– شهد تخريج الدفعة الأولى من دبلوم علم الاقتصاد السلوكي.
– محمد بن راشد يطلق برنامج المكافآت السلوكية.
– محمد بن راشد: المواطنة الإيجابية عنصر مهم ولا غنى عنه لبناء المجتمعات والدول المتقدمة.
: قيمنا الأصيلة كانت دوماً علامة مميزة في الشخصية الإماراتية.
: شهدت تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني في علم الاقتصاد السلوكي .. وجوه شابة بفكر مبتكر لتعزيز مفاهيم السلوك الإيجابي.
– محاور البرنامج وأهدافه: – البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية… محور مهم ضمن الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني /الإماراتي/ للمكافآت السلوكية.
– يُشرف عليه البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية.. ويقوم على مرتكزات أساسية هي الوطن والمجتمع والأسرة.
– تعاون وثيق للبرنامج مع الشركاء في القطاع الخاص.
– تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني في علم الاقتصاد السلوكي .. إحدى مبادرات البرنامج بمشاركة 30 منتسباً.
– مبادرات نوعية في البرنامج .. “عملة افتراضية جديدة” لتحفيز السلوك الايجابي.
– “دبلوم علم الاقتصاد السلوكي” .. البرنامج التدريبي الأول لعلم الاقتصاد السلوكي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية – برنامج وطني للمكافآت السلوكية .. مكافآت مميزة مقابل السلوك الإيجابي.
– “سلة فزعة الغذائية الصحية” .. مبادرة تهدف إلى التشجيع على تبني السلوك الغذائي الصحي.
– “فزعة فخر الوطن” .. تمنح العاملين في الخطوط الامامية الخصومات والعروض الخاصة.
– مبادرة تشجيع التوطين في القطاع الخاص وريادة الأعمال .. تمنح بطاقة “فزعة” الفضية للمواطنين في القطاع الخاص ورواد الأعمال.
دبي في أبريل2021
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“، صباح اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية، إحدى مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في وزارة اللا مستحيل لدعم وتطبيق الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني /الإماراتي/ للمكافآت السلوكية، والبرنامج الأول في علم السلوك بمرتكزات أساسية هي الوطن والمجتمع والأسرة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كلف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بقيادة فريق إدارة المكافآت السلوكية ضمن مهام وزارة اللا مستحيل للعمل على منهجية وطنية لتفعيل وتحفيز السلوك الإيجابي كآلية معتمدة في الدولة، ليتم العمل على الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني /الإماراتي/ للمكافآت السلوكية الذي اعتمده الفريق سمو الشيح سيف بن زايد آل نهيان، وإطلاق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية كأول برنامج شامل يضم محاور الحياة السلوكية الايجابية والمجتمع، ويتم تشغيله بالتعاون مع فزعة وعدد من الشركاء في القطاع الخاص.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المواطنة الإيجابية عنصر مهم ولا غنى عنه لبناء المجتمعات والدول المتقدمة كونها تشكّل العامل الأساسي في ضمان قوة النسيج المجتمعي في مواجهة مختلف التحديات، مشيراً إلى أن القيم الإماراتية الأصيلة كانت وما تزال الدرع الحصينة للمجتمع.
وأضاف سموه: “تحفيز السلوك الإيجابي يسهم في تحسين جودة حياة وتحقيق السعادة للمجتمع… قيمنا الأصيلة كانت دوماً علامة مميزة في الشخصية الإماراتية “.
كما شهد سموه تكريم خريجي الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني في علم الاقتصاد السلوكي، إحدى مبادرات البرنامج، بمشاركة 30 منتسباً من مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في الدولة لتأهيل المشاركين وتنمية مهاراتهم في تحليل وتحفيز السلوك الإيجابي، وصولاً لرفع مستوى الجاهزية السلوكية في المجتمع والحكومة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “شهدت اليوم تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني في علم الاقتصاد السلوكي… شباب وشابات بفكر جديد ومبتكر لتعزيز مفاهيم السلوك الإيجابي”.
وأكد سموه ثقته في قدرة الخريجين على خدمة الجهات والهيئات التي ينتمون لها، ما ينعكس بدوره ايجاباً على المجتمع من خلال المعارف والخبرات التي اكتسبوها طوال فترة البرنامج، ليصبحوا اللبنة الأولى لإطلاق مبادرات وبناء مشاريع تطبق مفهوم التغيير السلوكي الإيجابي لأفراد المجتمع في كافة المجالات.
وأطلق سموه أيضًا التطبيق الذكي لبرنامج المكافآت السلوكية – فزعة، ليكون أداة تقنية مساندة للاستفادة القصوى من البرنامج، حيث يعمل التطبيق على تسهيل الوصول إلى الفئات المجتمعية بصورة سلسة وسهلة، وينسجم مع الأهداف الاستراتيجية في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.
– برنامج المكافآت السلوكية..
