أبوظبي في 19 مايو2021
أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع منصة أبوظبي للأعمال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بهدف تعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للتواصل مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.
وقال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع إن منصة أبوظبي للأعمال المتاحة حالياً للاستخدام وتوفر الدعم لرواد الأعمال في جميع مراحل إنشاء المشروع لتمكينهم من العمل ضمن بيئة أعمال جاذبة، ومساعدتهم على النمو والازدهار والابتكار ضمن أفضل الممارسات التجارية وأحدث الحلول التكنولوجية والرقمية الذكية.
وأوضح أن المنصة تسمح لرواد الأعمال بالاطلاع على المعلومات والبيانات ذات العلاقة بقطاع الأعمال لمواكبة المبادرات واللوائح المعنية ببيئة الأعمال كما تتيح معرفة وتطبيق أفضل الممارسات التجارية من خلال إشراك محتوى تعليمي متعدد الأشكال وتطبيق استراتيجيات وتقنيات تم اختبارها في السوق من خلال الشراكات مع بيوت الخبرة والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بالإضافة إلى التواصل النشط والفعال مع مكونات قطاع الأعمال، بما في ذلك الجهات الحكومية، والهيئات التنظيمية والمستثمرين وغيرهم.
وأشار إلى أن المنصة تعمل على توفير محتوى متعدد الأشكال باللغتين العربية والإنجليزية بما يهدف إلى تثقيف رواد الأعمال بشأن أهمية الابتكار وإدارة الأموال والتمويل وتطوير المنتجات، والتسويق، والتوسع التنظيمي للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن المنصة تعد أداة محورية ضمن الجهود المتواصلة لصندوق خليفة من أجل تطوير وتحسين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معالي محمد علي الشرفاء أن الهدف الأهم لصندوق خليفة يتمثل في دعم رواد الأعمال في الدولة من خلال المنصات الرقمية المبتكرة بما يسهم في دمج وتشجيع واستخدام الابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى وجود أكثر من 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تشكل أكثر من 60% من الشركات في القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات، كما توفر فرص عمل لـ 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى 70% من إجمالي شركات القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية للدولة.
الجدير بالذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع أطلق العديد من المبادرات النوعية وأقام العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز وتمكين رواد الأعمال إلكترونيا مثل مبادرة التمكين الإلكتروني التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والعمل في ظل توسع الاقتصاد الرقمي، وتقديم أدوات ورؤى غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية توسيع أعمالها لتمكينها من النفاذ إلى الأسواق والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من المتعاملين.