أعلن مركز خليفة للابتكار حصوله على أول رخصة حاضنة للأعمال الابتكارية من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ليقوم بدوره كحاضنة للمشاريع العلمية والتكنولوجية.
ويعتبرمركز خليفة للابتكار – الذي تأسس بشراكة استراتيجية تضم كلا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس التوازن الاقتصادي ومبادلة للاستثمار وصندوق الوطن ويتخذ من حرم جامعة خليفة مقراً له – المؤسسة الأولى في أبوظبي التي تحصل على رخصة في هذا المجال.
ويقوم مركز خليفة للابتكار بعد تحقيقه لهذا الإنجاز بإصدار الرخص الابتكارية للمشاريع الناشئة الجديدة والذي يعد أمراً مهما لتلك المشاريع.
وتمكن هذه الرخص رواد الأعمال من اختبار التكنولوجيات ونماذج الأعمال الأبتكارية في السوق مع الحفاظ على الاستقلالية في الانخراط بالأنشطة التجارية كاستقطاب المستثمرين وعقد الشراكات معهم بهدف تطوير المشاريع الناشئة والنهوض بها.
كما أنه أصبح الآن بإمكان المشاريع الناشئة في مركز خليفة للابتكار المشاركة في الأنشطة التي تساهم في تسريع عملية التطوير وبأقل تكلفة اقتصادية ليبدأوا رحلتهم في عالم الابتكار في مجال الأعمال.
ويدعم هذا الترخيص للمركز كأول حاضنة أعمال ابتكارية مساعيه في تسريع عملية التأكد من فعالية التكنولوجيات في الشركات الناشئة وتوفيرها للقطاع الصناعي في أبوظبي.. وسيقوم أيضاً بتشجيع العديد من العلماء ورواد الأعمال الشباب في الدولة للمشاركة في البرامج التي يطرحها المركز والساعية إلى تحويل أفكارهم واختراعاتهم العلمية إلى فرص تجارية تطبق على أرض الواقع.
و قال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: إن الحصول على رخصة حاضنة الأعمال التجارية يعد إنجازاً كبيراً في سجل مركز خليفة للابتكار الحافل بالنجاحات خاصة في مجال تشغيل وإدارة الشركات الناشئة القائمة بشكل رئيس على الاكتشافات البحثية.
واشار إلى ان مركز خليفة للابتكار يلعب دوراً محورياً في حضانة مخرجات البحوث العلمية وتجسيدها على أرض الواقع وتأسيس المشاريع الصغيرة الواعدة والشركات الناشئة المعتمدة على الابتكار.
وأضاف : يشكل هذا الإنجاز منعطفا مهما في منظومة اقتصاد المعرفة في أبوظبي والدولة بشكل عام والذي يترتب عليه توفير نهج جديد يضم حاضنات الأعمال الفعالة كمركز خليفة للابتكار ضمن النسيج الاقتصادي لأبوظبي والدولة وذلك لتحقيق الفوائد الاقتصادية ودعم الابتكار وتطويره”.
من جانبها قالت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع إن حصول مركز خليفة للابتكار على رخصة حاضنة الأعمال التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يشكل خطوة مهمة واساسية في دعم الجهود الحكومية المبذولة لدعم وتعزيز الابتكار داخل إمارة أبوظبي ويساهم في تعزيز بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على الإبداع والابتكار والتميز.
وأضافت أن إصدار تراخيص الحاضنة للمشاريع الابتكارية في القطاعات التكنولوجية يعد خطوة مهمة تساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمقر مركزي لريادة الأعمال حيث ستزود عملية الترخيص لرواد الأعمال الإماراتيين العديد من المزايا التشغيلية المتكاملة والتي من شأنها تسريع عملية تطوير مشاريعهم .
وأشادت بالدور الحيوي والمهم لكل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجلس التوازن الاقتصادي وشركة مبادلة للاستثمار وصندوق الوطن وجهودهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات.
من جهته قال الدكتور يحيى المرزوقي مستشار الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن الاقتصادي عضو مجلس إدارة مركز خليفة للابتكار إن حصول مركز خليفة للابتكار على رخصة حاضنة للمشاريع والأعمال التجارية يساهم في تعزيز بيئة الأعمال ويشجع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال خاصة في المشاريع القائمة على التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
وأضاف أن المركز يقدم العديد من الخدمات المميزة مثل التدريب الشباب المبدعين وتمكينهم من تحويل أفكار مشاريعهم الى نماذج عملية على ارض الواقع وتطويرها بما يضمن موافقتها لمتطلبات السوق مع مراعاة إمكانية التسويق.
وتوقع المرزوقي أن يكون لهذه الخطوة أثر ايجابي لظهور عدد من الأفكار والمشاريع النوعية المبدعة التي ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية في مجال الصناعات والمشاريع التقنية والتكنولوجية المتقدمة التي يمكن توظيفها في مختلف القطاعات لاحقا.
وقال الدكتور سامي بشير المدير المرحلي لمركز خليفة للابتكار إن حصول المركز على رخصة لحاضنة الأعمال التجارية يؤكد أنه يمتلك جميع المتطلبات التقنية والخبرات التي تؤهله لدعم المخترعين ورواد الأعمال وتوجيههم للالتحاق ببرامج الابتكار الناجحة التي وضعت بعناية لنقل التكنولوجيات من المختبر إلى السوق .
ويعكس حصول مركز خليفة للابتكار على أول رخصة لحاضنة الأعمال التجارية في أبوظبي مدى التزام المركز بالمعايير والمتطلبات التي تؤهله لإدارة العمليات بشكل فاعل والذي يشمل توفير فرص التدريب المناسبة للمخترعين ورواد الأعمال ومكاتب للشركات الناشئة حديثاً ليتم من خلالها إدارة أعمالهم وتطوير التكنولوجيات التي تقوم عليها تلك الشركات .