ويعد برنامج المكافآت السلوكية – فزعة من المبادرات الريادية التي أطلقتها حكومة الإمارات ضمن الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني /الإماراتي/ للمكافآت السلوكية، وذلك بهدف تعزيز السلوك المجتمعي الإيجابي وتشجيعه ليكون أسلوب حياة، وبما يعكس الروح الاصيلة للمجتمع الإماراتي وإرثه الحضاري، حيث يتضمن مبادرات مستمرة تكافئ السلوك المجتمعي الإيجابي عملياً وبصورة يلمسها الأشخاص، وتنعكس إيجاباً على مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات وتعزز مسيرتها في التميز والريادة.
وتنسجم كافة المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها وتتوزع على مسارات محاور برنامج المكافآت السلوكية، وتشكل منظومة متكاملة من الحوافز التي تعزز من السلوكيات الإيجابية في كافة نواحي الحياة، وتسهم في بناء وعي مجتمعي يعي مسؤوليته ويسهم في البناء الحقيقي للمجتمع الإماراتي.
مبادرات نوعية و”عملة افتراضية جديدة” لتحفيز السلوك الايجابي وتم من خلال البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية إطلاق خمسة محاور تعمل بمثابة “عملة افتراضية جديدة” بغرض تحفيز السلوك الإيجابي واستثمار الطاقات الإيجابية في المجتمع وتوظيفها في إطار مؤسسي، وذلك عبر استهداف المحاور الخمسة الرئيسية المرتبطة بالمجتمع وهي: التغذية الصحية، والحياة الصحية السليمة، والعمل التطوعي، والالتزام بالقوانين والتشريعات، واقتصاد المعرفة والتمكين.
وتضمن البرنامج إطلاق مبادرات متعددة من شأنها تحفيز السلوك الإيجابي في المجتمع الإماراتي منها، مبادرة “دبلوم علم الاقتصاد السلوكي الافتراضي” والذي يعد البرنامج التدريبي الأول لعلم الاقتصاد السلوكي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية – فزعة، والذي يقدم مكافآت مقابل السلوك الإيجابي.
أما مبادرة “سلة فزعة الغذائية الصحية” فتهدف إلى التشجيع على تبني السلوك الصحي الغذائي لدى أفراد المجتمع، والتعريف بمنتجات غذائية ذات قيمة عالية، فضلاً عن توعية المجتمع بفوائد إتباع أسلوب حياة يضمن التوازن الصحي، وتتكون السلة من 15 منتجاً غذائياً صحياً تلبي احتياجات أسرة مكونة من شخصين لمدة شهر ..في حين تهدف مبادرة “فزعة فخر الوطن” بالتعاون مع مكتب فخر الوطن إلى تيسير حصول العاملين في الخطوط الامامية على الخصومات والعروض الخاصة.
أما مبادرة تشجيع التوطين في القطاع الخاص وريادة الأعمال فتمنح بطاقة “فزعة” الفضية للمواطنين في القطاع الخاص ورواد الأعمال للاستفادة من المزايا التي تقدمها البطاقة بهدف تشجيعهم وتحسين مؤشرات التوطين في القطاع.
– الدفعة الأولى من خريجي دبلوم علم الاقتصاد السلوكي..
وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني في علم الاقتصاد السلوكي، والتي تضمنت 30 منتسباً من المعنيين بتطبيق برنامج المكافآت السلوكية من مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في الدولة، وضمن أول دبلوم للعاملين في الجهات الحكومية يمكنهم في أن يصبحوا نواة لبناء مشاريع تطبق مفهوم التغيير السلوكي الإيجابي لأفراد المجتمع في كافة المجالات.
ويعد البرنامج التعليمي الأكاديمي جزءاً من مبادرات تأتي في سياق عمل وطني متكامل، وذلك تحقيقاً لأهداف الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني /الإماراتي/ للمكافآت السلوكية، ويرتبط بإحدى المحاور الرئيسية للبرنامج التي تتعلق باقتصاد المعرفة والتمكين، ودوره الحيوي في تنمية المسؤولية المجتمعية وتمكين قدرات موظفي الحكومة وتشجيع الإبداع في هذا المجال الحيوي، ومن خلال أسس علمية وخطط مستدامة.
ويهدف الدبلوم إلى تعزيز مفاهيم السلوك الإيجابي في كل مجالات الحياة عبر التعرف على النماذج المرتبطة والمفسرة للسلوك، واكتساب القدرات والمهارات اللازمة لتحليل وتحفيز السلوك الإيجابي في المجتمع، ودعم صناعة القرار في تطوير السياسات العامة المعززة للسلوك الإيجابي في الدولة، وبما يسهم في دعم الجهات الحكومية بكفاءات بشرية متخصصة في المجال السلوكي لمواجهة التحديات المستقبلية، ودعم العمل الحكومي عبر تعزيز تنافسية الدولة عالمياً.
