- معالي مريم بنت محمد المهيري: تقوم موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، عبر ميناء جبل علي وجافزا، بدور محوري لتعزيز مكانة دولة الإمارات في صدارة دول العالم
- سلطان أحمد بن سليم: هدفنا زيادة إنتاجنا الغذائي والزراعي بنسبة تتراوح بين 30-40 في المائة خلال عشر سنوات
- محمد المعلم: ملتزمون بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة، من خلال تبني العديد من المبادرات التي أطلقتها؛ مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وإنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، أبريل 2021:
استعراضًا لخطة دولة الإمارات في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والوصول إلى “الرقم واحد” في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، نظمت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بالتعاون مع مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد)، ندوة عبر الإنترنت بعنوان “أجري تِك – تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات“، بمشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، والتي ألقت الخطاب الرئيس، وبحضور محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا، والذي ألقى الكلمة الافتتاحية في الندوة.
وشارك في الجلسة الحوارية للندوة كل من عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية بموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، وجمال جوهري، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للموارد لتجارة الزيوت والبروتينات، ورالف نيهم، كبير مديري شركة أيروفارمز،. وأدار جلسة الحوار ريتشارد طومسون، مدير التحرير في مجلة )ميد(.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي: “إن ضمان كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي أولوية قصوى لقيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات. وتلعب الجهات المعنية، كموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، وموانئها الرئيسة والمنطقة الحرة، دوراً محورياً في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وخاصة تجارة الغذاء، ما يدعم مساعينا نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الخاصة بتسهيل تجارة الغذاء، حيث تمثل الاستراتيجية خارطة طريق لمواجهة كافة التحديات المتعلقة بالغذاء من خلال العديد من الحلول المبتكرة مثل التوسع في استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة التي تعد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات من أجل زيادة محاصيلنا الزراعية ومنتجاتنا الغذائية مع تقليل استهلاك المياه، التي تعد المورد الأكثر ندرة في منطقتنا”.
وأضافت معاليها: “تساهم التقنيات الزراعية في التحول الذي تشهده دولة الإمارات على صعيد الزراعة داخل النظم المغلقة كالمزارع العمودية والبيوت الزجاجية التي توفر 95% من المياه مقارنة بنظم الزراعة التقليدية.”
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: “منذ تأسيس دولة الإمارات وأمننا الغذائي يشكل أولويتنا القصوى. وقد قطعنا شوطًا طويلًا في التحول من دولة تمتد فيها الأراضي الصحراوية على مساحات شاسعة إلى مركز مزدهر لتقنيات الإنتاج الزراعي والغذائي. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود المتضافرة لقيادتنا الرشيدة التي مكنتنا من الوصول إلى مكانة رائدة في هذا المجال، لتشهد على التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونحن على يقين أنه من خلال اعتمادنا على قدرات التقنيات الحديثة لتعزيز الزراعة في الدولة، فإننا سنحقق هدفنا المتمثل في زيادة إنتاجنا الغذائي والزراعي بنسبة تتراوح بين 30-40 في المائة خلال عشر سنوات، يساعدنا في ذلك زيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرقمية القوية لدولة الإمارات من أجل تسريع تقدمنا في هذا المجال.”
تأمين سلسلة التوريد
ساهمت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، بشكل رئيس في نمو صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات والمنطقة ككل، وذلك بفضل قطاع المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية في جافزا، والذي تبلغ قيمته 13.3 مليار درهم. ويمتد تجمع الشركات المتخصصة في المنتجات الغذائية والزراعية في المنطقة الحرة على مساحة 1.55 مليون متر مربع، ويدعم أكثر من 4,700 عميل من عملاء الموانئ، ويستضيف أكثر من 550 شركة في جافزا من أكثر من 70 دولة. وتتكون المنظومة المتكاملة عالمية المستوى للأعمال في هذا التجمع من شركاء متخصصين في عدد من المجالات الاستراتيجية، كتجارة ومعالجة السكر، والمشروبات، واللحوم، والكاكاو، ومنتجات الألبان، والفواكه، والمكسرات، والقهوة، والشاي، والتوابل.
وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: “بذلت قيادتنا الرشيدة جهودًا كبيرة لمعالجة العديد من التحديات البيئية التي نواجهها، منها قلة المياه والأمطار، وتبعات التغير المناخي والاحتباس الحراري، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وتزايد عدد السكان، بما يساهم في تعزيز كفاءة تدفق سلسلة الإمدادات الغذائية بسلاسة، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات؛ مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ومجلس الإمارات للأمن الغذائي. كما وافق مجلس الوزراء الاتحادي، في يونيو من العام الماضي، على اعتماد النظام الوطني للزراعة المستدامة، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة المزارع في الدولة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية. ومن جانبنا، فإننا نقدم دعمنا الكامل لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال مركزنا العالمي لقطاع المنتجات الغذائية والزراعية، والذي يستضيف العديد من الشركات”.
