الرياض 02 يونيو 2021
بحث مجلس الغرف السعودية، إشراك القطاع الخاص السعودي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، خلال لقاء بين الجانبين تناول سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي والتجاري.
وأوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى، أنه جرى تقديم عرض مرئي للتعريف بالمجلس وأنشطته المختلفة، ومناقشة سبل تعزيز التواصل بين الصندوق والقطاع الخاص, وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه في مشاريع الصندوق.
وبين أن اللقاء استعرض مجالات وفرص الشراكة بين الجانبين، انطلاقاً من دور مجلس الغرف ممثلاً باللجان الوطنية وعددها 22 لجنة تعمل على تمثيل قطاعات الاقتصاد الوطني، ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة وعددها 42 مجلساً، تهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم، فيما يضطلع صندوق الاستثمارات العامة بدور محوري في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية ويقود خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد واستثمارات ومشاريع ضخمة، مما يعزز من فرص النجاح أمام هذه الشراكة الإستراتيجية.
وبين اليحيى أن الجانبين ناقشا آليات تبادل الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الصندوق، وتبادل المعلومات والبحوث والدراسات الاقتصادية.
بحث مجلس الغرف السعودية، إشراك القطاع الخاص السعودي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، خلال لقاء بين الجانبين تناول سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي والتجاري.
وأوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى، أنه جرى تقديم عرض مرئي للتعريف بالمجلس وأنشطته المختلفة، ومناقشة سبل تعزيز التواصل بين الصندوق والقطاع الخاص, وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه في مشاريع الصندوق.
وبين أن اللقاء استعرض مجالات وفرص الشراكة بين الجانبين، انطلاقاً من دور مجلس الغرف ممثلاً باللجان الوطنية وعددها 22 لجنة تعمل على تمثيل قطاعات الاقتصاد الوطني، ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة وعددها 42 مجلساً، تهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم، فيما يضطلع صندوق الاستثمارات العامة بدور محوري في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية ويقود خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد واستثمارات ومشاريع ضخمة، مما يعزز من فرص النجاح أمام هذه الشراكة الإستراتيجية.
وبين اليحيى أن الجانبين ناقشا آليات تبادل الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الصندوق، وتبادل المعلومات والبحوث والدراسات الاقتصادية.