الرياض ابريل2021
وعقدت المنظمة اجتماعها الأول بالعاصمة الرياض ورأسه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحضور ومشاركة وزراء دول المنظمة، وبحضور كل من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده ومعالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف و ممثلين من برامج الأمم المتحدة الأخرى.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إطلاق خمس مبادرات نوعية تهدف إلى إنشاء مركز لتسليط الضوء على أهمية التعاون فيما يختص بتدفق البيانات عبر الحدود، وأخرى تعمل على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال و الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.
كما جرى خلال الاجتماع الموافقة على رئاسة المملكة للمنظمة حتى نهاية الدورة الحالية ، وكذلك تعيين ديمة اليحيى من السعودية أميناً عاماً لها، إلى جانب ذلك ناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات مدفوعاً ذلك بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، كما تم مناقشة حوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.
يُذكر أن المنظمة والتي تأسست بين المملكة والدول الخمس الأعضاء لمتابعة المبادئ والأهداف المشتركة في الاقتصاد الرقمي، ستعمل على تعزيز التطلعات الرقمية المشتركة للدول الأعضاء من أجل التنويع الاقتصادي، وزيادة الرخاء الاجتماعي من خلال فرص النمو المتاحة عبر الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في القطاع العام.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إطلاق خمس مبادرات نوعية تهدف إلى إنشاء مركز لتسليط الضوء على أهمية التعاون فيما يختص بتدفق البيانات عبر الحدود، وأخرى تعمل على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال و الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.
كما جرى خلال الاجتماع الموافقة على رئاسة المملكة للمنظمة حتى نهاية الدورة الحالية ، وكذلك تعيين ديمة اليحيى من السعودية أميناً عاماً لها، إلى جانب ذلك ناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات مدفوعاً ذلك بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، كما تم مناقشة حوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.
يُذكر أن المنظمة والتي تأسست بين المملكة والدول الخمس الأعضاء لمتابعة المبادئ والأهداف المشتركة في الاقتصاد الرقمي، ستعمل على تعزيز التطلعات الرقمية المشتركة للدول الأعضاء من أجل التنويع الاقتصادي، وزيادة الرخاء الاجتماعي من خلال فرص النمو المتاحة عبر الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في القطاع العام.
.