الأثر الاجتماعي الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، وسنبذل قصارى جهدنا لإكمال مسيرة البرنامج الناجحة خلال المرحلة المقبلة”.
وأضافت الملا: “يكمن دور الدائرة مع هيئة المساهمات المجتمعية -معاً بتطبيق نظام عقود الأثر الاجتماعي، الى الارتقاء بجودة حياة كافة شرائح المجتمع بما فيهم أصحاب الهمم انطلاقا من رؤيتنا بتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، وتعمل الدائرة وفق آلية منهجية وبالتعاون مع الشركاء على خلق المبادرات والبرامج التي تستهدف التحديات الاجتماعية في إمارة أبوظبي وتصب في تعزيز جودة حياة كافة شرائح المجتمع بما فيهم أصحاب الهمم، بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
من جانبه أشاد سعادة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالنجاح العملي الذي حققه برنامج التدريب المهني ” أطمح ” بقوله: ” إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمتابعة وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة تدعم أصحاب الهمم وأسرهم لكي ينطلقوا لآفاق أوسع، وتواصل عملها الدؤوب لإنجاح هذا البرنامج من خلال قيامها بعمليات التقييم والإشراف عليه عبر انضمام عدد من كوادرها لنقل خبرتهم في التعامل مع أصحاب الهمم وأسرهم، بهدف تزويدهم بالمهارات والتدريب اللازم لدخول ميدان العمل المهني وتوفير فرص عمل دائمة لهم”.
وتابع: ” المؤسسة تعمل جاهدة لتنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة في مجال تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، من خلال إنشاء برامج توظيف مستدامة تدعم منظومة التنمية، عبر بناء شراكات فعالة بين المؤسسة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتسهم في تفعيل استراتيجية دمج أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي” .
قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: “بينما نحتفل بما حققناه من نتائج إيجابية حتى اليوم ضمن برنامج ’أطمح‘، ندرك جيداً أن مجتمعاتنا تزخر بالمواهب المتميزة والكفاءات الطموحة التي تبحث عن الفرص المناسبة لتوظيف إمكاناتها الكامنة وتحقق النجاح. ولا شك بأن هذه المبادرة تعد مثالاً على الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من التعاون بين القطاعين العام والخاص بأسلوب مبتكر لإنشاء برامج ومبادرات اجتماعية مؤثرة يمكنها أن تُحدِث فرقاً حقيقياً في حياة مستفيديها وتوفر حلولاً فعالة لمعالجة بعض أبرز التحديات في مجتمعنا“.
وأضاف: “نلتزم في الدار العقارية بمسؤوليتنا الاجتماعية في مختلف أعمالنا وأنشطتنا، وباعتبارنا جزءاً من مجتمع أبوظبي فإننا لا ندخر جهداً في المساهمة بتعزيز النسيج الاجتماعي في الإمارة. ومن خلال شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية-معاً، سنواصل دعم مختلف المبادرات التي تساعد أصحاب الهمم في استثمار مواهبهم وإمكاناتهم غير المستغلة بما يعزز التنوع والشمول في بيئة العمل ويوفر فرصاً متكافئة لهذه الفئة المهمة من المجتمع”.
وكما صرحت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدار للتعليم: ” تطبيق استراتيجية التعليم الدامج المتكاملة يحظى باهتمام كبير في دولة الإمارات لضمان توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الأطفال، ويندرج ضمن أولوياتنا الأساسية في مؤسسة الدار للتعليم وهو ما دفعنا لنكون أحد الشركاء في المبادرة التجريبية الرائدة. نحن سعداء للعمل مع كل من هيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومؤسسة الدار العقارية ودائرة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، هؤلاء هم شركاؤنا تجمعنا أهداف مشتركة عملنا على تحقيقها واستطعنا إحراز نتائج مميزة حتى يومنا هذا”.
وتابعت: ” أنا فخورة بالعمل مع هؤلاء الطلبة الملهمين، ممن يمتلكون مهارات مميزة ويتطلعون لتحقيق إنجازات هامة في حياتهم، يتمثل دورنا بتطوير قدرات الطلبة وتزويدهم بمهارات التدريب العملي، لدخول ميدان العمل المهني وإيجاد فرص عمل دائمة لهم. أشكر الطاقم التدريسي والمدربين المختصين والأسر على دعمهم وجهودهم البناءة التي كان لها دور هام في إنجاح البرنامج”.
وأضافت: ” شهد البرنامج استجابة سريعة من قبل الطلبة وذويهم، إذ سارعوا للانضمام إليه منذ اليوم الأول لانطلاقه وتفاعلوا بشكل إيجابي مع المناهج التعليمية، ونحن نتطلع بشوق كبير للسير قدماً نحو الخطوة القادمة”.
تُستخدم عقود الأثر الاجتماعي في أكثر من 30 دولة حول العالم وتعد طريقة دولية ناجحة لتمويل الخدمات العامة. وتتضمن الحكومة ومزود خدمة اجتماعية ومستثمراً اجتماعياً، وتقوم على أساس الاستعانة بشراكات متعددة الأطراف لجمع المؤسسات المناسبة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة. مما يساهم في تشجيع نهج الابتكار لدعم ازدهار القطاع الثالث.
تعمل منظومة عقود الأثر الاجتماعي على إبرام اتفاقيات تعاقدية تعتمد مبدأ “الدفع مقابل النجاح”، ويُمنح مزودو الخدمات الاجتماعية الحرية في ابتكار الحلول للتحديات الاجتماعية مقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية قابلة للقياس. ويقوم كبار المستثمرين من القطاع الخاص، مثل الأفراد ممن يمتلكون الثروة والمؤسسات الخيرية وصناديق الاستثمار بالاستثمار في عقود الأثر الاجتماعي، وتقوم الحكومة بالدفع إلى المستثمر بعد تحقيق النتائج المرجوة.