وخلال الجلسة الحوارية، أكد عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية بموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، قائلًا: “تلعب سلسلة الإمداد دورًا محوريًا في نمو الاقتصادات، وأي اضطرابات تتعرض لها هذه السلسلة قد تتسبب في تأثير مباشر على الأمن الغذائي، ما يفتح آفاقًا واسعة للعمل على تحقيق الاستدامة في سلسلة الإمداد من خلال توظيف الابتكار في أدوات التكنولوجيا، وإدارة عمليات إنتاج الأغذية والزراعة بالحلول المستقبلية المتطورة. لذا، تعتبر محطة المنتجات الغذائية والزراعية التي تم إطلاقها أخيرًا في موانئ دبي العالمية بمثابة خطوة هامة على صعيد تحقيق الاستدامة في القطاع الغذائي، والذي يتماشى مع رؤية الدولة لترسيخ مكانتها عبر بوابة دبي، كمركز رائد للابتكار في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية. فنحن بحاجة إلى التخلي عن الأساليب التقليدية، وتعزيز الشراكات التجارية الدولية، وإطلاق التعاون البناء، والعمل من أجل دعم المبادرات الرائدة في الدولة.”
من جانبه قال جمال جوهري، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للموارد لتجارة الزيوت والبروتينات: “تستحوذ دبي كبوابة تجارية على 61٪ من قيمة تجارة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات. ولكن، على الرغم من نجاحنا اليوم في تحقيق الأمن الغذائي إلى حد كبير، عبر الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي وسلسلة القيمة الغذائية بأكملها، من الضروري رسم خارطة طريق تساعدنا على الاستعداد لتحديات المستقبل، والتي يمكن أن تشمل زيادة الضغط على الطلب والعرض للموارد الغذائية والمائية “.
تعزيز استدامة إمدادات الغذاء
ركزت موانئ دبي العالمية بشكل دائم على بناء نظام لوجستي فعال لخدمة صناعة المنتجات الغذائية والزراعية، وتستفيد الشركة بشكل كامل من شبكتها التجارية واللوجستية التي تصل بكفاءة إلى الأسواق العالمية لأكثر من 3.5 مليار مستهلك. وقد تعززت بيئة الأعمال لقطاع المأكولات والمشروبات عبر تبني أدوات الاقتصاد الرقمي.
وتعليقًا على الحاجة الملحة إلى تأمين استدامة القيمة في سلسلة الإمدادات الغذائية من خلال اعتماد أساليب وتقنيات محسّنة جديدة، قال رالف نيهم، كبير مديري شركة أيروفارمز: “إن الحاجة إلى استضافة مثل هذه الندوات أمر بالغ الأهمية، لا سيما في عالم يتغير ويتطور بوتيرة سريعة. ولضمان الحفاظ على الاستدامة في خضم هذا التغير، يجب النظر إلى ما يتخطى الممارسات التقليدية. ومنذ العام 2004، قمنا في أيروفارمز باستكشاف الفرص في مجال الزراعة العمودية الداخلية، ابتداء من إجراء تحسينات في علم الوراثة، وصولاً إلى مرحلة ما بعد الحصاد “.
من جانبه أضاف هنري جوردون سميث، مستشار استراتيجيات الاستدامة في شركة أجري تكتشر للاستشارات، أفكارًا قيّمة حول الزراعة في المناطق الحضرية، بقوله: “وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، يعد الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات خلال عام 2021 إيجابيًا؛ ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الأسري الفعلي إلى 505.6 مليار درهم إماراتي في عام 2021، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية. ولضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الغذاء نتيجة لهذا الطلب، يمكن للدول في جميع أنحاء العالم اللجوء إلى خيارات الزراعة في المناطق الحضرية، التي تستطيع أن توفر ما لا يقل عن 10 في المائة من إمدادات الفواكه والخضروات الطازجة لسكان العالم.”
من جهته قال ريتشارد طومسون، مدير التحرير في مجلة (ميد): “تولي دولة الإمارات العربية المتحدة على الدوام أولوية كبيرة للأمن الغذائي، وتمكنت الدولة لسنوات عديدة من قيادة الجهود لتعزيز هذا الجانب على الصعيدين الوطني والإقليمي. وفي السنوات الأخيرة، ظهر جيل جديد من التقنيات الحديثة في إنتاج المواد الغذائية والقدرات اللوجستية ساعدت بشكل ملحوظ في رفع مستوى كفاءة الإنتاج الغذائي وخفض معدلات الهدر، ما ساهم في تعزيز المرونة عبر كامل منظومة إمدادات الغذاء والمياه.”، وأضاف طومسون: “إنه لشرف كبير لنا العمل مع فريق موانئ دبي العالمية لبناء منتدى للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات حول هذه القضية الحاسمة للأمن الغذائي في دولة الإمارات.”
جدير بالذكر أن محطة المنتجات الغذائية والزراعية في ميناء جبل علي، التابع لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، رسخت مكانة دبي كبوابة رئيسة للتجارة العالمية في قطاع المأكولات والمشروبات؛ حيث تمتد مساحة هذه الحطة على أكثر من مليون متر مربع، ويصل عمق قناتها المائية إلى 16 مترًا، ما يسمح بشحن البضائع على نطاق واسع.