وتمت مراعاة أفضل الممارسات العالمية في تصميم البرنامج واختيار أفضل الجامعات والمعاهد العالمية المختصة لتنفيذه، ومن خلال التعاون مع كلية بوت لإدارة الأعمال في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ومعهد البصيرة السلوكية بالمملكة المتحدة ومركز خبراء السلوك بالدنمارك.
وتضمن الدبلوم موضوعات تم اختيارها بعناية لتناسب متطلبات البرنامج، وذلك على مدى سنة تدريبة كاملة تركزت حول أساسيات علم الاقتصاد السلوكي وتطبيقاته، ومهارات رصد وتحليل السلوك الإنساني والتنبؤ به، ومهارات تعديل وتوجيه السلوك والتحكم فيه وتطوير إجراءات وسياسات تدعم السلوك الإيجابي وجودة الحياة، حيث عمل منتسبو الدبلوم على تطوير حلول وتقديم مشاريع سلوكية مشتركة بين مختلف الوزارات والهيئات تتناسب مع المجتمع الاماراتي ومحاور البرنامج الوطني، وتم تقييمها من قبل أفضل المختصين في هذا المجال.
– تطبيق ذكي وفق أعلى المعايير العالمية..
يأتي التطبيق في إطار الحرص على تعميم فائدة البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية وسهولة وصولها للمجتمع وإيصال رسائلها الأساسية المتعلقة بدعم السلوك الإيجابي في المحاور الخمسة الرئيسية، ووفق أعلى المعايير العالمية، ويتميز بعدد من الخصائص التي تمكن المستخدم من التسجيل بسهولة والحصول على جميع الامتيازات التي يوفرها التطبيق، حيث تتم عملية الدخول على التطبيق عبر الربط مع الهيئة الاتحادية للهوية بحيث تظهر بيانات المشارك تلقائيا فور إضافة رقم الهوية والخاص به وإدخال رمز الـ OTP.
وتم التعاقد مع أكثر من 110 من الشركاء في مختلف الإمارات، وتحميل بياناتهم على التطبيق، بحيث يتمكن المشارك من الدخول على صفحة الشركاء واختيار الشريك المناسب.
كما تمت إضافة خاصية مشاهدة الفيديوهات الترويجية والتسويقية للتوعية وتعزيز السلوك لدى الأفراد، وتخصيص مركز اتصال يعمل على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة باللغتين العربية والإنجليزية، للإجابة على استفسارات المتعاملين والشركاء.
الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني /الإماراتي/ للمكافآت السلوكية ويعد الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني /الإماراتي/ للمكافآت السلوكية مبادرة نوعية ترتكز على مخرجات ومفاهيم العلم السلوكي لنشر السلوكيات الإيجابية بين مختلف أفراد وفئات المجتمع، وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالتنمية الشاملة في الدولة.
وقد تم من خلال الإطار الاستراتيجي تحديد أكثر من 90 سلوكاً يمكن العمل من خلالها، وعن طريق التركيز على الطلاب والشباب، والأسرة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ورجال وسيدات الأعمال، والعاملين في مختلف القطاعات.
يغطي الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني /الإماراتي/ للمكافآت السلوكية 5 محاور أساسية تتضمن مبادرات عدة تستهدف المحاور الخمسة الرئيسة المرتبطة بالمجتمع، وهي التغذية الصحية، والحياة الصحية السليمة، والعمل التطوعي، والالتزام بالقوانين والتشريعات، واقتصاد المعرفة والتمكين.
ويهدف الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني /الإماراتي/ للمكافآت السلوكية من خلال محور التغذية الصحية إلى توعية المجتمع بأهمية الحياة الصحية السليمة والصحة الجيدة لجميع أبنائها، ومن خلال تحفيز المجتمع لإتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع التركيز على زيادة الوعي حول المخاطر الناتجة عن العادات الغذائية الغير سليمة ..في حين يسعى محور الحياة الصحية السليمة إلى تشجيع الرياضة والنشاط البدني بمختلف أنواعه، مع التركيز على زيادة الوعي حول المخاطر الصحية المتعلقة بتدني مستوى النشاط البدني، وعدم الالتزام بالفحوصات الطبية بشكل دوري.
ومن خلال محور العمل التطوعي، يسعى الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني /الإماراتي/ للمكافآت السلوكية للحفاظ على مجتمع متلاحم يفخر بهويته وشعوره بالانتماء، ومن خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية وتحفيز الأفراد للمشاركة بفعالية، وفي بيئة اجتماعية مبنية على القيم الإسلامية المعتدلة والتراث الراسخ والتسامح.
أما محور اقتصاد المعرفة والتمكين فيهدف إلى تحفيز المجتمع على الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك للبقاء في صلب التحول الاقتصادي العالمي.
في حين يعمل محور الالتزام بالقوانين والتشريعات على ضمان الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وتأمين مناعة الاقتصاد واستقراره، والحفاظ على العدالة، وتوفير نظام رفاهي اجتماعي متقدم، ومن خلال تحفيز المجتمع على احترام القوانين والتشريعات وتسهيل الأعمال.